"الشيوخ" يقر نهائيا مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: بعد ثلاثة أيام من المناقشات، أعطى مجلس الشيوخ موافقته النهائية أمس لمشروع القانون الذي يهدف إلى تسهيل عملية تقنين أوضاع المباني المخالفة.

انتهت الحكومة الشهر الماضي من إعداد مشروع القانون، الذي يوسع النطاق لضم المزيد من أصحاب العقارات المخالفة لقانون البناء وتمكينهم من سداد رسوم التصالح لتقنين أوضاع تلك المباني. وسيسمح مشروع القانون للمزيد من أصحاب المباني المخالفة بالدخول في عملية التصالح، شريطة أن تكون المباني سليمة من الناحية الهيكلية وغير مقامة على أراض محمية بموجب قانون حماية النيل أو قانون حماية الآثار. ويمكن أيضا التصالح للمباني التي لا تستوفي المعايير إذا كان من الصعب، على سبيل المثال، إزالتها – ولكن سيتعين على أصحاب تلك المباني سداد ثلاثة أضعاف رسوم التصالح.

ما هي رسوم تقنين أوضاع المباني المخالفة؟ تحدد المسودة الحالية لمشروع القانون رسوم التصالح بحد أدنى 50 جنيها وحد أقصى 2500 جنيه للمتر المربع. وسيحصل أصحاب المباني الذين يدفعون على الفور على خصم قدره 25% من إجمالي الرسوم. كما سيكون لديهم أيضا خيار الدفع على أقساط على مدى خمسة أعوام.

يهدف مشروع القانون إلى معالجة أوجه القصور في القانون الحالي. عرضت الحكومة على أصحاب المباني خيار سداد رسوم التصالح فيما يخص المباني المخالفة منذ عام 2020 – إلا أنها لم تبت سوى في جزء بسيط من ملايين الطلبات التي تلقتها، في حين لم يتم دفع الغرامات. وأدى أيضا عدم وجود قواعد موحدة إلى تطبيق القانون بشكل مختلف بحسب المحافظة. ويهدف مشروع القانون الجديد إلى معالجة هذه القضايا، وسط حملة أوسع من الحكومة لمواجهة البناء العشوائي.

الخطوة التالية: سيحال مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب. وفي حالة إقراره، سيرفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه.

استراحة قصيرة: رفع مجلس الشيوخ جلساته وسيعاود الانعقاد يوم الأحد 11 ديسمبر.

بدء تطبيق رسوم انتظار السيارات في 70% من شوارع القاهرة خلال مارس

سيبدأ تطبيق قانون انتظار المركبات في الشوارع، والذي يعرف باسم قانون "السايس"، على نحو 70% من شوارع القاهرة بحلول مارس 2023، وفقا لما قاله إبراهيم عوض، سكرتير عام محافظة القاهرة، في اجتماع مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أمس.

لا جديد بالنسبة لبعض أحياء القاهرة: بدأ التطبيق التجريبي للقانون في ستة أحياء في القاهرة، وفي حي الدقي بالجيزة، منذ أغسطس 2021. وقوبلت تلك الخطوة بانتقادات واسعة من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ينص القانون على رسوم انتظار شهرية تصل إلى 300 جنيه للحصول على أماكن لسياراتهم حتى في الشوارع التي يسكنون بها – وهو ما يرونه غير منطقي. واعتبر آخرون أن رسوم انتظار السيارات باهظة الثمن، الأمر الذي على حد قولهم يضيف أعباء إضافية لتكلفة المعيشة المرتفعة بالفعل.

ستكون هناك رسوم انتظار أعلى للسيارات في الأحياء الراقية: سيتم تصنيف شوارع العاصمة إلى ثلاث شرائح بأسعار متفاوتة لانتظار السيارات "حسب الوضع الاجتماعي للمناطق"، وفقا لما قاله عوض، دون تحديد نطاق سعري. وسيجري تأسيس شركات لتحصيل رسوم انتظار السيارات.