طارق عامر: مصر تتفاوض على قرض "محدود" مع صندوق النقد. قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر لبلومبرج الشرق إن قيمة التمويل الذي تتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي بشأنه حاليا ستكون "محدودة"، (شاهد 0:20 دقيقة). وجاءت تصريحات عامر على هامش مؤتمر عقد أمس الأربعاء.

تجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس من أجل الحصول على حزمة دعم جديدة لمساعدتها على التخفيف من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة عالميا على اقتصاد البلاد. وأفادت تقارير الشهر الماضي أن المحادثات بين الجانبين وصلت إلى المرحلة الفنية، رغم أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن الأمر قد يستغرق شهورا قبل التوصل إلى اتفاق.

وكان محمد عبد المجيد، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك بي إن بي باريبا، قد قال في مذكرة الشهر الماضي إن مصر قد تسعى لاقتراض ما يصل إلى 3.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب "خط احترازي وسيولة".

لماذا برنامج محدود؟ استنفدت مصر حقوق السحب الخاصة بها لدى صندوق النقد الدولي، إذ أنها اقترضت 20 مليار دولار من الصندوق منذ عام 2016، وعلى الرغم من أنها بدأت في سداد أول برنامج بقيمة 12 مليار دولار العام الماضي، إلا أنها لا تزال تتجاوز حصتها بكثير. وهذا يعني أنه سيجري المزيد من الاقتراض في ظل معايير وصول استثنائية، ما يتطلب الامتثال لشروط أكثر صرامة. وقال عامر: "حصلت مصر على حصة كبيرة لهذا فإن [القرض] لن يكون كبيرا"، مضيفا أن مصر لجأت إلى صندوق النقد الدولي من أجل الاستفادة فيما يخص الإصلاحات الهيكلية.

نظرة على ما يمكن أن يكون محل نقاش: "من المرجح أن يكون الالتزام باستمرار مرونة سعر الصرف ركيزة أساسية لأي برنامج، جنبا إلى جنب مع أهداف التوازن الأولية التي تضع الدين على مسار هبوطي مستدام والتزام أكبر بالإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل التي اكتسبت زخما قليلا حتى الآن"، وفقا لما قاله لباتريك كوران، كبير الاقتصاديين في تليمر ريسيرش، في مذكرة في وقت سابق من هذا الشهر.

تحركات استباقية للحصول على البرنامج؟ سمح البنك المركزي في مارس بانخفاض الجنيه بنسبة 18% تقريبا مقابل الدولار. كما تزامنت المفاوضات مع إعلان الحكومة عن تعهدات جديدة للتخارج من مجموعة من الصناعات، ومضاعفة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

يعتمد ما سيحدث على كيفية تقييم صندوق النقد لقدرة مصر على تحمل الديون: أثارت التعليقات التي أدلت بها مؤخرا كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، احتمالية أن يعلن الصندوق أن ديون مصر لا يمكن تحملها. وقالت جورجيفا، "علينا أن نضغط من أجل إعادة هيكلة الديون .. سنجلس مع سريلانكا وسنجلس مع مصر وسنجلس مع تونس وسنناقش ما يجب القيام به بشكل واقعي"، حسبما قالت في مقابلة قبل انطلاق اجتماعات الربيع الشهر الماضي. وقال كوران: "هذا يزيد من مخاطر أن يصنف صندوق النقد الدولي ديون مصر على أنها لا يمكن تحملها، ولهذا يتطلب الأمر إعادة هيكلة لكي يمكن الحصول على دعم الصندوق". وتتوقع الحكومة أن ترتفع فاتورة خدمة الدين لما يقرب من نصف إيراداتها في العام المالي المقبل.

---

عامر يدافع عن قرارات المركزي: في الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، حرص عامر على الدفاع عن قرارات البنك المركزي أمام سلسلة الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية. وقال عامر إن مصر شهدت خروجا جماعيا للمستثمرين الدوليين والمزيد من الضغوط بسبب التضخم، مما دفع البنك المركزي لاتخاذ مجموعة من الإجراءات كاستخدام جزء من الاحتياطيات النقدية لدعم الأسواق وإصدار شهادات ادخار بفائدة 18%. لمطالعة النص كاملا من هنا (بي دي إف).

جاء أيضا في الكلمة:

• دافع عامر عن تخفيض قيمة الجنيه في مارس، وقال إن تلك الخطوة أدت إلى زيادة بنسبة 30% في إيرادات النقد الأجنبي. وأضاف أن قرار الحفاظ على استقرار سعر الصرف خلال معظم العام الماضي ساهم في حماية الأوضاع المالية للأسر والشركات والحكومة من صدمة عملة محتملة، معربا عن تفاؤله بأن الجنيه سيصبح أكثر جاذبية مقابل العملات الأخرى على المدى المتوسط.
• على الرغم من "التضخم المستورد"، فإن المصنعين المصريين في وضع يُحسدون عليه، بحسب عامر، والذي قال إنهم يتمتعون بإمكانية الوصول إلى رأس المال والطاقة بأسعار معقولة مما يجعلهم موضع حسد للعديد من نظرائهم حول العالم. وقال عامر إن الأمر متروك لمجتمع الأعمال "للاستفادة من مناخ الاستثمار المشجع في مصر والتسهيلات التي توفرها الدولة للصناعة الإنتاجية."
• نفى عامر وجود أزمة سيولة في النظام المصرفي، قائلا إن نسبة السيولة بالعملات الأجنبية لدى البنوك المحلية بلغت نحو 68% في نهاية ديسمبر 2021.

عقد مجلس الوزراء اجتماعات مؤخرا مع عامر وكبار المسؤولين في البنك المركزي لبحث العقبات التي تواجه الشركات المصنعة فيما يخص استيراد مدخلات الإنتاج والمواد الخام منذ أن أصدر البنك المركزي قرارا بقبول الاعتمادات المستندية فقط والتوقف عن التعامل بمستندات التحصيل لتغطية الواردات.