رفعت الحكومة أسعار البنزين للمرة الخامسة على التوالي بنحو 3% خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية. وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع أسعار البنزين بمقدار 25 قرشا للتر الواحد لبنزين 95 و92 و80 في اجتماعها ربع السنوي الأخير، حسبما أعلنته وزارة البترول في بيان لها يوم الجمعة.

اعتبارا من صباح الجمعة الماضي، أصبحت الأسعار كالتالي:

• بنزين 95 ارتفع إلى 9.75 جنيه للتر الواحد، بزيادة 2.6%، من 9.50 جنيه.
• بنزين 92 ارتفع إلى 8.75 جنيه للتر، بزيادة 2.94%، من 8.50 جنيه.
• بنزين 80 ارتفع إلى 7.5 جنيه للتر، بزيادة 3.45%، من 7.25 جنيه.

وأبقت اللجنة على سعر السولار دون تغيير عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك سعر طن المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء، فيما رفعته بنسبة 9.5% للطن إلى 4600 جنيه لباقي الصناعات، بحسب البيان.

هذه الزيادة الخامسة على التوالي في الأسعار: ارتفعت أسعار الوقود الآن بنسبة 15-20% منذ أبريل من العام الماضي، عندما رفعت الحكومة الأسعار لأول مرة استجابة لارتفاع أسعار النفط العالمية. وأقرت اللجنة زيادات إضافية قدرها 25 قرشا في يوليو وأكتوبر وفبراير.

وسيعمل بالأسعار الجديدة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2022، عندما تجتمع اللجنة مجددا لتحديد أسعار الربع الثالث من العام.

تأثير محدود على التضخم؟ "لا نتوقع تأثيرا كبيرا على التضخم الكلي من الزيادة المنفذة في الأسعار نظرا لأن سعر السولار، وهو الوقود الرئيسي المستخدم في نقل السلع، لم يتغير"، حسبما كتبت عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون في مذكرة بحثية.

ارتفعت أسعار النفط العالمية هذا العام: ارتفع سعر خام برنت بنسبة 40% تقريبا خلال الربع الأول من عام 2022، إذ أحدث الغزو الروسي لأوكرانيا صدمة للأسواق العالمية. ويتوقع المحللون أن يظل خام برنت أعلى من 100 دولار للبرميل خلال الفترة المتبقية من هذا العام، إذ تستمر الآثار غير المباشرة للصراع في أوكرانيا في إلقاء العبء على السوق المتعثرة بالفعل. وفي أحدث مراجعة له، خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لخام برنت بمقدار 15 دولار إلى 120 دولار للبرميل حتى النصف الثاني من عام 2022، ويتوقع حاليا أن يبلغ متوسط الأسعار 110 دولارات في عام 2023.

أسواق النفط قد تتجه قريبا نحو أزمة إمدادات كبيرة: قد تؤدي العقوبات المفروضة على روسيا خلال الأسابيع العديدة الماضية إلى "أكبر أزمة إمداد منذ عقود" لأسواق الطاقة العالمية، وفقا لتقرير سوق النفط الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة في وقت سابق. وتستحوذ على نصيب الأسد من صادرات النفط العالمية، وفقا للوكالة، ومن المتوقع أن ينخفض إنتاجها من النفط بنحو 3 ملايين برميل يوميا هذا الشهر، مع تعمق العقوبات المفروضة على البلاد وابتعاد المشترين عن النفط الروسي.

وحظي الخبر باهتمام الصحف الأجنبية، ومن بينها أسوشيتد برس.

ومن أخبار الطاقة أيضا –

قد تلتزم مصانع الأسمنت قريبا باستخدام الوقود البديل بنسبة لا تقل عن 15% من إجمالي استهلاكها للطاقة، بموجب مقترح تدرسه وزارة البيئة حاليا، وفقا ما قاله ياسر محجوب نائب رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات لإنتربرايز. تطلب الحكومة حاليا من مصانع الأسمنت (بي دي إف) استخدام الوقود البديل المشتق من النفايات بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي استهلاكها للطاقة. وسيطبق جهاز شئون البيئة القرار الجديد على جميع مصانع الأسمنت التي تستخدم الفحم كوقود أساسي، وفق ما قالته وزيرة البيئة ياسمين فؤاد لجريدة المال الأسبوع الماضي.

الفحم هو المصدر الرئيسي للوقود المستخدم في شركات الأسمنت بمصر، وهو من أكثر مصادر الطاقة تلويثا للبيئة. كواحدة من أكثر الصناعات تلويثا، تعرض تصنيع الأسمنت لضغوط لإزالة الكربون عن طريق التخلص التدريجي من عمليات التسخين المعتمدة على الفحم لاستخدام الوقود البديل.

وهو فعال من حيث التكلفة أيضا: على الرغم من أن معظم شركات الأسمنت عادت إلى استخدام الفحم ردا على رفع دعم الوقود منذ عام 2016، إلا أن ارتفاع أسعار الفحم العالمية بسبب حرب أوكرانيا يجعله مصدرا للطاقة لا يمكن تحمل تكلفته على نحو متزايد.