ماذا ينتظر قطاع التكنولوجيا المالية في مصر: على مدار العامين الماضيين، حققت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية قفزات كبرى، وقادت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية قطاعات أخرى من حيث جمع تمويلات رأس المال المغامر في مصر في عامي 2020 و2021. في العام الماضي، جمعت 32 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية استثمارات تزيد عن 157 مليون دولار، مقارنة بنحو 37.1 مليون دولار في 2020، وفقا لتقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر 2021 الصادر عن مبادرة فينتك التابعة للبنك المركزي المصري، والذي تناولناه هنا وهنا.

استضافت إنتربرايز ندوة حول المائدة المستديرة مع لاعبين أساسيين في القطاع لمناقشة مستقبل التكنولوجيا المالية في مصر. في الجزء الأول من مناقشتنا، يأخذنا رواد الأعمال والمستثمرون للتعرف على الإمكانات غير المستغلة للتكنولوجيا المالية وما هي القطاعات الأكثر استعدادا للتطور في مصر من خلال التكنولوجيا المالية.

قانون جديد للتكنولوجيا المالية في الأفق؟ نطلع اليوم أيضا على رؤية البنك المركزي حول ما يعمل عليه صانعو السياسات لتوسيع ودفع قطاع التكنولوجيا المالية في مصر إلى المرحلة التالية من تطوره، بما في ذلك قانون جديد لتنظيم التمويل الجماعي والإقراض من نظير إلى نظير. ضيوفنا هم:

• كريم نور، المؤسس المشارك لشركة كاشات – أول شركة للتمويل متناهي الصغر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم خدماتها المالية لغير المتعاملين مع القطاع المصرفي. كريم أيضا هو رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لمجموعة طارق نور للاتصالات.
• عمر صالح، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة خزنة. شارك عمر في ندوتنا في نفس اليوم الذي أعلنت فيه شركته عن جولة تمويل أولية ضخمة بقيمة 38 مليون دولار.
• علي الشلقاني، محامي الشركات والمستثمر الملائكي الذي أصبح مستثمر مغامر ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لصندوق كايرو إنجلز المشترك.
• آشلي لويس، وهي شريكة في أكسيون فينتشر لاب تركز على أفريقيا وتستثمر في الخدمات المالية والمشروعات الاجتماعية في دول جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا لأكثر من 10 سنوات. يستثمر الشلقاني في كاشات، فيما تعد لويس واحدة من أوائل المستثمرين في خزنة.
• الدكتورة رشا نجم. رشا نجم وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للتكنولوجيا والابتكار. رشا ليست حديثة العهد بالتكنولوجيا المالية، فقد عملا لسنوات بالقطاع المصرفي، وقادت استراتيجية المنتجات لفودافون كاش قبل أن تنضم إلى البنك المركزي.

ويمكنكم أيضا الاستماع إلى الجزء الأول من المقابلة على موقعنا الإلكتروني (استمع 44:59 دقيقة) على أبل بودكاست | أومني | جوجل بودكاست | سبوتيفاي | أنغامي. أو يمكنكم قراءة مقتطفات محررة من الندوة أدناه:

كيف يبدو قطاع التكنولوجيا المالية في مصر حاليا؟ أصبحت التكنولوجيا المالية شيئا فشيء جزءا من حياتنا، ولكن إذا كان السؤال متى سنستوعب التكنولوجيا المالية بالكامل؟ تعتقد نجم أن الأمر سيستغرق أقل من عقد. وأوضحت: “خلال 2021 فقط, شهدت مصر 20 شركة ناشئة جديدة وزيادة في التمويل بنسبة 300% ، ونمو متوسط حجم الاستثمار الواحد بأكثر من الضعف، فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والشركات الناشئة التي تدعم التكنولوجيا المالية”. وأضافت أن الإمكانات موجودة، ولكن من المهم إرساء قواعد مشهد التكنولوجيا المالية ومسار تطور الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة كي نرى القطاع ينمو في السنوات المقبلة.

ما هي الجبهة التالية للتكنولوجيا المالية؟ الزراعة والرعاية الصحية، حسبما تقول لويس: مفهوم التمويل المضمن يسمح مزيد من التقاطعات بين القطاعات المختلفة. وتعتقد لويس أن التكنولوجيا المالية ستتمدد في قطاعات مثل الزراعة والرعاية الصحية في الفترة المقبلة.

