الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 3 أبريل 2022

أزمة نقص الرقائق تمتد إلى العديد من قطاعات الصناعة المحلية

كيف يؤثر النقص العالمي للرقائق على الصناعات المحلية التي تستخدم أشباه الموصلات: تسبب النقص العالمي في أشباه الموصلات في إحداث فوضى بالعديد من الصناعات وأبرز سلبيات الاعتماد على عدد قليل من الشركات المصنعة للرقائق، وخاصة في الشرق الأقصى بآسيا. عزت الشركات في جميع أنحاء العالم انخفاض الإنتاج، وتعطل سلسلة التوريد، وخسائر الإيرادات إلى النقص العالمي في الرقائق، ولم تكن الشركات المصرية استثناء. تحدثت إنتربرايز إلى شركات في عدة قطاعات حول كيفية تأثرها بهذا النقص وما يمكن القيام به محليا للنجاة من الاضطرابات العالمية.

ارتفعت أسعار الرقائق منذ الأزمة، والتوقعات لا تبدو أكثر إشراقا على المدى القريب: ارتفعت أسعار الرقائق بنحو 50% على أساس سنوي في عام 2021، وفق ما أكدته المصادر التي تحدثت لإنتربرايز. وقد ترتفع تلك النسبة، وسط التوقعات بزيادة إضافية في أسعار الرقائق بما يتراوح بين 10-15% خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى أن المواد الخام اللازمة لتصنيع السفن تعاني أيضا من نقص المعروض، وفق ما قاله مصطفى الخولي، نائب رئيس التسويق وتطوير الأعمال في شركة بيرل لأشباه الموصلات، لإنتربرايز.

الأزمة تهدد الإنتاج: بالنسبة لشركة السويدي إليكتريك ، تعتبر أشباه الموصلات ضرورية لأعمالها في مجال العدادات، إذ يمتد إنتاجها ليشمل عدادات استهلاك الغاز والمياه والكهرباء للسوق المصرية وكذلك لأسواق التصدير مثل أوروبا وأفريقيا. بدأت الشركة الشعور بتأثير نقص الرقائق في عام 2021، حسبما ذكرت مديرة علاقات المستثمرين، نهى عجايبي لإنتربرايز. في عام 2020، باعت السويدي إليكتريك 5.4 مليون عداد، محققة إيرادات بلغت 3.3 مليار جنيه. وفي عام 2021، كانت الشركة قادرة فقط على إنتاج وبيع 3.6 مليون عداد مقابل 3.1 مليار جنيه، مع رفع سعر التجزئة لتعويض الخسارة في الإيرادات جزئيا، وفق ما قالته عجايبي.

وثمة تأخير في التسليم بالفعل: بالنسبة إلى السويدي إليكتريك ، فإن فجوة إمداد الرقائق في حدود الآلاف، مما يؤدي إلى تأخيرات في عمليات التسليم، مع زيادة التراكم الحالي لطلبات العدادات إلى 159 مليون يورو، بحسب عجايبي. كما تسبب نقص الرقائق أيضا في عدم توفر بعض الأجهزة والإلكترونيات، مع فترات تأخير تصل إلى 54 أسبوعا، وفق ما قاله مدير الإنتاج بشركة سي واير سيستمز محمد العرباوي، لإنتربرايز. وأضاف أن الشركة تنتج ماسحات نيوسبكترا المحمولة باليد والتي تتيح تحليل المواد بدقة في المختبر، لكن النقص في المكونات أدى إلى خفض قدرتها الإنتاجية خلال العام الماضي.

في بعض الأحيان يجب تكييف هياكل التكلفة لتحقيق المبيعات: اعتمادا على هوامش المنتجات، يتحمل المستخدم النهائي أحيانا التكاليف المتزايدة، مما قد يؤدي إلى اختيار عدم اعتماد التقنيات الجديدة، وفق ما قاله عبد الرحمن سامح، المتخصص في تقديم حلول الأمن والسلامة القائمة على الذكاء الاصطناعي للقطاعين العسكري والعام والخاص. وأكد العرباوي أن ارتفاع تكلفة الأجهزة الإلكترونية وأشباه الموصلات "قاتل"، موضحا أنه "في بعض الحالات ، يتعين عليك تحمل التكاليف المتزايدة أو المخاطرة بالتوقف عن العمل".

واشتد شعور صناع السيارات بهذا الأثر على مبيعاتهم: تأثر قطاع السيارات بشدة بنقص الرقائق العام الماضي، فتراجعت مبيعات شركة أبو غالي موتورز بنسبة 40% عن المستهدف لعام 2021، وفق ما قاله تامر قطب، مدير العمليات بالمجموعة، لإنتربرايز. وأضاف أنه بينما هدأ الوضع منذ ذلك الحين، مع تحسن بنسبة 25-30% في توافر الرقائق هذا العام، لا يزال القطاع يشعر بالضيق. وأشار إلى استمرار ارتفاع أسعار الرقائق، كما أدت تكلفة أشباه الموصلات إلى ارتفاع أسعار السيارات بما يتراوح بين 250 و300 دولار.

