الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 9 يناير 2022

نظرة أولى على موازنة العام المالي المقبل

تتوقع وزارة المالية تحقيق نمو بنسبة 5.7% في موازنة الدولة للعام المالي المقبل 2023/2022. وتتساوى هذه التوقعات إلى حد كبير مع معدل النمو 5.5-5.7% التي تتوقع الحكومة تسجيلها بنهاية العام المالي الجاري، وفقا لتصريحات سابقة لوزيرة التخطيط هالة السعيد. وقال وزير المالية محمد معيط إنه من المتوقع أن يتسارع النمو تدريجيا خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 6% في العام المالي 2025/2024، حسبما جاء في البيان.

من المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة إلى 6.1% في العام المالي المقبل، مع خطة لخفضه إلى 5.1% في العام المالي 2025/2024، وتتطلع الوزارة إلى تحقيق فائض أولي 2% على المدى المتوسط، بحسب البيان. وتوقعت الوزارة سابقا أن يرتفع الفائض الأولي بالموازنة إلى 1.5% خلال العام المالي الحالي، من 0.9% في العام المالي السابق، قبل أن ينخفض بدرجة طفيفة إلى 1.3% في العام المالي المقبل.

استراتيجية الديون متوسطة الأجل تمضي قدما: تخطط الحكومة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 90% في العام المالي 2023/2022، مع خطة لخفضها إلى 82.5% بنهاية يونيو 2025. ومن المتوقع أيضا أن تنخفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من إجمالي الإنفاق الحكومي في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 31.5% في العام المالي الجاري. وتتطلع الحكومة إلى تحقيق أهداف الدين هذه من خلال توسيع استراتيجيتها لتنويع الديون، لتمديد متوسط أجلها إلى خمس سنوات بدلا من المتوسط الحالي البالغ 3.4 سنة. وقد نرى قريبا أول إصدار للصكوك السيادية، إذ تتطلع الحكومة إلى استخدام أدوات دين جديدة، بما في ذلك السندات المتوافقة مع الشريعة وسندات التنمية المستدامة، إضافة إلى إصدار المزيد من السندات الخضراء.

ومن المنتظر أن يرتفع الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية في العام المالي المقبل، لرفع مستوى معيشة المواطنين، حسبما ذكر البيان. ولم يوضح معيط تفاصيل الإنفاق المتوقعة واكتفى بالقول إن الحكومة تخطط لزيادة الإنفاق على مبادرة "حياة كريمة".

ماذا بعد – تخطط وزارة المالية لبدء الحوار المجتمعي حول الموازنة والأهداف الاستراتيجية للحكومة هذا الشهر، قبل إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه. رويترز نشرت القصة أيضا.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).