الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 15 مايو 2022

إنتربرايز تشرح: نمو المجمعات الصناعية الذكية في مصر

إنتربرايز تشرح – سمعنا عن المدن الذكية، لكن ما هي المجمعات الصناعية الذكية؟ ببطء ولكن بثقة، بدأ مطورو المجمعات الصناعية في مصر يتحركون نحو تطوير مجمعات صناعية ذكية (سمارت باركس)، والتي تضم مجموعات من المصانع المبنية على مبادئ الاستدامة والتكامل وكفاءة الموارد وتقليل المخلفات. لكن كل هذا لا يختلف كثيرا عن المدن الذكية، فما المزايا التي تنفرد بها المجمعات الصناعية الذكية عن العادية؟ وهل لديها القدرة على تغيير مشهد التصنيع في مصر؟

السابقون الأولون: بدأت كل من شركات مجموعة التنمية الصناعية (أي دي جي) وبولاريس باركس والسويس للتنمية الصناعية في توفير الخصائص الذكية لمجمعاتها الصناعية، سواء من خلال البنية التحتية أو تكامل سلسلة التوريد، أو دعم الأتمتة (أو ما يعرف بالثورة الصناعة الرابعة) للمصنعين.

القطاع العام مهتم أيضا: وقعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقية في يناير الماضي مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لتحويل منطقتين أو ثلاث مناطق صناعية إلى "نماذج" صناعية بيئية تسير على نهجها مناطق أخرى في مصر، حسبما قال مسؤول في المنظمة لديه اطلاع على المشروع لإنتربرايز. ومن المقرر أن تقدم اليونيدو الدعم لمصر من خلال مجموعة من المساعدات التقنية والاستشارات المتعلقة بالسياسات. تنفيذ المشروع يتكلف 1.5 مليون يورو وتموله الحكومة السويسرية، ومن المرجح أن تبدأ المرحلة الأولى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث يقع مجمع شركة السويس للتنمية الصناعية، وفق المصدر.

المجمعات الذكية أفضل من العادية، لكن لماذا؟ عندما يتعلق الأمر بالبنية التحتية، يستخدم مجمع "e2 العلمين" الصناعي التابع لمجموعة التنمية الصناعية تكنولوجيا متقدمة تساعد في اكتشاف أي مشكلة تقع في أي مكان داخل المنطقة الصناعية وتحديد ماهيتها، دون الحاجة إلى تعطيل أي عمليات أو هدم أي جدران لمعرفة مصدر المشكلة، حسبما أخبرتنا مديرة التسويق والاتصالات في مجموعة التنمية الصناعية مونيكا سلامة.

ما الذي يجعل المنطقة الصناعية ذكية؟ أولا وقبل كل شيء، البنية التحتية: تستخدم المجمعات الذكية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين كل جوانب العمليات التي يمكنها الاتصال بالإنترنت، من الكفاءة إلى البنية التحتية، وفق ما أكده مدير تطوير الأعمال في مجموعة التنمية الصناعية لويس غالي لإنتربرايز.

البنية التحتية "الذكية" تتراوح بين أعمدة الإنارة وحتى أنظمة تصريف المياه: هناك تقنيات مثل التعرف على لوحات التراخيص والكاميرات الأمنية وأعمدة الإنارة لشحن المركبات الكهربائية وأنظمة التحذير من الحرائق، وكلها تساعد على تعزيز الكفاءة ومنع حدوث أزمات غير ضرورية في كل المصانع التي يضمها المجمع، طبقا لغالي. وتعد أنظمة تصريف المياه، التي تستخدم أجهزة استشعار وأجهزة توقيت لترشيد استخدام المياه ومنع التسرب، ميزة مهمة للمناطق الصناعية الذكية، خصوصا أن استهلاك المياه يكون في العادة مرتفعا للغاية، حسبما أخبرنا مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي باسل شعيرة، مضيفا أن هذا كان إحدى التقنيات التي قدمتها بولاريس باركس في السنوات الماضية، إلى جوار الكاميرات الأمنية ومصابيح الليد.

تكامل سلسلة التوريد هو أحد خصائص المجمعات الصناعية الذكية: تعمل المجمعات الصناعية الذكية كمنظومة متكاملة للصناعات التي يمكن أن تتعاون لمشاركة "البنية التحتية، والخدمات والمرافق"، وحتى المنتجات الثانوية والمخلفات، للمساعدة في خفض التكاليف وتقليل المخلفات، حسبما يذكر تقرير صادر عن اليونيدو (بي دي إف).

