بالأرقام – ارتفعت صادرات مصر منذ بداية 2022 وحتى الآن، ما هي القطاعات والأسواق التي شهدت أكبر زيادة؟ ارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 20% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2022، وفقا لبيانات حديثة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة. وارتفعت قيمة الصادرات إلى 9.18 مليار دولار مقارنة بـ 7.67 مليار دولار في الربع الأول من 2021، وفقا لبيان وزارة التجارة والصناعة الصادر في أواخر أبريل. ومع استهداف الحكومة نموا كبيرا في الصادرات غير البترولية – وخاصة زيادة الصادرات في قطاعات الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، فإن الأرقام الصادرة مؤخرا قد تشير إلى أن تلك المستهدفات بدأت تؤتي ثمارها.

العديد من القطاعات شهدت نموا في الصادرات خلال الربع الأول من 2022: نما قطاع الطباعة والتغليف بنسبة 59% على أساس سنوي، وبلغت قيمة صادرات القطاع خلال الربع الأول 312 مليون دولار، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة. وتلاه من حيث النمو قطاع الملابس الجاهزة الذي نمت قيمة صادراته بنسبة 44% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها مسجلة 625 مليون دولار. وحقق قطاع مواد البناء 1.9 مليار دولار بنسبة نمو 35% على أساس سنوي، وسجلت صادرات المنسوجات 279 مليون دولار (بنسبة نمو 32% على أساس سنوي). وبلغت صادرات الصناعات الهندسية 983 مليون دولار (بزيادة 32% على أساس سنوي)، وقد نشر المجلس التصديري للصناعات الهندسية تقريرا حديثا (بي دي إف) لقيمة صادرات الصناعات الهندسية المختلفة خلال الربع الأول من 2022. وجاءت بعد ذلك صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة والتي بلغت قيمتها 935 مليون دولار خلال الربع الأول (بزيادة 23% على أساس سنوي)، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.

ومن الصناعات الأخرى التي شهدت نموا في قيمة صادراتها: صناعة الأحذية والجلود والتي نمت صادراتها بنسبة 22% على أساس سنوي لتبلغ 26 مليون دولار، وصادرات الأثاث التي بلغت قيمتها 183 مليون جنيه (بزيادة 20% على أساس سنوي)، والأدوية التي بلغت قيمة صادراتها 210 مليون دولار (بزيادة 19% على أساس سنوي)، والحاصلات الزراعية 1.3 مليار دولار (بزيادة 10% على أساس سنوي)، والأغذية 1.9 مليار دولار (بزيادة 5% على أساس سنوي).

ويعد ذلك استمرارا لاتجاه الصعود الذي شهدته الصادرات غير البترولية خلال 2021، عندما سجلت رقما قياسيا بلغ نحو 32 مليار دولار، مقارنة بـ 25.4 مليار دولار في عام 2020. وكانت أكبر صادرات مصر غير البترولية في قطاع الأسمدة والكيماويات، والذي جلب 6.7 مليار دولار في عام 2021 (بزيادة 45% على أساس سنوي) والصناعات الهندسية والإلكترونية التي جلبت 3.4 مليار دولار (بزيادة 46% على أساس سنوي)، والملابس الجاهزة التي جلبت ملياري دولار (بزيادة 39% على أساس سنوي).

صادراتنا إلى الأسواق الأفريقية شهدت النمو الأكبر خلال الربع الأول من 2022، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة. ونمت الصادرات المصرية للدول غير العربية في أفريقيا بنسبة 35% على أساس سنوي، مسجلة 515 مليون دولار. وفي الوقت نفسه نمت قيمة الصادرات لجميع الدول العربية بنسبة 28% على أساس سنوي مسجلة نحو 3 مليارات دولار.

وكانت الولايات المتحدة والسعودية وتركيا وإيطاليا أكبر أسواقنا التصديرية، وفق ما ذكره رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عصام النجار في البيان الصادر في أبريل الماضي. وارتفعت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة بنسبة 21% على أساس سنوي مسجلة 623 مليون دولار خلال الربع الأول، فيما ارتفعت قيمة الصادرات الأوروبية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 14% مسجلة 2.5 مليار دولار. وكذلك ارتفعت قيمة الصادرات للأسواق الأخرى بنسبة 13% على أساس سنوي لتبلغ 2.5 مليار دولار خلال الربع الأول من 2022.

