مصر تحصل على 3 مليارات دولار إضافية من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: رفعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة سقف اتفاقية التمويل الموقعة مع مصر من 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، حسبما قال وزير التموين علي المصيلحي لبرنامج "الحكاية" يوم الاثنين (شاهد 3:08 دقيقة)، وأضاف المصيلحي أن التمويل الإضافي سيساعد الحكومة في تأمين واردات البترول والقمح، دون إعطاء تفاصيل حول توقيت حصول مصر على التمويل.

وقعت الاتفاقية الأصلية بين مصر والمؤسسة الدولية قبل أكثر من أربعة أعوام: وقعت مصر اتفاقية التمويل الأصلية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 3 مليارات دولار في يناير 2018 من أجل تمويل شراء السلع الأساسية مثل البترول والقمح والمواد الغذائية المدعمة. وحصلت مصر منذ ذلك الحين على مزيد من القروض من المؤسسة، وكان بينها اتفاقية القرض التي وقعتها مصر في فبراير الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار، إلى جانب اتفاقية قرض أخرى بقيمة 2.3 مليارات دولار في وقت لاحق من العام الحالي، بهدف تمويل استيراد السلع الأساسية.

تضخم أسعار السلع الأساسية يضغط على الموازنة: سيتعين على الحكومة توفير 15 مليار جنيه إضافية هذ العام المالي لتغطية التكاليف الإضافية لاستيراد القمح، الذي قفز سعره بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وأثر ذلك على الموازنة العامة للدولة، إذ اضطرت الحكومة إلى إضافة 6 مليارات جنيه أخرى إلى مخصصات موازنة العام المالي الحالي لتمويل مدفوعات الدين. كما أن أسعار القمح الحالية أعلى بكثير من السعر الذي اعتمدته الحكومة في حساب الإنفاق في موازنة العام المالي المقبل، إذ تشير مسودة الموازنة الصادرة هذا الشهر إلى وصول متوسط سعر القمح إلى 350 دولار للطن، أي أقل بنسبة 20% عن سعر السوق الحالي. وتسبب ذلك في إثارة شكوك لدى بعض النواب حول توقعات وزارة المالية.

وحظي الخبر باهتمام الصحف الأجنبية: بلومبرج | رويترز.

مديرة صندوق النقد الدولي تطالب الهند بإعادة النظر في قرار حظر صادرات القمح

دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الهند إلى إعادة النظر في قرار حظر تصدير القمح، وذلك في مقابلة مع شبكة إن دي تي في الهندية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (شاهد 8:01 دقيقة). وقالت جورجيفا إن تلك القيود قد تؤثر بشكل كبير على البلدان الأكثر عرضة لأزمة القمح، بما في ذلك مصر ولبنان "حيث ما نراه ليس فقط خطر الجوع ولكن خطر الاضطرابات الاجتماعية والتأثير على الاستقرار العالمي".

يأتي هذا في الوقت الذي تجري فيه مصر بالفعل محادثات مع الهند بشأن إعفاءها من الحظر الذي فرضته نيودلهي للحد من ارتفاع الأسعار المحلية ونظرا لموجة الحر الشديدة التي تهدد المحصول المحلي. وقال وزير التموين علي المصيلحي في وقت سابق من هذا الشهر إن الاتفاق الذي توصلت إليه مصر لشراء 500 ألف طن من القمح لن يتأثر بقرار الحظر، ولكنه أوضح أن البلدين اتفقا على صفقة الشراء ولكن لم يجر توقيعها.