الحكومة تدرس تأجيل سداد القروض للعاملين في قطاع العقارات، حسبما نقل بيان مجلس الوزراء عن وزير الإسكان عاصم الجزار، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المطورين العقاريين. وكانت أسعار مواد البناء المحلية مثل الحديد والأسمنت قد ارتفعت منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني، مما أدى إلى تآكل أرباح المقاولين، وهو ما دفعهم للضغط من أجل الحصول على دعم حكومي للمساعدة في امتصاص الصدمة.

المطورون استغلوا الاجتماع للدعوة إلى زيادة رسوم الإغراق على بعض مواد البناء لإعادة توازن أسعار السوق، مشيرين إلى أن القطاع العقاري تضرر كثيرا من رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه، والارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء بسبب الحرب، ويحتاج إلى "تدخل سريع" للحفاظ عليه. كما طالبوا الحكومة بتفعيل مبادرات التمويل العقاري مع القطاع الخاص، والسماح بالتأخر في تسليم المشاريع. وسبق أن أعلن مجلس الوزراء مؤخرا إعفاء الشركات التي تفشل في الالتزام بالمواعيد النهائية لمشاريع البنية التحتية الحكومية من الغرامات لمدة شهرين.

حملة مرتقبة لجهاز حماية المستهلك لضبط أسعار الأسمنت والحديد؟ أشار مدبولي إلى دعوة كبار مصنعي الأسمنت والحديد لعقد اجتماع عاجل مع جهاز حماية المستهلك، لمناقشة القفزات الأخيرة في الأسعار. وارتفعت أسعار الحديد من 15,500 جنيه إلى 19,900 جنيه للطن في الأسابيع الأخيرة، بسبب الزيادة الهائلة في أسعار استيراد حديد الخردة، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت بعد الحرب بنسبة 10% على الأقل، لتستقر حاليا عند 1400 جنيه للطن.