يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم 100 مليون يورو إلى مصر لدعم استجابة البلاد لارتفاع أسعار المواد الغذائية وسط الحرب المستعرة في أوكرانيا، وفق بيان صادر عن الاتحاد. ويعد التمويل الجديد جزءا من "مرفق الغذاء والقدرة على الصمود" الذي أعلن عنه مؤخرا، والذي تبلغ قيمته 225 مليون يورو لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فيما سيستخدم التمويل؟ يهدف التمويل الجديد إلى معالجة حالات الطوارئ المتعلقة بنقص السلع الأساسية والحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية على المدى القصير ودعم الزراعة المستدامة في المستقبل. وجاء في البيان أن التمويل سيخصص إلى "الأشخاص الأكثر ضعفا و / أو الشركاء الأكثر تضررا من الأزمة".

لسنا الوحيدين في المنطقة الذين سيحظون بالمساعدة: سيقدم الاتحاد الأوروبي الجزء الأكبر من التمويل لمصر، مع تمويلات تتراوح قيمتها بين 5-25 مليون يورو لكل من الجزائر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وسوريا وتونس. وعزا الاتحاد اختيار هذه الدول للحصول على التمويل إلى اعتمادها الشديد على أوكرانيا و / أو واردات الغذاء الروسية أو الأسمدة النيتروجينية.

"الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب شركائه في هذه الأوقات الصعبة من المحنة الاقتصادية الناجمة عن العدوان الروسي"، وفق ما قاله رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر كريستيان بيرجر في تغريدة على تويتر.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تقلب الإمدادات الغذائية العالمية ودفع أسعار السلع إلى الارتفاع. وارتفع معدل التضخم في مصر إلى أعلى مستوى له في 31 شهرا خلال فبراير الماضي، إذ تسبب ارتفاع الأسعار العالمية في تسارع تكلفة المواد الغذائية المحلية بمعدل لم يحدث منذ عام 2018.

تمويل الاتحاد الأوروبي سيساعد – لكن من المرجح أن يقدم صندوق النقد الدولي مساعدة أكبر لمصر. تجري الحكومة حاليا محادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج جديد، بعد أن تلقت قروضا قيمتها 20 مليار دولار من الصندوق منذ عام 2016.