الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 12 مايو 2022

مع صعود أسعار الغاز.. هل حان وقت الهيدروجين الأخضر؟

هل حان وقت الهيدروجين الأخضر؟ مع استمرار ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا جراء الحرب الروسية في أوكرانيا، ظهر الهيدروجين الأخضر كبديل مربح وقابل للاستمرار يجذب اهتمام الحكومات والشركات الخاصة التي تسارع الخطى للحصول على مصدر طاقة بديل والاعتماد عليه، وفق بلومبرج.

هل ترغبون في معرفة المزيد عن الهيدروجين الأخضر؟ يمكنكم قراءة موضوعنا السابق "إنتربرايز تشرح – الهيدروجين الأخضر وخطط مصر للاستفادة منه".

أسعار الغاز المرتفعة حفزت الاندفاع نحو الهيدروجين الأخضر: تخطط الدول الأوروبية منذ وقت طويل لزيادة حصة الهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة لديها لكن ذلك حدث بخطوات بطيئة. لم يجر التعامل مع الهيدروجين الأخضر بجدية إلا بعد أن بدأت أسعار الغاز ترتفع في أوروبا العام الماضي. قفزت الأسعار 450% على مدار العام الماضي على خلفية تراجع المعروض العالمي، وحديثا بسبب الحرب في أوكرانيا.

توابع الحرب: تجلت مشكلة الاعتماد الشديد على الهيدروكربون الروسي بوضوح خلال العام الجاري مع تصاعد التوترات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. تورد موسكو 45% من واردات الاتحاد الأوروبي للغاز ونحو 40% من إجمالي استهلاكها من الغاز، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. قال نحو 93% من منتجي الهيدروجين ومستخدميه والمستثمرين فيه في استطلاع رأي أجرته "بلومبرج إن إي إف" المتخصصة في أبحاث تمويل الطاقة الجديدة الشهر الماضي إنهم يتوقعون أن تسرع الحرب من تطور صناعة الهيدروجين الأخضر.

تعثرت هذه الصناعة بسبب ارتفاع التكاليف، لكن من المتوقع أن يتغير ذلك: يُنتج الهيدروجين الأخضر عبر عملية تعرف بالتحليل الكهربائي حيث يجري فصل H2O (الماء) إلى H (هيدروجين) وO (أكسجين)، ما يتيح استخراج الهيدروجين من المياه. 0.1% فقط من إمدادات الهيدروجين في العالم خضراء، ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع تكلفة هذه العملية مقارنة بنظيرتها غير الخضراء. والآن، بفضل ارتفاع أسعار الغاز، بات الهيدروجين الأخضر الخيار الأقل تكلفة. أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار الكربون في الاتحاد الأوروبي التي تضاعفت تقريبا خلال العام الماضي، ما يجعل الخيار الأخضر أقل تكلفة بالمقارنة.

السياسات الحكومية تساعد في تعزيز التحول للهيدروجين الأخضر: ضاعف الاتحاد الأوروبي الآن من مستهدفه الخاص بالطاقة الاستيعابية للهيدروجين الأخضر إلى 80 جيجاوات بحلول نهاية العقد الحالي، ارتفاعا من مستهدفه الحالي البالغ 1 جيجاوات. حذت المملكة المتحدة حذو التكتل أيضا وحددت مستهدفا بإنتاج 5 جيجاوات من الهيدروجين بحلول 2030.

تضخ الشركات أيضا المليارات في صناعة محطات إنتاج ومشروعات بنية تحتية لتسهيل هذا التحول: وافقت شركة فورتسكو ميتالز جروب الأسترالية المنتجة لخام الحديد على مشروع بقيمة 50 مليار دولار لتطوير سلسلة توريد للهيدروجين مع شركة المرافق الألمانية "إي أون"، في حين خصصت منصة الاستثمار في البنية التحتية "Hy24" نحو 1.6 مليار دولار لمشروعات مختلفة. قال إيفان بافلوفيتش، المدير التنفيذي في بنك "ناتيكسيس سي آي بي" الفرنسي لبلومبرج إن "الاقتصادات تتجه نحو الهيدروجين الأخضر. المشاريع التي نشهدها تبدو أكثر قابلية للتمويل من وجهة نظر مصرفية".

وفي مصر، يكتسب الهيدروجين الأخضر زخما أيضا: جرى التوقيع على إنشاء محطتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر خلال الشهرين الماضيين. ستعمل شركة سكاتك النرويجية وشركة فيرتيجلوب لإنتاج الأمونيا وأوراسكوم كونستراكشون على إنشاء وتشغيل مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بسعة إنتاجية 100 ميجاوات، فيما سينشئ تحالف مكون من شركة حسن علام للمرافق، التابعة لشركة حسن علام القابضة، وشركة مصدر الإماراتية محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة 480 ألف طن سنويا.

وهناك المزيد خلال قمة المناخ COP27: يستعد الاتحاد الأوروبي لتوقيع مذكرات تفاهم مع مصر بشأن إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء خلال قمة المناخ COP27 المرتقبة في نوفمبر، حسبما قال نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانز لوزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا الشهر الماضي. بحث تيمرمانز أيضا خطة لتطوير "شراكة الهيدروجين الخضراء المتوسطية"، والتي لا يوجد الكثير من المعلومات عنها غير أنها تشبه منتدى غاز شرق المتوسط لكن للهيدروجين الأخضر.

يأتي كل ذلك في إطار سياسة أكبر لتبني الهيدروجين الأخضر: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي بوضع استراتيجية الهيدروجين الأخضر في مصر، مع التطلع إلى إطلاق مرحلة أولية من المشاريع التي قد تصل قيمتها إلى 3-4 مليارات دولار. يدعم هذه الطموحات حوافز ضريبية حكومية تتيح للشركات المنخرطة في مشاريع رئيسية من بينها إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء الحصول على خصم يتراوح ما بين 30-50% من تكاليف استثماراتها من الأرباح الخاضعة للضريبة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).