أبقت وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف الائتماني لمصر عند BB و+B مع نظرة مستقبلية مستقرة على الرغم من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية، والذي زاد من الضغوط على المالية العامة للدولة، حسبما أعلنت وكالتا التصنيف في بيانين منفصلين (هنا وهنا). وعزت الوكالتين توقعاتها المؤكدة وتصنيفها إلى استجابة الحكومة فيما يخص السياسة النقدية والتدفق المحتمل للدعم الخارجي.

ماذا قالت الوكالتان؟ قالت ستاندرد آند بورز جلوبال في مذكرتها الصادرة يوم الجمعة إن "التوقعات المستقرة تعكس توقعاتنا بأن استجابة السياسات من جانب السلطات المصرية، إلى جانب الدعم الخارجي الكبير، ستمنع حدوث تدهور جوهري في المراكز الخارجية والمالية بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية". كما أشارت فيتش في تقريرها إلى أن التصنيف كان مدعوما من قبل "الاقتصاد المصري الكبير مع نمو قوي ودعم قوي من الشركاء الثنائيين والدوليين".

المزيد من الدعم الخليجي: "من وجهة نظرنا، دعم دول مجلس التعاون الخليجي وبرنامج صندوق النقد الدولي الجديد سيدعمان ثقة المستثمرين"، حسبما ذكرت فيتش، مضيفة أنها تتوقع أن تحصل البلاد على حزمة تمويل جديدة من صندوق النقد الدولي في ضوء المحادثات الجارية معه الآن. وكانت السعودية قد أودعت بالفعل 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ويتطلع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لاستثمار 10 مليارات دولار في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والخدمات المالية في مصر. وتلقت الحكومة 1.8 مليار دولار من أبو ظبي بعد استحواذ أيد دي كيو على حصص بشركات مصرية مدرجة، كما تعهدت قطر باستثمار 5 مليارات دولار في البلاد.

ساعد رفع سعر الفائدة وتخفيض قيمة الجنيه في الحفاظ على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي: ساعد تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 14% في مارس جنبا إلى جنب مع رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، في الحفاظ على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، في حين أن إدراجنا في مؤشر سندات جي بي مورجان للأسواق الناشئة من شأنه أن يساعد في "تقليل التقلبات في تدفقات المحافظ عن طريق تحويل بعض الاستثمارات إلى الإدارة السلبية، وتوليد عوائد أقل وزيادة الطلب على الديون طويلة الأجل"، حسبما أفادت ستاندرد آند بورز.

من المرجح أن تغطي الحكومة أسعار القمح المرتفعة عن طريق "استخدام سياسة سعر الصرف وأسعار الفائدة لإدارة التعديلات الاقتصادية جنبا إلى جنب مع دعم التمويل الخارجي من الدول الشقيقة والشراكات متعددة الأطراف"، حسبما ترى ستاندرد آند بورز. وقالت الحكومة في أوائل مارس إن ارتفاع أسعار القمح سيكلفها 15 مليار جنيه إضافية في العام المالي الحالي، مع وصول سعر الطن إلى 350 دولار. وارتفعت أسعار القمح بنسبة 20% تقريبا في مارس وحده، إذ عطلت الحرب الصادرات من المصدرين الرئيسيين روسيا وأوكرانيا.

تتوقع فيتش انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 91% في العام المالي 2022/2021، من 92% في العام المالي السابق، وأن يظل في اتجاه هبوطي طفيف، على الرغم من تأثير تخفيض قيمة العملة، مشيرة إلى ما يمثله ضعف النمو وسط أسعار الفائدة المرتفعة، من خطر على ديناميكيات الديون. كانت الحكومة تخطط لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 90% في العام المالي 2023/2022 و82.5% بحلول يونيو 2025، ولكن سبقت تلك الطموحات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على الموارد المالية الحكومية.

التضخم سيستمر في الارتفاع وقد نشهد المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة: تتوقع فيتش وستاندرد آند بورز استمرار ارتفاع التضخم على مدار العام، إذ يؤدي انخفاض قيمة الجنيه إلى زيادة الضغوط التضخمية. وترجح وكالة فيتش وصول التضخم إلى 10% في العام المالي 2022/2021، و12% في العام المالي المقبل. وترى فيتش أيضا أنه "من المرجح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل أكبر للحفاظ على معدلات الفائدة الحقيقية الإيجابية، وخفض التضخم، إلى جانب دعم الجنيه المصري والحفاظ على جاذبية الأصول بالعملة المحلية. نفترض ارتفاعا إضافيا في أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس بحلول العام المالي 2024/2023".

الوكالتان تتوقعان تباطؤ النمو الاقتصادي: تتوقع وكالة فيتش أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 6% في العام المالي 2022/2021 و4.5% في العام المالي 2023/2022، بينما توقعت ستاندرد آند بورز أن يصل النمو إلى 5.7% خلال العام المالي الحالي. وتتوافق توقعات ستاندرد آند بورز مع التوقعات الحكومية المعدلة بسبب تأثيرات الحرب في أوكرانيا.

تقليص عجز الحساب الجاري إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي: تتوقع فيتش وستاندرد آند بورز أن يتقلص عجز الحساب الجاري لمصر إلى 18 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2021، انخفاضا من 18.4 مليار دولار في العام المالي 2021/2020. وستستمر إيرادات السياحة في الارتفاع على الرغم من خسارة اثنين من أكبر أسواق السياحة الوافدة إلى البلاد، وهما روسيا وأوكرانيا. كما تتوقع ستاندرد آند بورز مزيدا التخفيف المدعوم بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بدول الخليج التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط. فيما تتوقع وكالة فيتش تقلصا أكبر للعجز ليصل إلى 3.5% في العام المالي 2023/2022، وتتوقع ستاندرد آند بورز وصوله إلى 3% بحلول عام 2025.