الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 29 مايو 2022

الاتحاد الأوروبي يتطلع لاستيراد المزيد من الغاز الإسرائيلي عبر مصر

يعمل الاتحاد الأوروبي حاليا على اتفاق لاستيراد المزيد من الغاز الطبيعي الإسرائيلي عبر مصر، وسط مساعي الاتحاد لتقليل اعتماده على إمدادات الغاز الروسية، التي يأمل في التخلي عنها نهائيا، وفق وثائق للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها وكالة بلومبرج.

تفاصيل الاتفاق: قد توقع مصر مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل من شأنها زيادة كميات الغاز الإسرائيلي الذي يجري تسييله في المحطات المصرية وتصديره إلى أوروبا، وفقا للوكالة. يمكن للاتفاقية أيضا أن تجعل مصر تعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في مشروعات الطاقة الخضراء. تخضع الاتفاقية المحتملة لموافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

الحرب في أوكرانيا زادت طلب الاتحاد الأوروبي على الغاز المصري: يمكن أن تصبح منطقة شرق المتوسط ​​أحد أهم مصادر الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة، إذ يتطلع إلى خفض وارداته من الغاز الروسي، والذي يمثل حاليا 40% من إجمالي الاستهلاك بدول الاتحاد. وفي خطة صدرت الأسبوع الماضي، قال الاتحاد الأوروبي إنه سيستثمر 12 مليار يورو في خطوط الأنابيب ومنشآت الغاز الطبيعي المسال لزيادة إمدادات الغاز إليه من منتجين آخرين مثل مصر وإسرائيل.

نحن حريصون على زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا أيضا: "لدينا خطط طموحة بالتنسيق مع الدول المجاورة في شرق المتوسط لتلبية الطلب المتزايد من الاتحاد الأوروبي والعالم على الغاز المسال خلال السنوات القليلة المقبلة"، حسبما قال وزير البترول طارق الملا الأسبوع الماضي.

وضعت مصر الأساس: يضم منتدى غاز شرق المتوسط ​​ومقره القاهرة كلا من مصر واليونان وقبرص والأردن وإسرائيل وفلسطين وإيطاليا وفرنسا من أجل العمل سويا على تطوير حقول الغاز بالمنطقة. ووقعت الحكومة المصرية في أواخر العام الماضي اتفاقيتين مع اليونان وإسرائيل لتعزيز خطط تصدير الغاز، وستبدأ في إنشاء خط أنابيب يربط حقل أفروديت للغاز الطبيعي القبرصي بمحطات الإسالة المصرية قبل نهاية العام الحالي.

لكن هذا ليس حلا سريعا: قال الملا إن مصر ستكون في وضع يمكنها من زيادة الصادرات إلى أوروبا في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة. أدى الاستهلاك المحلي المرتفع في الصيف إلى تراجع صادراتنا من الغاز المسال إلى حوالي مليار قدم مكعبة يوميا، بانخفاض عن 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا في ديسمبر، عندما كانت محطتا إدكو ودمياط للإسالة تعملان بالطاقة القصوى. تخطط الحكومة لزيادة الصادرات إلى 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا خلال العامين المقبلين.

وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإنتاج: دعم إمدادات الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سيتطلب تطوير حقول غاز كبيرة جديدة في شرق المتوسط، كما تقول بلومبرج. ومن المقرر أن تضاعف إسرائيل إنتاجها من الغاز ليبلغ نحو 40 مليار متر مكعب خلال السنوات القليلة المقبلة.

تذكير – تورد إسرائيل حاليا الغاز إلى مصر عبر خط أنابيب شرق المتوسط ​​الذي يمتد بين عسقلان والعريش، والبالغة طاقته السنوية التقريبية 7 مليارات متر مكعب. وبدأت إسرائيل في مارس تصدير الغاز إلى مصر عبر خط أنابيب الغاز العربي للمرة الأولى، وتستهدف تصدير ما بين 2.5 و3 مليار متر مكعب هذا العام، وقد يزيد هذا الرقم إلى 4 مليارات متر مكعب في السنوات المقبلة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).