كما امتد الأثر إلى شركات الطاقة الشمسية: تستخدم أشباه الموصلات لإنشاء الخلايا الشمسية التي تتكون منها الألواح الشمسية. بالنسبة لشركة صان بريزم لتكنولوجيا الطاقة المحلية المتخصصة في تصنيع خلايا الطاقة الشمسية، أدى النقص في الرقائق إلى زيادة بنسبة 12% في سعر الخلايا في عام 2021، بينما قفزت تكلفة اللوح بأكمله بنحو 20-25% بسبب عوامل إضافية مثل الارتفاع في أسعار السلع وتكاليف الشحن، وفق ما ذكره رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي محمد مخلوف، لإنتربرايز. وأضاف أن صان بريزم تدرس الآن تصفية مصنع تجميع الألواح الشمسية بسبب عدم القدرة على مواصلة الإنتاج، موضحا أن "تصنيع الألواح الشمسية محليا لم يعد مجديا بدون استراتيجية حكومية لدعم الصناعة".

كان التخطيط المسبق أساسا لمواصلة النشاط: للتخفيف من النقص في الرقائق، يخطط المصنعون للمستقبل أكثر مما اعتادوا عليه. تدرس أبو غالي موتورز الآن الطلب الحقيقي في السوق لتقدير أحجام الطلب بدقة، ثم ترسل الطلبات مقدما حتى يكون لدى الموردين متسع من الوقت لإعداد دورة الإنتاج الخاصة بهم، حسبما أوضح قطب. ويعتبر الوضع أكثر تعقيدا بالنسبة لشركة بيرل لأشباه الموصلات، إذ توجد وفورات محدودة لدى الشركة التايوانية لتصنيع أشباه الموصلات مخصصة لهم، ما يسمح بالاحتفاظ بنماذجهم الأولية حتى يجري تصنيعها للاختبار. وأوضح الخولي أنه قبل أن يتمكنوا من حجز موعد قبل شهر، يتعين عليهم الآن الانتظار لمدة تصل إلى ستة أشهر والدفع مقدما لضمان عدم إلغاء حصتهم. وقد أدى ذلك إلى إطالة دورة التطوير الخاصة بهم – وأي مشاكل أثناء العملية قد تؤدي إلى شهور من التأخير.

وكانت إعادة تصميم الإلكترونيات حلا أيضا: في سي واير سيستمز، يخزن فريق الإنتاج الآن ما يكفي من المكونات التي تكفي لمدة عام لتجنب التأخير، ولكن في بعض الأحيان اضطروا إلى إعادة تصميم منتجاتهم لتجنب استخدام المكونات غير المتوفرة، وفقا للعرباوي. وأضاف أن الأمر يستلزم إجراء دورة تطوير واختبار جديدة وطلب شهادات معاد إصدارها، وهي عملية تستغرق شهورا في كثير من الأحيان.

تتباين التوقعات بشأن موعد انفراج أزمة نقص الرقائق: أكثر التوقعات تفاؤلا ترى أن النقص في الرقائق يتراجع في وقت ما من هذا العام، وفقا لقطب. بينما يرى كلا من الخولي والعجايبي أن المشكلة ستستمر حتى عام 2023. ومع ذلك، يرجح بقية المصادر استمرار النقص في الرقائق لمدة 2-3 سنوات أخرى. وقال سامح: "سيستمر النقص في الرقائق لمدة عامين آخرين على الأقل حتى تدخل المزيد من مرافق تصنيع أشباه الموصلات إلى السوق العالمية ونتوقع ارتفاع أسعار الإلكترونيات في غضون ذلك". واتفقت المصادر على إمكانية إطالة الحرب الروسية الأوكرانية لأمد أزمة نقص الرقائق، مرددين العديد من التقارير المتداولة في الصحافة العالمية.

نظرة على أبرز أخبار الصناعة هذا الاسبوع:

  • وزارة التجارة والصناعة تحظر تصدير بعض أنواع المعادن والخرده لمدة ستة أشهر في محاولة لمساعدة المصنعين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار ونقص المواد الخام.
  • سكاتك النرويجية توقع اتفاقية مع صندوق مصر السيادي وأوراسكوم كونستراكشون لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة: وقع صندوق مصر السيادي وشركة سكاتك النرويجية وشركة فيرتيجلوب لإنتاج الأمونيا وأوراسكوم كونستراكشون، اتفاقية يوم الخميس لإنشاء وتشغيل المشروع المخطط له لإنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة الإنتاجية للمصنع 100 ميجاوات بالعين السخنة.
  • إجراءات تسجيل سريعة التتبع للمصدرين إلى مصر: أعلنت وزارة التجارة إجراء بعض التغييرات في إجراءات تسجيل الواردات في محاولة لتسهيل قيام الشركات الأجنبية بتصدير البضائع إلى مصر.
  • اعتماد من منظمة الصحة العالمية لتسهيل تصدير اللقاحات المصنعة محليا: حصلت هيئة الدواء المصرية على اعتماد من منظمة الصحة العالمية للقاحات محلية الصنع.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).