وصلت المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولي حول حزمة دعم جديدة إلى "المرحلة الفنية"، وفقا لما صرح به مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في مؤتمر صحفي عقده للحديث حول التقرير الصادر حديثا عن الصندوق والخاص بتوقعاته لاقتصاد المنطقة أمس، بحسب موقع أهرام أونلاين. ولم يكشف أزعور عن الموعد المتوقع لإتمام المحادثات.

ولكن كما هو الحال دائما، ستكون هناك اشتراطات: حدد صندوق النقد الدولي "ثلاث قطاعات أساسية تحتاج إلى إصلاحات سريعة"، وفق ما نقله موقع بلومبرج الشرق عن أزعور. وتشمل الإصلاحات المقترحة ما يلي:

• إصلاح السياسة النقدية لإعادة مستويات التضخم إلى حدود 7% و8% خلال العام الجاري. وسجل التضخم أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام الشهر الماضي ليصل إلى 10.5%، متجاوزا النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (± 2%).
• مرونة أكبر بسعر الصرف من خلال العودة إلى السياسة المالية التي كانت معتمدة سابقا والهادفة إلى تحقيق فائض أولي بحوالي 1.5% إلى 2%.
• تكثيف الإصلاحات الهيكلية الأساسية التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل. ويبدو هذا بمثابة مؤشر على دعم الصندوق لخطة الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، فضلا عن برنامج التحول الرقمي الحالي.

ما هي حزمة الدعم الجديدة؟ يجري الجانبان محادثات منذ أكثر من شهر الآن بشأن الحصول على دعم للتخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا – بما في ذلك ارتفاع التضخم والبيئة النقدية العالمية المتشددة – على الاقتصاد المصري. وقد يشمل ذلك تمويل على شكل "خط احترازي وسيولة" يصل إلى 3.5 مليار دولار، وفقا لمذكرة سابقة من بنك بي إن بي باريبا. وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تلجأ فيها مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة طارئة، حيث حصلت على 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لتحقيق الاستقرار في اقتصادها بعد تخفيض قيمة الجنيه في عام 2016، و8 مليارات دولار أخرى لمواجهة تداعيات الجائحة في عام 2020.

صندوق النقد الدولي يتوقع "طريقا وعرا" أمام المنطقة ككل

الصراع بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع التضخم يمكن أن يؤديا لإضعاف الانتعاش الاقتصادي في الشرق الأوسط في عام 2022، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والذي يظهر توقعات إقليمية متفاوتة تتميز بارتفاع وتقلب أسعار السلع الأساسية وزيادة الضغوط التضخمية واستمرار الجائحة وسياسة نقدية أكثر تشددا في الاقتصادات المتقدمة، حسبما قال الصندوق. يمكنكم قراءة التقرير كاملا هنا (بي دي إف).

أهم ما جاء في التقرير:

• من المتوقع أن يظل التضخم في المنطقة مرتفعا عند 13.9% في عام 2022، وهو أقل بقليل من الـ 14.8% المسجلة في عام 2021، حسبما قال صندوق النقد الدولي، وأرجع المعدل المرتفع إلى زيادة تكلفة الغذاء والطاقة وانخفاض سعر الصرف في بعض الدول (منها مصر)، وكذلك سياسات نقدية متساهلة.
• يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5% في عام 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد هذا أبطأ من نمو عام 2021 البالغ 5.8%، ولكنه يعد أعلى بمقدار 0.9 نقطة مئوية من تقديرات صندوق النقد في أكتوبر. وقال صندوق النقد إن التوقعات الأعلى تعكس "تحسن التوقعات بالنسبة لمصدري النفط ونمو أفضل من المتوقع في النصف الأول من 2022 لمصر".
• سيكون النمو متباينا في المنطقة، إذ من المتوقع أن تسجل الدول المصدرة للنفط نموا قدره 5.4%، فيما ستسجل الأسواق الناشئة نموا بنسبة 4.4%، والدول ذات الدخل المتوسط 1.1%.