بروتوكول تعاون من شأنه أن يكون الخطوة الأولى لتشجيع شركات رأس المال المغامر للاستثمار مباشرة في مصر، إذا كانت قراءتنا لبيان مجلس الوزراء الصادر أمس صحيحة.

ما جاء في البيان: وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بروتوكول تعاون لدعم ومساندة الشركات الناشئة في البلاد. واتفقت الهيئات الثلاث على تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار، وخلق بيئة عمل مناسبة لرواد الأعمال، بما يجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية لعقد الشراكات وتمويل نمو الشركات الناشئة في مصر، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.

ما المقصود باتفاقيات المساهمين؟ يطالب مستثمرو رأس المال المخاطر والاستثمار المباشر على السواء ببنود لحماية حقوق مستثمري الأقل، سواء كانت تلك حقوقا للاستثمار في جولات تمويلية مستقبلية، أو الحق في التواجد في أي صفقة بيع مستقبلية (حقوق البيع المشترك)، وضمان مقاعد في مجلس الإدارة، وما إلى ذلك. وفي كثير من الأحيان، يرغب مؤسسو الشركات الناشئة كذلك في كثير من الحقوق، على سبيل المثال استمرار التحكم في الشركة حتى بعد أن يبيعوا أكثر من 50% من أسهمها.

ما أهمية ذلك؟ شركات رأس المال المغامر وشركات الاستثمار المباشر – المحلية والأجنبية على السواء – تستثمر منذ وقت طويل في الشركات المصرية عبر كيانات خارجية، إذ يقوم المستثمرون بتأسيس شركات ذات غرض خاص في بلدان أخرى. يفعلون ذلك لأغراض ضريبية (السماح لكل طرف بدفع الضرائب في بلده)، لكن أيضا يفيدهم ذلك إلى حد كبير لوضع شروطهم الخاصة في اتفاقيات المساهمين التي تفاوضوا عليها مع الشركة التي يستثمرون فيها.

تكمن المشكلة في هذا النوع من الاتفاقات في أنها إما (أ) لم تختبر من قبل في القانون المصري أو (ب) مستحيلة تماما. أشارت دراسة صدرت قبل بضع سنوات بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وشركة بي دبليو سي والجمعية المصرية للاستثمار المباشر (بي دي إف) إلى أن، كما الحال اليوم، إنفاذ حقوق البيع المشترك والإلزام عند البيع، وغيرها لم تختبر من قبل. ومساهمو الأقلية في مصر عموما يفتقرون إلى حقوقهم، ولا يمكنهم التأثير على الأنشطة اليومية للشركة. وغالبا ما يكونوا غير قادرين على التأثير على الاتجاه الاستراتيجي للشركة ما لم يعملوا معا ككتلة تصويتية. كل هذه عوائق بالنسبة لمستثمري رأس المال المغامر وشركات الاستثمار المباشر ومؤسسي الشركات الناشئة على حد سواء.

ما الخطوة التالية؟ نأمل أن يكون هناك الكثير من النقاشات مع شركات رأس المال المغامر (والاستثمار المباشر). ستتولى هيئة الاستثمار إعداد نموذج موحد لاتفاق المساهمين لتأسيس الشركات الناشئة (نأمل أن يكون ذلك اتفاقية نموذجية وليست وصفة واحدة تناسب الجميع). وستكون حقوق مساهمي الأقلية في القلب من ذلك. وفي الوقت نفسه، تعمل هيئة الرقابة المالية على ضوابط مُيسرة لنقل الملكية للشركات والجهات التي تمارس نشاط رأس المال المخاطر بالاستثمار في شركات ناشئة من خلال أدوات التمويل القابلة للتحول إلى ملكية أسهم، كما ستحدد إجراءات عمليات نقل ملكية الأسهم في الشركات الناشئة، وذلك لضمان تنفيذ عمليات نقل الملكية بالبورصة، وفقا للبيان.

ويهدف بروتوكول التعاون أيضا إلى وضع قواعد استرشادية للشركات الناشئة لتقدير الاستثمار المطلوب للتشغيل وبدء النشاط، وكذلك تحديد التوقيت والطريقة المناسبة لضخ استثمارات جديدة عبر الاكتتاب العام أو الاندماج أو الاستحواذ.

أما إيتيدا فستوفر مزيدا من الحماية للمستثمرين الأقلية في الشركات الناشئة، من خلال آليات مستحدثة مثل تضمين بنود مناسبة في اتفاقيات المساهمين، كما ستدعم إنشاء صناديق تمويل الاستثمار في الشركات الناشئة، وإعداد برامج تدريبية ومهنية لتأهيل كوادر بشرية تلبي احتياجات الشركات الناشئة للالتحاق بالعمل بها.

وهناك المزيد. مذكرة التفاهم ستهيئ البيئة التنظيمية أيضا لأمور مثل:

• بنود استرداد المؤسس لحصة من الأسهم في حالات معينة وبسعر معين
• الأسهم الممتازة
• الأمور المحفوظة، وهي الأمور التي تتطلب موافقة خاصة من أشخاص معينين أو من أغلبية خاصة
• خيارات الأسهم للموظفين
• النظر في طرق التقييم (وأدوات التمويل) الشائعة عالميا، ولكن لم ينص عليها في القانون المصري بعد.

وساهم في وضع هذا البروتوكول، فريق من إيتيدا بقيادة عمرو محفوظ وقسم "فنتشر" في مكتب عبد الشهيد للمحاماة، وفق ما ذكره المكتب في بيان صحفي (بي دي إف).