بعد انحسار العولمة.. هل نرى نظاما عالميا جديدا ثنائي القطب؟ يبدو أن الإجابة نعم. القطبية الثنائية قد تكون وشيكة، والقطبان هما الولايات المتحدة والصين، كما يتوقع آدم بوزين، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، في مناقشة مع جولدمان ساكس. يقترح بوزين أن التأثير المزدوج للجائحة والحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا "ستسرع من تآكل العولمة، حيث يصبح العالم منقسما بشكل متزايد إلى كتلتين اقتصاديتين مصطفتين حول الولايات المتحدة والصين".

كيف تؤثر الصدمة المزدوجة للجائحة والحرب؟ تجلت عيوب العالم المتكامل اقتصاديا بشكل خاص مع ظهور الوباء، حيث أدى تداخل سلاسل التوريد العالمية إلى تأخيرات ونقص، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حسبما يقول بوزين. تفاقمت تلك الآثار بسبب التكاليف السياسية لذلك التداخل، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قيام الدول الغربية بفرض سلسلة من العقوبات والحظر التجاري لممارسة الضغط على موسكو، وقطع على أثرها توريد السلع الحيوية مثل النفط والغاز والقمح والمعادن. "أثارت كلتا الأزمتين التساؤل حول عملية امتدت لعقود، وأدت إلى تدفق أكثر حرية للبضائع والخدمات والأشخاص والأفكار حول العالم. وبذلك، فقد زادت من احتمالية أن تعكس العولمة مسارها في السنوات القادمة، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام العالمي".

إذن، هل "العصر الذهبي للعولمة"، إذا جاز التعبير، قد مضى حقا؟ بينما يقترح بوزين أن العولمة تتآكل بسرعة، يصف النقاد الآخرون الاتجاهات المستقبلية بعبارات أقل تأكيدا. يفترض دان سترويفن، كبير الاقتصاديين العالميين في جولدمان ساكس، وجان هاتزيوس، رئيس أبحاث الاستثمار العالمي وكبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس أننا نشهد حقبة من "التباطؤ"، حيث تباطأت التدفقات عبر الحدود، وأننا نتجه نحو "نظام عالمي جديد"، سيشهد تحول طبيعة وديناميكيات العولمة، دون اختلاف كبير في وتيرتها. يقترح آخرون، مثل البروفيسور داني رودريك بكلية كينيدي بجامعة هارفارد، أننا سنشهد تباطؤا، ولكن في حالات العولمة المفرطة. يقول رودريك: "أعتقد أننا سنحاول إيجاد منطقة وسط مريحة تتجنب بعض تجاوزات العولمة المفرطة ومخاطر الاكتفاء الذاتي".

الفرضية القائلة بأننا ندخل حقبة اندثار العولمة، أو على الأقل حقبة الانفصال، ليست جديدة. مستشار أليانز الاقتصادي محمد العريان هو من بين أولئك الذين اعتبروا أن هذا سيناريو محتمل في الأيام الأولى من الجائحة في عام 2020، مشيرا إلى أن استمرار العولمة سيكون صعبا بسبب الوباء، الذي أدى إلى صدمة جيوسياسية، وأثر في الوقت نفسه على سلوك الشركات. اقترح العريان في ذلك الوقت أن سلاسل التوريد ستميل إلى المحلية، حيث تبتعد الشركات عن الاعتماد بشكل كبير كما في السابق على الأسواق البعيدة لمعظم مدخلاتها وعملياتها.

ولكن هناك إجماع عام على أنه من المستبعد أن نرى "إعادة التشكيل العميقة" لسلاسل التوريد المهمة على المدى القصير. تختار العديد من الشركات التخزين المفرط عندما يتمكنون من الحصول على السلع والبضائع التي يحتاجون إليها، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف "المرتفعة بشكل كبير" وأوجه القصور الأخرى في إعادة تشكيل سلاسل توريد معينة، مثل أشباه الموصلات. على الرغم من أن النقص في أشباه الموصلات قد تسبب في فوضى للشركات في جميع أنحاء العالم وفي مصر على حد سواء، واستمرار بعض الشركات العالمية الكبرى في توطين إنتاجها من أشباه الموصلات، إلا أنها مشروع كثيف رأس المال ويتطلب تكنولوجيا ليست بالضرورة موجودة في كل سوق.

