الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 19 أبريل 2022

"السياحة" تتوقع تباطؤ نمو القطاع هذا العام بسبب الحرب

الحرب في أوكرانيا ستعرقل النمو في عائدات السياحة بمصر: قالت نائبة وزير السياحة غادة شلبي في مقابلة مع بلومبرج إن “التوقعات الخاصة بالسياحة المصرية في عام 2022 ليست أعلى من العام الماضي”، دون ذكر أية بيانات متوقعة. وشكّل السياح الروس والأوكران الوافدون إلى مصر نحو 30-40% من إجمالي عدد الزائرين قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير، وفق بلومبرج. ومن المتوقع أن يؤثر توقف حركة السياحة من روسيا وأوكرانيا سلبا على التعافي في صناعة السياحة المصرية.

لكن إضافة مسارات رحلات دولية جديدة واستئناف رحلات الطيران المتوقفة ستدعم القطاع: استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة بعد فترة توقف قصيرة بسبب الحرب، بالإضافة إلى الرحلات الجوية المحدودة بين روسيا ومنتجعات البحر الأحمر، “سيساعد في استعادة بعض ما خسرناه”، وفقا لما قالته شلبي. وأضافت أن الإعلان عن رحلات طيران دولية جديدة إلى شرم الشيخ بالبحر الأحمر يمكن أن تعزز عائدات السياحة. وانطلقت أول رحلة طيران مباشرة بين شرم الشيخ وتل أبيب هذا الأسبوع في إطار اتفاقية وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في مارس.

محادثات لجذب السياح من الأسواق الأوروبية الأخرى: قالت شلبي إن المسؤولين المصريين إما يخططون أو بدأوا بالفعل في إجراء محادثات مع ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولندا وإستونيا بشأن سبل تعزيز حركة السياحة الوافدة من تلك الأسواق لمصر. وتستهدف الحملة الترويجية الجديدة للمقصد السياحي المصري التي أطلقتها الحكومة تحت شعار FollowTheSun#، الأسواق عالية القيمة في أوروبا والولايات المتحدة، وقد أدت إلى زيادة بنسبة 102% في عمليات البحث عبر موقع جوجل عن قضاء العطلات في مصر منذ إطلاقها في منتصف مارس. ووسعت مصر أيضا قائمة الأشخاص المؤهلين للحصول على تأشيرة عند الوصول، إذ تتطلع إلى دعم القطاع الذي تضرر من الصراع في أوكرانيا.

تتطلع مصر لجذب سائحين من أسواق أخرى جديدة لسد الفجوة التي تسبب بها تراجع أعداد السائحين الروس والأوكران، مثل أسواق أمريكا اللاتينية – بما في ذلك البرازيل – وآسيا على المدى الطويل، بحسب شلبي، والتي أضافت أن الحكومة تتطلع أيضا لجذب السياح من الهند وباكستان والمغرب والجزائر ودول الخليج بما في ذلك البحرين وقطر والكويت.

آخر تطورات المتحف المصري الكبير: من المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير الذي تبلغ تكلفته 20 مليار جنيه في الربع الأخير من العام الحالي، على أن يعلن عن الحدث قبل ذلك بستة أشهر. وصرح وزير السياحة خالد العناني في وقت سابق أنه من المتوقع افتتاح المتحف في النصف الأخير من 2022.

تذكير- تعد عائدات السياحة (جنبا إلى جنب مع إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج) مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر. وكان القطاع يمثل ما يقرب من 9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قبل الجائحة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).