تتوقع وزارة المالية تحقيق نمو بنسبة 5.7% في موازنة الدولة للعام المالي المقبل 2023/2022. وتتساوى هذه التوقعات إلى حد كبير مع معدل النمو 5.5-5.7% التي تتوقع الحكومة تسجيلها بنهاية العام المالي الجاري، وفقا لتصريحات سابقة لوزيرة التخطيط هالة السعيد. وقال وزير المالية محمد معيط إنه من المتوقع أن يتسارع النمو تدريجيا خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 6% في العام المالي 2025/2024، حسبما جاء في البيان.

من المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة إلى 6.1% في العام المالي المقبل، مع خطة لخفضه إلى 5.1% في العام المالي 2025/2024، وتتطلع الوزارة إلى تحقيق فائض أولي 2% على المدى المتوسط، بحسب البيان. وتوقعت الوزارة سابقا أن يرتفع الفائض الأولي بالموازنة إلى 1.5% خلال العام المالي الحالي، من 0.9% في العام المالي السابق، قبل أن ينخفض بدرجة طفيفة إلى 1.3% في العام المالي المقبل.

استراتيجية الديون متوسطة الأجل تمضي قدما: تخطط الحكومة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 90% في العام المالي 2023/2022، مع خطة لخفضها إلى 82.5% بنهاية يونيو 2025. ومن المتوقع أيضا أن تنخفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من إجمالي الإنفاق الحكومي في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 31.5% في العام المالي الجاري. وتتطلع الحكومة إلى تحقيق أهداف الدين هذه من خلال توسيع استراتيجيتها لتنويع الديون، لتمديد متوسط أجلها إلى خمس سنوات بدلا من المتوسط الحالي البالغ 3.4 سنة. وقد نرى قريبا أول إصدار للصكوك السيادية، إذ تتطلع الحكومة إلى استخدام أدوات دين جديدة، بما في ذلك السندات المتوافقة مع الشريعة وسندات التنمية المستدامة، إضافة إلى إصدار المزيد من السندات الخضراء.

ومن المنتظر أن يرتفع الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية في العام المالي المقبل، لرفع مستوى معيشة المواطنين، حسبما ذكر البيان. ولم يوضح معيط تفاصيل الإنفاق المتوقعة واكتفى بالقول إن الحكومة تخطط لزيادة الإنفاق على مبادرة "حياة كريمة".

ماذا بعد – تخطط وزارة المالية لبدء الحوار المجتمعي حول الموازنة والأهداف الاستراتيجية للحكومة هذا الشهر، قبل إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه. رويترز نشرت القصة أيضا.