وفي الفترة المقبلة، تركز الحكومة على تعزيز الصادرات في قطاعات تشمل المنسوجات والمعادن ومواد البناء خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال خطاب تلفزيوني في أبريل الماضي، حيث تحدث عن خطة الدولة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص (بي دي إف). وكما ذكرنا الأسبوع الماضي، حددت الحكومة تسعة قطاعات لتعزيز الصادرات بها هي الخشب الأثاث والصناعات الهندسية والأغذية والزراعة، والكيماويات، والمنسوجات، والأدوية والمنتجات الطبية، والطباعة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات المعدنية.

وتشير الخطة إلى أننا عازمون على تعزيز صناعة منتجات محددة ضمن تلك القطاعات، بما في ذلك المعادن (مثل المغنيسيوم والكالسيوم والصلب، والبلاستيك، والمطاط، والمنتجات الغذائية، والجرارات والشاحنات، والورق، وأجهزة الكمبيوتر، ومعدات البناء، ومستحضرات التجميل والأدوية، والسلع المعدنية تامة الصنع.

وإجمالا تستهدف الحكومة إحلال واردات بقيمة 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويشمل ذلك ما يقرب من من 4.3 مليار دولار من المنتجات الكيماوية، و4 مليارات دولار من الخدمات الهندسية، و2.5 مليار دولار من الأدوية، و2.4 مليار دولار من المنسوجات، و1.9 مليار دولار من المنتجات الغذائية والزراعية، و1.5 مليار دولار في البناء والتعدين، وفق ما جاء في تقرير خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتتضمن الخطة إنشاء 300 مصنع كبير موجه نحو التصدير بالشراكة مع القطاع الخاص، واستهداف خلق 700 ألف فرصة عمل جديدة.

وتعمل وزارة المالية أيضا على زيادة المخصصات لبرنامج دعم الصادرات في موازنة العام المالي 2023/2022 إلى 6 مليارات جنيه، ارتفاعا من 4.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022/2021، بحسب ما قالته نيفين منصور مستشارة نائب وزير المالية لإنتربرايز، مضيفة "هذا جزء من جهد منسق لدعم وزيادة الصادرات".

وقال وزير المالية محمد معيط لإنتربرايز إن جميع طلبات المساندة التصديرية المستحقة ضمن برنامج دعم الصادرات قد تم سدادها حتى الآن. وأشار معيط إلى أن الحكومة سددت حتى الآن 34 مليار جنيه للمصدرين قيمة متأخرات منذ عام 2012، منها 23 مليار جنيه تمت عبر مبادرة السداد النقدي الفوري. وشهد البرنامج قيام المصدرين بتحصيل قيمة المساندة الفورية مع خصم بنسبة 15%، جرى خفضها لاحقا إلى 8%.

---

أبرز أخبار التنمية الصناعية في أسبوع:

• أوراسكوم كونستراكشون والأهلي كابيتال يوقعان اتفاقية شراكة لإنشاء منطقة صناعية جديدة في أبو رواش.
• تعتزم الحكومة إنشاء منظومة موحدة لتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وفقا للمعايير العالمية، وفق ما ذكرته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع خلال الاجتماع الأول للجنة حوكمة سوق الأجهزة التقويمية والأطراف الصناعية الأسبوع الماضي.
• الكثير من تعهدات الاستثمارات الصناعية الجديدة في قطاعات الأغذية والأدوية والألومنيوم، ومنها شركة مصر أوتسوكا للمستحضرات الطبية، التابعة لشركة أوتسوكا اليابانية للأدوية، إنشاء مصنع جديد لإنتاج المكملات الغذائية والمشروبات الصحية باستثمارات تبلغ 30 مليون دولار. والتحالف المكون من شركة أوكتا إنترناشيونال المصرية وشركة منتجات الألومنيوم (ألوبكو) التابعة لمجموعة العليان السعودية الذي وقع مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي لإنشاء مصنع للألومنيوم باستثمارات قدرها 500 مليون جنيه. وتخطط شركة لورنز سناك وورلد الألمانية لصناعة الوجبات الخفيفة لاستثمار 200 مليون جنيه في مصر خلال 3 سنوات، كما تعتزم شركة ميلكيز لصناعة الألبان استثمار 400 مليون جنيه في مصنعها الجديد.