أما نور فيرى أن الجبهة التالية هي التأمين: يرى نور أن التكنولوجيا المالية يمكن أن تجعل منتجات التأمين في متناول المواطن العادي من خلال تقديم منتجات تأمينية صغيرة الحجم، بدلا من “الحزم صعبة البلع”.

ترى نجم أن القادم هو رقمنة “الجمعية”، وسلاسل التوريد، والتجارة بين الشركات: تعتقد نجم أن رقمنة أي شيء موجود في الثقافة المصرية سيكون له تأثير كبير، مشيرة إلى مجموعات الادخار والائتمان الدورية أو ما نعرفه باسم “الجمعية”. وتضيف نجم أن هناك قطاع فرعي من المهم التوسع فيه في ضوء بيئة الاقتصاد الكلي الحالية وهي تمويلات سلاسل التوريد وتمويل التجارة بين الشركات.

ويؤكد الشلقاني الشيء نفسه: يعتقد الشلقاني أن تمويل التجارة بين الشركات سيكون مهما للغاية، لا سيما في ظل سياسة البنك المركزي لتشجيع الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ما المطلوب لتحقيق ذلك؟ مزيد من البيانات: كي تغامر بالاستثمار في هذه القطاعات وتنجح، ستحتاج شركات التكنولوجيا المالية إلى دمج التصنيف الائتماني بناء على البيانات البديلة، وهو ما تركز عليه كاشات في الوقت الحالي، حسبما يقول نور.

يعمل البنك المركزي على أن يصبح مركزا للتقييم السلوكي مع آي سكور، حسبما أخبرتنا نجم، مضيفة أن البنية التحتية تجهز لذلك، وستسمح لأقسام الائتمان باستخدام التقييم السلوكي لتوفير الخدمات المالية مثل الإقراض الرقمي للعملاء.

يتوقع البنك المركزي طرح نظام اعرف عميلك إلكترونيا في العام المقبل، حسبما تقول نجم. وأوضحت أن ذلك سيسمح لمنصات التكنولوجيا المالية بالتحقق من هوية العميل والمعلومات ذات الصلة إلكترونيا، بدلا من الاضطرار إلى الذهاب إلى فرع البنك وملء الاستمارات. وأضافت أن التنفيذ يستغرق بعض الوقت لأنه يحتاج إلى الكثير من عمليات التكامل الخلفية للتحقق من كل شيء حول التجربة، ولكن من المتوقع طرح النظام العام المقبل. أدخل البنك المركزي قواعد “اعرف عميلك” التي مهدت الطريق لأي بنك لاستخدام وكلاء البنوك بفتح حسابات; من خلال مستند إثبات الشخصية فقط.

تنظيم التمويل الجماعي والإقراض من نظير إلى نظير بموجب تشريعات جديدة: يعمل البنك المركزي على مشروع قانون جديد، جنبا إلى جنب مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنظيم أنشطة التمويل الجماعي والإقراض من نظير إلى نظير، وغيرها من الأنشطة المالية، حسبما ذكرت نجم.

وتتوقع نجم استكمال المرحلة النهائية من المناقشات مع الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الربع المقبل من العام الجاري، ولكن سيظل القانون بحاجة إلى موافقة البرلمان ثم المضي في الإجراءات اللازمة للتصديق عليه قبل تطبيقه.

وفي الوقت نفسه، من المنتظر منح أول رخصة للبنوك الرقمية بحلول الربع الثاني من 2022، وفقا لنجم. وأشارت نجم إلى أن الخدمات المصرفية الرقمية ستزيد من الشمول المالي في البلاد مع تزايد عدد الأفراد الذين يتعاملون في الخدمات المالية الرقمية. كما نقلت انتربرايز في العام السابق, هناك الكثير من الكيانات الكبرى مهتمة بالحصول على رخصة البنك الرقمي مثل إي فاينانس وبنك مصر.

وشبكة المدفوعات اللحظية (IPN) موجودة لدينا بالفعل: شبكة المدفوعات اللحظية هي شبكة تربط مختلف البنوك ومقدمي الخدمات المالية، مما يسمح بتسجيل المدفوعات المرسلة بين الحسابات من مختلف البنوك وخصمها أو إضافتها فوريا.

الخلفية: أصدر البنك المركزي القواعد الخاصة بشبكة المدفوعات اللحظية (IPN) في نوفمبر الماضي، والتي حددت حدود التمويل وإجراءات الوصول إلى الشبكة، قبل أن تطلقه في مارس.

