نظرة على القطاعات الأكثر تلويثا في مصر: كنا أشرنا الأسبوع الماضي إلى تطلع مصر إلى التوسع في استخدام السندات الخضراء للمساعدة في تمويل مشاريع البنية التحتية. وقلنا إن إطار عمل تلك المشاريع واسع النطاق، إذ يغطي قطاعات مثل النقل النظيف، والطاقة المتجددة، ومنع التلوث وإدارة النفايات، وكفاءة الطاقة، وإدارة المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي. وفي الوقت الذي ننتظر فيه أن تتقدم مجموعة عمل التمويل الأخضر الحكومية بمشاريع محددة، رأينا أنه سيكون من المفيد محاولة حساب كمية انبعاثات الكربون في مصر وما هي الصناعات الأكثر تلويثا للبيئة من حيث نسبة الانبعاثات التي تتسبب فيها. ولكي نتمكن من إجراء التحليل المقارن، قمنا بتجميع البيانات من العديد من كبرى المؤسسات الحكومية والدولية، وركزنا على بيانات عام 2016 باعتبارها أحدث بيانات متاحة على نطاق واسع في مصر.

حول انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مصر: خلال عام 2016، أنتجت مصر حوالي 310 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون المسبب لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وفقا لقاعدة بيانات معهد الموارد العالمية. وكان هذا الرقم – والذي جرى قياسه بالمليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون ليمثل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز – يمثل 0.6% من الإجمالي العالمي البالغ 49.3 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون وما يقرب من 10% من 3.3 مليار طن تنتجها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جاءت مصر في المركز الثالث بعد السعودية وإيران.

فهل تغير مركز مصر مع مرور الوقت؟ ارتفع إجمالي الانبعاثات الكربونية في مصر بنسبة 140% خلال الفترة بين عامي 1990 و2016 (بي دي إف) بمتوسط سنوي 3.5%. وكان النمو في إجمالي الانبعاثات في مصر خلال تلك الفترة أسرع بثلاث مرات من المتوسط العالمي، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر على مدى العقدين الماضيين نما بمعدل أسرع من معدل نمو تلك الانبعاثات، مما يشير إلى تسجيل تحسن في البصمة الكربونية لمصر على مدى الأعوام الماضية، بحسب ما جاء في تقرير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعام 2015.

قطاع الطاقة أكبر مسبب لانبعاثات الكربون في مصر: أظهرت البيانات أن قطاع الطاقة مسؤول عن إنتاج 71.4% من انبعاثات الكربون في مصر خلال عام 2016، إذ ينتج ما يقرب من 221 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ويسهم إنتاج الكهرباء والحرارة بالجزء الأكبر من هذه النسبة (45%) مقارنة بالأنشطة الأخرى في قطاع الطاقة والتي تسهم بالنسبة المتبقي، وهي كالتالي: النقل (25%)، والتصنيع والبناء (20%)، واحتراق أنواع الوقود الأخرى والانبعاثات المتسربة (9%)، ووقود السفن (1%). وسجلت الانبعاثات من قطاع الطاقة في مصر نموا بمتوسط 3.5% خلال الفترة من 1990 وحتى 2016. ومن الجدير بالذكر أن قطاع الطاقة يتفوق أيضا على القطاعات الأخرى على مستوى العالم باعتباره أكبر مساهم في تغير المناخ. ففي عام 2016، أدى استخدام واحتراق الوقود الأحفوري – الذي يشمل الفحم والنفط والغاز الطبيعي – إلى انبعاث ما يقرب من ثلاثة أرباع الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم.

تعتمد مصر بشكل كبير على الوقود الأحفوري القائم على الهيدروكربون، فيما شكلت مصادر الطاقة المتجددة 3.4% فقط من مزيج الطاقة العام الماضي. وتشير التقديرات إلى أن الكهرباء المنتجة من الغاز الطبيعي وحده تمثل ما بين 70 إلى 75% من مزيج الطاقة في مصر، وفقا لما أظهرته بيانات البنك الدولي لعام 2015 وبيانات مؤسسة فيتش سوليوشنز لعام 2020. ويرجع هذا إلى الزيادة في احتياطيات البلاد من الغاز الطبيعي وإعطاء الحكومة الأولوية لتوليد الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري لمواجهة مشكلة الانقطاعات في التيار الكهربائي ما بين عامي 2011 و2013. وفي نهاية المطاف، تحولت مصر من كونها تعاني من نقص في إمدادات الكهرباء إلى تحقيق فائض، إلا أن هذا الواقع الجديد خلق سوقا تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز.

