تتوقع الحكومة الآن أن يبلغ عجز الموازنة 6.2% في العام المالي الحالي 2023/2022، انخفاضا من توقعاتها السابقة عند 6.9%، وذلك مع امتصاص الاقتصاد المصري الصدمة الأولية للحرب في أوكرانيا، حسبما نقل بيان وزارة المالية عن الوزير محمد معيط، خلال لقائه مع ممثلي ومستثمري بنك أوف أمريكا أمس.

يدل هذا على أن أداء الحكومة كان أفضل من المتوقع خلال فترة ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. وتم توسيع مستهدفات العجز في منتصف مارس بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، بعد أن ارتفعت أسعار السلع الأساسية مثل القمح والبترول. المستهدف الجديد البالغ 6.2% لا يعكس هذه المراجعة فحسب، بل يتجاوز في طموحه المستهدف الذي حددته وزارة المالية في مسودة موازنتها منذ ما يقرب من عام، والبالغ 6.7%. ويدل هذا على أن الحكومة كانت تسبق بشكل كبير مستهدفها قبل اندلاع الحرب، مما منحها حماية تمكنها من امتصاص تداعيات الحرب وارتفاع أسعار السلع.

توقعات الفائض الأولي جيدة نوعا ما: تستهدف الحكومة الآن تحقيق فائض أولي بنحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يتجاوز نسبة الـ 1.1-1.2% التي توقعتها قبل شهر من غزو روسيا لأوكرانيا، لكنه لا يزال أقل من نسبة الـ 1.5% المتوقعة في بداية العام. كما أن مستهدفات الديون لا تزال دون تغيير، إذ تستهدف وزارة المالية تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 90% بحلول يونيو كما هو موضح في مشروع الميزانية، بهدف تقليص النسبة إلى 85% بحلول عام 2025 (ارتفاعا من 82.5% المستهدفة قبل الحرب).

ما الذي تغير؟ صناع السياسة تدخلوا لتحجيم الأضرار. في محاولة لوقف التدفقات الخارجة، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وطلبت الحكومة دعما من صندوق النقد الدولي لتخفيف آثار الحرب على الاقتصاد، كما دخلت محادثات بشأن حزمة مالية جديدة. وقال معيط إن "الإصلاح الاقتصادى جعلنا أكثر قدرة على التعامل مع وامتصاص الصدمات العالمية العاتية".

الدعم الخليجي مهم كذلك: أسهمت دول الخليج في تحسن التوقعات، إذ أعلنت السعودية والإمارات وقطر مؤخرا عن استثمارات وتمويلات في مصر تصل قيمتها مجتمعة إلى 22 مليار دولار. وقدر بنك بي إن بي باريبا الفجوة التمويلية الإجمالية لمصر في العام المالي 2022/2021 بـ 17.6 مليار دولار.

موازنة العام المقبل: تبحث الوزارات والهيئات الحكومية طرقا لتقليص الإنفاق خلال العام المالي المقبل، بعد موافقة مجلس الوزراء في مارس الماضي على موازنة تقشفية للعام المالي 2023/2022، في ضوء الزيادات الأخيرة في الأسعار. وتستهدف الموازنة تحقيق نمو بنسبة 5.7% (بانخفاض من 6.4%)، وعجز قدره 6.1%، وفائض أولي بنسبة 1.5%، لكنها لا تضم أي جديد بشأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي – كما أن كل شيء عرضة للتغيير حتى إقرار الموازنة من قبل مجلس النواب، قبل نهاية شهر يونيو.