ليس مجرد تطبيق: ستخلق شبكة المدفوعات اللحظية بنية مصرفية مفتوحة يمكن للبنوك ومقدمي خدمات الدفع وشركات التكنولوجيا المالية التكامل معها، مما يمهد الطريق للتطبيقات التي تركز على العملاء، حسبما توضح نجم.

يعتقد صالح أن شبكة المدفوعات اللحظية قد “تغير قواعد اللعبة” في قطاع التكنولوجيا المالية. وقال صالح “توفر شبكة المدفوعات اللحظية الوظائف الأساسية التي كنا ننتظرها لتقليل الاعتماد على النقود”. وأضاف أن هناك العديد من الحالات التي نحتاج فيها لاستخدام تلك الشبكة، ولكن البنية التحتية الخاصة بالشبكة قد تغير بالكامل الشكل الذي نستخدم به النقود.

ما الذي تحتاجه أيضا شركات التكنولوجيا المالية من البنك المركزي؟ تعزيز خطوط الاتصال وتوسيع نطاق المشاركين بين الجهات التنظيمية والشركات الفاعلة في السوق، حسبما قال نور والشلقاني. يعتقد نور أن ذلك سيشمل المزيد من المعاملات التي تأتي من خلال تعزيز التعاون داخل القطاع المصرفي، مشيرا إلى صندوق التكنولوجيا المالية الجديد بقيمة 85 مليون دولار، والذي تشارك فيه ثلاثة بنوك مملوكة للدولة. لويس، التي قالت إن البنك المركزي المصري هي الجهة التنظيمية الأكثر تواصلا معها في الأسواق التي تعمل بها، طلبت ببساطة أن يستمر البنك المركزي في الانفتاح على الاستثمار الدولي. وفي الوقت نفسه، مع اشتداد مناخ الاقتصاد الكلي عالميا، يعتقد صالح أن البنك المركزي بحاجة إلى إبقاء التكنولوجيا المالية أولوية في السياسات العامة.

في الأسبوع المقبل – يواصل كريم وأشلي وعلي عمر النقاش حول مستقبل التكنولوجيا المالية، مع التركيز على التوقعات المستقبلية للاستثمارات ونمو القطاع محليا. ونناقش التوقعات الخاص بحجم التذاكر الاستثمارية في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في 2022، وتوقعات الاندماجات، والتحديات التي لا يزال القطاع يواجهها للعثور على المواهب.

---

أبرز أخبار الشركات الناشئة في أسبوع:

• بدء تداول أسهم سويفل في بورصة ناسداك: ارتفعت أسهم تطبيق النقل التشاركي المصري سويفل في اليوم الأول لتداولها ببورصة ناسداك الجمعة الماضي، بعد اندماجها مع شركة كوينز جامبيت ذات غرض الاستحواذ.
• “خزنة” تجمع 38 مليون دولار في جولة تمويل أولية: جمعت شركة التكنولوجيا المالية الناشئة “خزنة” 38 مليون دولار في جولة تمويلية أولية قادتها شركة كونا كابيتال ومقرها الولايات المتحدة.
• منصة الصحة النفسية “أو 7 ثيرابي” تحصد تمويلا بـ 2.1 مليون دولار: جمعت شركة “أو 7 ثيرابي” الناشئة في مجال الصحة النفسية عبر الإنترنت 2.1 مليون دولار، فيما تقول الشركة الناشئة إنها أكبر جولة تمويلية أولية لشركة ناشئة للصحة النفسية في الشرق الأوسط.
• شيفت إي في تجمع تمويلا بـ 9 ملايين دولار: تلقت شركة شيفت إي في الناشئة في مجال التنقل الكهربائي إجمالي تمويلات يصل إلى 9 ملايين دولار، ما يضعها على الطريق لتغيير مشهد السيارات الكهربائية ليس فقط في مصر، ولكن عبر الأسواق الناشئة باستخدام تكنولوجيا مصرية للبطاريات.
• إجراءات حكومية جديدة لجذب الاستثمار المغامر: وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) الأسبوع الماضي بروتوكول تعاون من شأنه أن يكون الخطوة الأولى لتشجيع شركات رأس المال المغامر للاستثمار مباشرة في مصر.
• فلات 6 لابز تطلق صندوقا جديدا في السعودية: أطلقت فلات 6 لابز والشركة السعودية للاستثمار المغامر “صندوق التمويل الأولي للشركات الناشئة” في المملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى دعم أكثر من 60 شركة ناشئة في مراحلها المبكرة على مدار السنوات الثلاث المقبلة.