تعلن مصر عن أهدافها الوطنية لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في غضون أسابيع، وفق ما قاله سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس الدورة السابعة والعشرين من قمة المناخ COP27، خلال مؤتمر صحفي (شاهد 28:32 دقيقة) عقب اجتماع لقادة المناخ استمر يومين في كوبنهاجن. وهذا قد يجعل مصر من بين أوائل الدول التي أعلنت عن أهدافها المنقحة بعد أن وافقت الدول خلال COP26 على مراجعة وتعزيز أهدافها المناخية قبل نسخة هذا العام المرتقبة في نوفمبر في شرم الشيخ.

ودعا شكري الدول إلى أن تحذو حذو مصر في الإعلان عن أهدافها المناخية. وقال ديفيد واسكو مدير معهد الموارد العالمية غير الهادف للربح لرويترز إن الدول لم تقدم بعد هدفا معززا منذ قمة المناخ COP26.

هل سنحصل على بيانات محددة؟ كان آخر إعلان مصري لمستهدفات البلاد من انبعاثات الكربون في عام 2017، ولم يتضمن أهداف ملزمة بخفض محدد للانبعاثات. وعلى الرغم من توقيع مصر لاتفاق باريس وتعهدات قمة COP26 المحدثة، فإنها لم تف بالموعد النهائي لتقديم مساهماتها المحددة وطنيا العام الماضي للقمة وتخلفت في الماضي عن الدول الأخرى في تقديم أهدافها المناخية، بحسب واسكو.

حددت الحكومة هدفا طموحا يتمثل في توليد 42% من الكهرباء في البلاد من مصادر متجددة بحلول عام 2035. على الرغم من الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات، ما زلنا نعتمد على الوقود الأحفوري في 91% من إنتاج الكهرباء لدينا (تقديرات أخرى تشير إلى تجاوز تلك النسبة). ساهمت مصر بنسبة 0.67% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية، أو 329.4 مليون طن، في عام 2018.

وجاء أيضا خلال الاجتماع – وقعت مصر مذكرة تفاهم من الدنمارك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، وجاء التوقيع خلال اجتماع بين وزيري خارجية البلدين اللذين تطرقا أيضا إلى التعاون في قمة المناخ COP27، بحسب بيان رئاسة الوزراء.

10 مليارات دولار استثمارات المشروعات الخضراء في "اقتصادية قناة السويس"

الكثير من اتفاقيات الطاقة الخضراء: وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 6 مذكرات تفاهم في الثلاثة أشهر الأخيرة بقيمة إجمالية قدرها 10 مليارات دولار لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر بالعين السخنة، كجزء من خطط مصر لإنشاء صناعة محلية للطاقة الخضراء، وفقا لبيان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ووقعت المنطقة حتى الآن مذكرات تفاهم مع شركات الطاقة المتجددة، مثل توتال إنريجيز الفرنسية وشركة إنارة كابيتال المصرية، وإيميا باور، وميرسك، وإي دي إف رينيوابلز، وسكاتك النرويجية، وأيضا مع شركة الطاقة المتجددة الإماراتية مصدر وشركة حسن علام للمرافق.

الأمم المتحدة تدعم الإصلاحات الهيكلية في مصر: وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إعلان نوايا مع الأمم المتحدة من أجل دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي في مصر، بحسب البيان الصادر عن الوزارة. وقالت الأمم المتحدة، في بيان منفصل إن الجانبين سيعملان بموجب تلك الشراكة معا في ستة مجالات بهدف تسريع تقدم مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويشمل هذا التوقع بتأثير إصلاحات محددة، ومراجعة إجراءات السياسة والمتابعة.