التكامل الصناعي + التكتل الصناعي على تحقيق ذلك: تطبق مجموعة التنمية الصناعية مفهومين في مناطقها الصناعية بشرق بورسعيد: التكتل الصناعي والتكامل الصناعي حسبما يذكر غالي. التكتل الصناعي هو أن المصانع المختلفة والصناعات المغذية التي تعمل على منتج واحد تتواجد في مكان واحد لتسهيل عملية التصنيع. وعلى الجانب الآخر، التكامل الصناعي هو أن يوفر أحد مصانع مخلفاته كي تستخدم كمواد خام لمصنع آخر لخفض تكاليف المواد الخام وتقليل إنتاج المخلفات.

ويساعد ذلك أيضا على خفض البصمة الكربونية للمصانع: من المهم للغاية حاليا للمصانع في مصر أن تخفض بصمتها الكربونية، خاصة كي تكون جذابة للاستثمارات الأجنبية، حسبما يقول غالي، مضيفا أن خطة الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة كربون، التي قد تقضي على قيمة "الطاقة الرخيصة" لدينا ربما العام المقبل، وسيتطلب الأمر من المصنعين والمجمعات الصناعية التفكير في كيفية زيادة الكفاءة وتقليل انبعاثات الكربون. ويضيف غالي أن باستخدام حلول الثورة الصناعية الرابعة، والتي نساعد في توفيرها، وباستخدام تحليل البيانات وهو ما نستخدمه أيضا في مناطقنا الصناعية، يمكن أن يساعد بسهولة على تقليل الانبعاثات من خلال تعزيز كفاءة المصانع خلال شهور.

خلافا للاعتقاد الشائع، فإن التقنيات الذكية والصديقة للبيئة ليست باهظة التكلفة دائما. يوضح غالي أن الكثير من التقنيات اللازمة للمناطق الذكية ليست باهظة التكلفة، سواء كنا نتحدث عن البرمجيات أو أنظمة الإنذار، مضيفا أنه نظرا لأن المجمعات الصناعية الذكية تعمل كمنظومة تكاملية، فإن تكاليف تشغيلها وصيانتها يجري تقاسمها بين المصانع.

وبالنسبة للمصانع، تساعد المجمعات الصناعية الذكية في توفير التكاليف: كشفت دراسة للمعهد العالمي للنمو الأخضر (بي دي إف) أن شبكة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام في تايلاند أدت إلى توفير نفقات للشركات بنحو 15 مليون دولار سنويا. وتعد آسيا القارة الرائدة فيما يتعلق بالتحول نحو المجمعات الصناعية الذكية.

لكن تكلفة البنية التحتية ليست قليلة: تستثمر مجموعة التنمية الصناعية نحو 300 مليون جنيه في البنية التحية الرقمية خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقا لغالي.

وفي النهاية، تساعد المجمعات الصناعية الذكية في تسريع التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة: المجمع الصناعي الذكي يجب أن يعمل كمنصة أو عامل تمكين لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حسبما أوضح غالي. تشير الثورة الصناعية الرابعة أو الأتمتة الصناعية إلى المعدات الآلية، وأنظمة التحكم، ونقاط البيانات التي تستخدم وتدمج في المصنع من أجل تعزيز الكفاءة والمساعدة على تشغيل المصنع بشكل مستقل إلى حد كبير. للمزيد حول الثورة الصناعية الرابعة، يمكنكم قراءة تغطيتنا السابقة من هنا.

أهم الأخبار الصناعية هذا الأسبوع:

  • 10 مليارات دولار استثمارات المشروعات الخضراء في اقتصادية قناة السويس، إذ وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 6 مذكرات تفاهم في الثلاثة أشهر الأخيرة بقيمة إجمالية قدرها 10 مليارات دولار لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر بالعين السخنة، كجزء من خطط مصر لإنشاء صناعة محلية للطاقة الخضراء.
  • القناة للسكر تحصل على تسهيلات بـ 12.5 مليار جنيه لتمويل مصنعها في المنيا: حصلت شركة القناة للسكر على تسهيلات ائتمانية تبلغ قيمتها الإجمالية 12.5 مليار جنيه من تحالف مكون من 10 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري، للمساعدة في تمويل مصنعها للسكر البالغة قيمته مليار دولار في غرب المنيا.
  • ارتفاع أسعار السيارات المشاركة بمبادرة الإحلال بنحو 45%: أعلنت الشركات المشاركة في مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي عن زيادات في الأسعار بنسب تتراوح بين 10% إلى 45% بسبب ارتفاع التضخم.
  • هومان الألمانية تدخل مصر عبر شراكة مع القابضة المصرية الكويتية: استحوذت شركة هومان هولزفيركشتوفي الألمانية لإنتاج ألواح الفايبر على حصة قدرها 27% في شركة جلوبال إم دي إف الصناعية التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية، وذلك ضمن اتفاق لإنشاء مشروع مشترك.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).