الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 28 أبريل 2022

جولدمان ساكس يتوقع وصول التضخم في مصر إلى 17% هذا العام

توقعات بارتفاع التضخم إلى 17% هذا العام.. لكن معظمه "تضخم عابر": ربما يرتفع التضخم إلى 17% هذا العام نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفق ما قاله الاقتصادي في جولدمان ساكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فاروق سوسة لبلومبرج (شاهد 6:36 دقيقة). وأضاف سوسة أنه يتوقع أن يظل التضخم مرتفعا خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة، لكن معظمه سيكون "عابرا"، مع تراجع معدل التضخم السنوي العام دون النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (± 2%) بنهاية عام 2023.

هذا لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعار الفائدة: لا يعتقد بنك جولدمان ساكس أن يلجأ البنك المركزي إلى دورة تشديد نقدي عنيفة لكبح جماح التضخم، بل يتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فقط خلال الصيف. ويعني هذا أن أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم ستظل سلبية، رغم أن سوسة يؤكد أن صناع السياسات سيكونون أكثر اهتماما بالحفاظ على ارتفاع العوائد على الديون المحلية بما يكفي لجذب المزيد من تدفقات المحافظ. ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة في 19 مايو.

استئناف برنامج الطروحات الحكومية ربما يساعد في جذب التدفقات: قال سوسة إن التقارير التي تشير إلى اعتزام الحكومة إدراج شركات مملوكة للجيش في البورصة المصرية قبل نهاية هذا العام تعد خطوة إيجابية، ويمكن أن تساعد في زيادة استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد. وأشار إلى أن "الدور الموسع للدولة في الاقتصاد" كان أحد أكبر القيود أمام الاستثمار الخاص، مشيرا إلى أن أي خطوات لتغيير هذا ستكون "إيجابية للغاية" بالنسبة لمعنويات المستثمرين.

طول أمد الحرب يعني المزيد من الضغوط المالية على مصر: أكثر قطاعين تأثرا بالحرب في أوكرانيا هما القمح (80% من واردات البلاد تأتي من روسيا وأوكرانيا)، والسياحة (البلدان يمثلان 30-40% من السياح الوافدين)، وفق سوسة. وأضاف أن تحرك حكومة مدبولي لمنح الأولوية لمحصول القمح المحلي سمح لها بتأخير المشتريات الدولية، لكن "كلما طالت مدة الحرب، زاد احتياج مصر إلى الاستيراد من الخارج"، مشيرا إلى التأثير الحتمي لارتفاع أسعار الواردات على ميزان مدفوعات البلاد.

توقف إعادة هيكلة منظومة الخبز؟ أشار سوسة إلى أن إجراءات رفع أسعار المواد الغذائية محليا، من خلال هيكلة منظومة الخبز الذي كان من المقرر إعلان تفاصيلها نهاية مارس، معلقة في الوقت الحالي، في إشارة إلى محادثة أجراها مع وزير المالية محمد معيط خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

ترقبوا المزيد من التفاصيل حول برنامج طرح شركات مملوكة للدولة بالبورصة بعد إجازة عيد الفطر. كما يجهز صندوق مصر السيادي لطرح شركتي صافي للمياه المعبأة والشركة الوطنية لإنتاج وتوزيع المواد البترولية (وطنية) في البورصة المصرية قبل الصيف، بحسب تصريحات المدير التنفيذي للصندوق أيمن سليمان في وقت سابق من هذا الأسبوع.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).