كيف سيؤثر ما يسمى بالنظام العالمي الجديد على عالم الأعمال؟

الاستثمارات العالمية: في حين قد تضطر البلدان إلى الانحياز بشكل عام إلى قطب واحد، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن المشاركة مع القطب الآخر ستكون مستحيلة. ومن المحتمل أن تكون الشركات قادرة على الاستمرار في العمل والبيع للأسواق في أقطاب متقابلة، على الرغم من أنها "قد تحتاج إلى خطوط إنتاج ومعايير وشبكات منفصلة" للأسواق المختلفة، على حد قول بوزين. قد يُترجم هذا إلى "ازدهار استثماري" قصير الأجل لأنهم يضخون الأموال في بناء القدرات التي من شأنها أن تجعل عملياتها وأسواقها أكثر استقلالية، الأمر الذي من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي في البداية، ولكنه في النهاية "يقلل من الوفورات ويقلل العائد الاقتصادي الحقيقي على هذه الاستثمارات"، بحسب بوزين.

التضخم: هل تذكرون الدورة الفائقة للسلع التي تم التنبؤ بها العام الماضي؟ يمكن أن تتحقق في الواقع قريبا، هذه المرة مدفوعة "بمنافسة القوى العظمى وتنامي الضغط السياسي"، كما يقول استراتيجيو وباحثو السلع في جولدمان ساكس. انحسار العولمة والتحول نحو سلاسل التوريد المحلية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الأسعار من خلال جعل إنتاج السلع المادية أعلى سعرا، حيث "تقايض البلدان ضغوطا تضخمية أكبر مقابل تأمين الإمدادات"، كما يقولون.

مكانة الدولار الأمريكي كعملة عالمية: مرة أخرى، هناك وجهات نظر متباينة حول ما إذا كان الدولار الأمريكي سيحتفظ بمكانته كعملة مهيمنة عالميا، والتي كانت نقطة خلاف لسنوات، ولأسباب مختلفة (هنا وهنا). كما هو الحال حاليا، يشكل الدولار نحو 59% من الاحتياطيات العالمية، بينما يمثل اليوان الصيني نسبة صغيرة جدا، لكن الدولار "فقد قوته" خلال السنوات القليلة الماضية، واكتسب اليوان الصيني زخما. قد يستمر هذا المسار في الصعود، كما يقول زاك باندل، الرئيس المشارك لقسم العملات الأجنبية العالمية ومعدلات الأسعار واستراتيجية الأسواق الناشئة في بنك جولدمان ساكس، إن "خيارات السياسة الخارجية للولايات المتحدة قد تثبط الاعتماد الشديد على الدولار الأمريكي في بعض الحالات". قد تأخذ البلدان السيناريو مع روسيا على أنه تحذير من أن احتياطياتها الثقيلة بالدولار قد تؤثر عليها في أوقات الأزمات، إذا لم تكن علاقتها مع واشنطن على أرضية صلبة، كما يقول باندل. في الوقت نفسه، كانت بكين تتحرك نحو "تحديث وفتح نظامها المالي"، مما أدى إلى تدفق استثمارات محافظ الدخل الثابت والمنافسة الشديدة على الدولار الأمريكي. الاتجاه المستقبلي المحتمل في عالم التمويل هو التحول نحو المزيد من الأصول غير السيادية، مثل الذهب، بدلا من محاولة اختيار العملة الصحيحة للاحتياطي (اليوان مقابل الدولار مقابل اليورو)، كما يقول بوزين.

يمكنك قراءة تقرير Top of Mind الكامل هنا (بي دي إف) أو مشاهدة نسخة اليوتيوب من Exchanges في جولدمان ساكس (شاهد: 27:53 دقيقة)