الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 18 أبريل 2022

ائتمانات الكربون الرقمية بين الواقع والأوهام

ائتمانات الكربون الرقمية، ما هي، وما الفائدة منها؟ سيتذكر قراءنا أننا ذكرنا بالأمس مقالا في فايننشال تايمز عن الطفرة في الرموز المشفرة المرتبطة بالكربون والشكوك التي تساور المحللون حول فائدتها. وهو ما دفعنا إلى التفكير: كيف تعمل هذه الأشياء بالضبط، وهل هناك قضية بيئية ومالية يجب تقديمها لها؟

معلومات عن ائتمانات الكربون: رصيد الكربون المعياري الخاص بك هو شهادة قابلة للتداول تمثل كمية معينة من الكربون المنبعث في الغلاف الجوي. يمكن أن تعمل بعدة طرق، لكن الفكرة الأساسية هي تحديد سعر للكربون، وإنشاء سوق تكافأ فيه الشركات على خفض انبعاثاتها وعليها أن تدفع إذا أرادت رفعها.

تتطلع خطط ائتمان الكربون القائمة على الرقمنة إلى جلب هذه السوق إلى البلوك تشين. إنهم يستفيدون من جنون البيع بالتجزئة للرموز الرقمية ورغبة الشركات الكبرى في دفع تعويضات عن التلوث، على أمل رفع سعر الكربون وتوجيه الأموال إلى مشروعات الحد من الانبعاثات. تندرج مخططات الكربون الرقمية تحت مظلة واسعة للتمويل التجديدي، والتي يمكنك التفكير فيها على أنها رد حركة العدالة الاجتماعية على التمويل اللامركزي.

تعويض الكربون يعاني من مشاكله الخاصة. أضف عالم التشفير الغامض، ليزداد الأمر تعقيدا: تواجه ائتمانات الكربون القديمة بالفعل نصيبها من الانتقادات، إذ تشير الأبحاث إلى أنها عادة ما تكون أقل سلامة مما هو معلن من الناحية البيئية وتواجه مشكلات واسعة النطاق مع ازدواجية الحساب والاحتيال. واجه تداول العملات المشفرة مجموعة مماثلة من المشكلات، من بينها الافتقار إلى التنظيم الذي أفسح المجال للاحتيال.

ما لم يتمكن أحدهم من إصلاح الآخر: يصر بعض الداعمين للكربون الرقمي على أن الشفافية المضمنة في البلوك تشين يمكن أن تنظف سوق الكربون، نظرا لأن سعر الائتمان في كل معاملة يكون علنيا (على الرغم من عدم الإفصاح عن هوية المشتري)، ومن الممكن أن يكون الكربون نظريا "معلقا في البلوك تشين" إلى الأبد.

بعض نشاطات ائتمانات الكربون الرقمية تبدو مشبوهة من البداية: اتهمت شركة دلتا كلين تك الكندية المتخصصة في احتجاز الكربون بممارسة الغسل الأخضر بعد أن أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستطلق مبادرة لائتمانات الكربون على البلوك تشين بالشراكة مع مجتمعات السكان الأصليين في كندا. سيرى المخطط قيام شركات فورتشن 500 تشتري ائتمانات من المجتمعات الكندية الأصلية، لكن الشركة لم تكن قادرة على تقديم أي تفاصيل حول كيف سيفيد ذلك البيئة أو المجتمعات التي تدعي أنها تخدمها.

يبدأ البعض الآخر بأفضل النوايا … في غضون أشهر من إطلاقها، استحوذت منصة العملات الرقمية توكان على أكثر من ربع جميع مشتريات ائتمانات الكربون التي تم التحقق منها بواسطة فيرا، أكبر جهة تحقق في العالم في تعويضات الكربون، وفقا لبلومبرج. كان هدف مطوري توكان هو السماح لمستثمري التجزئة "بتنظيف الأرضية": بمعنى آخر، شراء أرصدة الكربون منخفضة الجودة الصادرة للمشروعات التي لم تساعد حقا في تقليل الانبعاثات، وبالتالي رفع أسعار السوق وترك الائتمانات المؤثرة فقط المتاحة لكبار الملوثين للشراء.

لكن سرعان ما يأتي بنتائج عكسية: يقول المحللون إن توكان تفاقم المشكلة التي قررت حلها. بدلا من التخلص من الائتمانات الرخيصة، يدفع مستخدمو توكان الطلب عليها. يعمل الطلب الجديد على تحفيز الجهات الفاعلة السيئة على بيع المزيد من الرموز غير المجدية، خاصة لما يسمى بمشروعات "الزومبي" التي مضى عليها عقود ولا تحتاج إلى أموال وليس لها تأثير.

الرموز غير القابلة للاستبدال الخاصة بمعالجة تغير المناخ تخضع للمساءلة أيضا: باعت مجموعة أنقذوا كوكب الأرض ما يزيد عن 1000 رمز غير قابل للاستبدال بمتوسط سعر 1800 دولار- ووصلت قيمة أحدها إلى 70 ألف دولار، من أجل جمع الأموال المزعومة لزراعة مليار شجرة في باكستان وسريلانكا وجزر المالديف التي يمكن أن تكون تحولت إلى أرصدة كربونية. لكن ليس هناك دليل واضح على توصل الشركة لاتفاقيات مع أي من الحكومات أو أصحاب الأراضي في الدول التي تأمل في بدء الزراعة فيها، حسبما كشف تحقيق لكلايمت هووم.

يتطلب تنظيم هذه السوق الفوضوية قواعد تنظيمية جادة: لكي يكون لتداول الكربون الرقمي أي تأثير إيجابي كبير، تحتاج السوق إلى الإشراف والرقابة. الخبر السار هو أن كلا من تجارة الكربون وعالم العملات المشفرة هما قطاعين ناشئين مع وجود علامات واعدة للتنظيم في طور الإعداد. مع تحرك البنوك المركزية لإصدار عملاتها الرقمية الخاصة، وسعى الحكومات إلى إنشاء إطار عمل لتسعير وتداول أصول الكربون بشكل عادل، يمكن أن تتطور أرصدة الكربون الرقمية إلى أداة مفيدة للاقتصاد الأخضر. حتى ذلك الحين، فالمشهد ما زال مضطربا.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).