الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 11 مايو 2022

معدل التضخم يسجل 13.1% في أبريل وسط ارتفاع أسعار السلع عالميا

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في أبريل، بعد أن تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخفض قيمة الجنيه في مارس إلى تسارع ارتفاع أسعار المستهلكين. وقفز معدل التضخم السنوي إلى 13.1% الشهر الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ مايو 2019، من 10.5% في مارس، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (بي دي إف) أمس.

المواد الغذائية تقود التضخم للارتفاع مجددا: قفزت أسعار المواد الغذائية، التي تشكل الوزن الأكبر في سلة السلع المستخدمة لقياس تضخم الأسعار، بنسبة 26% على أساس سنوي في أبريل، من 19.8% في مارس، بعد أن تسبب نقص الإمدادات، وتقلب الأسواق العالمية، وارتفاع تكاليف الإنتاج إلى زيادات كبيرة في أسعار الفواكه والخضر والمأكولات البحرية واللحوم. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.6% على أساس شهري، لتدفع معدل التضخم الشهري إلى الارتفاع إلى 3.3%، مسجلا أعلى مستوى له منذ يونيو 2018.

الرقم تجاوز توقعات المحللين: قال آلان سانديب، رئيس قسم البحوث في شركة نعيم للوساطة، إن معدل التضخم "أعلى بكثير من تقديراتنا البالغة 11.8%". وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء 17 محللا وخبيرا اقتصاديا، قد وضع متوسط التوقعات عند 11.8%. ونقلت الوكالة عن محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس قوله إن "التضخم جاء أعلى من المتوقع جراء الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في ضوء خفض قيمة الجنيه والحرب في أوكرانيا".

أرقام التضخم لشهر أبريل أعلى بكثير من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (± 2%).

يزيد هذا من احتمالية رفع أسعار الفائدة حينما يجتمع البنك المركزي في 19 مايو الحالي لمراجعتها، وفق ما أظهره استطلاع إنتربرايز الدوري أعلاه.

ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات، مسجلا 11.9% من 10.1% في مارس، وفقا لبيانات البنك المركزي (بي دي إف). ويستبعد معدل التضخم الأساسي في حسابه أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود.

متى سيصل التضخم إلى ذروته؟ يمكن أن يرتفع التضخم إلى 17% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية العام، حسبما صرح الاقتصادي في جولدمان ساكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فاروق سوسة لبلومبرج الشهر الماضي. وقالت إسراء أحمد من الأهلي فاروس، في مذكرة أمس: "من غير المرجح أن يتراجع الضغط العالمي الحالي قريبا، مما سيسبب ضغوطا ممتدة على مستويات الأسعار المحلية".

التضخم يتزايد بسرعة على مستوى العالم. كان الحد من ارتفاع الأسعار هو الشغل الشاغل للعديد من الاقتصادات منذ الارتفاع الكبير في الطلب خلال فترة ما بعد الإغلاق والاضطرابات في سلاسل التوريد العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، زادت الحرب الروسية الأوكرانية من حدة الأزمة، لتدفع أسعار الطاقة والغذاء للارتفاع ولتصل معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى أعلى مستويات لها خلال عقود. وخلال هذا العام، انضمت الولايات المتحدة إلى الأسواق الناشئة في إجراء دورة تشديد صارمة من أجل كبح جماح التضخم، ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وحاز الخبر على اهتمام الصحف الأجنبية، بما في ذلك رويترز وبلومبرج وأسوشيتد برس.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).