نظرة متفحصة على سياسات الطاقة المتجددة في مصر: كنا استعرضنا من خلال نشرتنا المتخصصة "هاردهات" في سلسلة من ثلاثة أجزاء مدى تأثير أزمة فيروس "كوفيد-19" والتقلبات في أسعار النفط على التحول إلى الطاقة المتجددة، وتناولنا الحلول التي يمكن لمصر اللجوء إليها للمساعدة في مثل هذا التحول. وتناولنا في الجزء الأول التأثيرات الناجمة عن الإغلاق الذي فرض للحد من انتشار الفيروس، وتحدثنا في الجزء الثاني حول التراجعات في أسعار النفط وما يمكن أن يعنيه ذلك بالنسبة للطاقة النظيفة، واستعرضنا في الجزء الثالث من السلسلة مشكلة الفائض في إنتاج الطاقة المتجددة في ظل تراجع الطلب وتوقف مشروعات تصدير الطاقة للخارج.

جاء قطاع الزراعة كثاني أكبر مسبب لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إذ أنه أنتج 32 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أو 10.2% من إجمالي الانبعاثات في عام 2016. وزادت الانبعاثات من قطاع الزراعة بنسبة 2% فقط خلال الفترة من 1990 وحتى 2016، مع تراجع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمرور الوقت. ففي عام 2016، شكل قطاع الزراعة 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ولم تتغير تلك المساهمة منذ ذلك الحين، حيث انخفضت بشكل طفيف فقط لتصل إلى 11.05% في عام 2019. ومع ذلك، انخفضت مساهمة قطاع الزراعة بشكل كبير من 30% في عام 1960، ومن حوالي 20% في عام 1990، مع تركيز الاقتصاد المصري بشكل أكبر على الصناعة والخدمات، بحسب ما أظهرته بيانات البنك الدولي.

احتل التصنيع المركز الثالث بين أكبر القطاعات المسببة للانبعاثات الكربونية، إذ بلغ إجمالي الانبعاث الناجمة عن أنشطة التصنيع والعمليات الصناعية خلال عام 2016 حوالي 30 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي حوالي 9.7% من إجمالي الانبعاثات في مصر. وتشمل الأنشطة الصناعية المسببة بشكل خاص لتلك الانبعاثات إنتاج المعادن، والكيماويات، ولب الورق، والأغذية والمشروبات، والهالوكربونات، والأيروسولات، والمذيبات، وأشباه الموصلات، والإلكترونيات والمعدات الكهربائية وكذلك استخدامات أجهزة التبريد والتكييف، بحسب موقع كليمت ووتش داتا. وكان التصنيع ثاني أسرع مصدر للانبعاثات نموا في مصر بين عامي 1990 و2016، إذ نما بنسبة 3.8% خلال تلك الفترة.

في غضون ذلك، كانت معالجة النفايات وإدارتها رابع أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث أنتجت تلك العمليات 27 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2016، أو 8.6% من إجمالي الانبعاثات. وتنتج الغازات المسببة للاحتباس الحراري من النفايات عند دفنها والتخلص منها بدلا من إعادة تدويرها. وفي حين أن إدارة النفايات جاءت في المركز الرابع فقط، فإن الانبعاثات الناجمة عن النفايات زادت بنسبة 5.6% بين عامي 1990 و2016، مما يشير إلى أن عملية إعادة التدوير لم تكن تنمو بنفس وتيرة توليد النفايات.

فما الذي تقوم به الحكومة حيال ذلك؟ وافق مجلس النواب في أغسطس الماضي بصفة نهائية على مشروع قانون لتنظيم إدارة المخلفات وتشجيع الاستثمار فيها. وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة للإشراف والرقابة على إدارة المخلفات في مصر، على أن تكون الهيئة مسؤولة عن مراقبة وتطوير جميع الجوانب المتعلقة بإدارة المخلفات، ووضع الخطوط العريضة لاستراتيجية وطنية لإدارة المخلفات، وكذلك اللوائح والمبادئ التوجيهية لجميع العقود المبرمة. ومن حيث الإنفاق، قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في سبتمبر الماضي إن الحكومة رصدت 10 مليارات جنيه لإنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات حتى عام 2024.