كان هناك الكثير من التكهنات حول ما يمكن أن يكون عليه البرنامج الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي في البرامج الحوارية الليلة الماضية. وفي مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي، خلال برنامج "كلمة أخيرة"، قدم النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصوره للبرنامج المقبل مع صندوق النقد الدولي (شاهد 6:09 دقيقة). وطرح الفقي احتمالية حصول مصر على خط ائتمان احترازي وسيولة بقيمة 3 مليارات دولار أو تسهيل ائتماني ممدد جديد والذي حصلت مصر بموجبه على 12 مليار دولار من صندوق النقد في عام 2016. وتحدثت الحديدي هاتفيا أيضا مع نائب وزيرة التخطيط أحمد كمالي، والذي أكد على جاهزية الحكومة لترشيد الإنفاق في موازنة العام المالي المقبل (شاهد 14:41 دقيقة).

كانت الحكومة المصرية طلبت رسميا الحصول على الدعم من صندوق النقد الدولي من أجل تخفيف تداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد المحلي، في حين لا يزال من غير الواضح طبيعة المساعدة التي يمكن أن يقدمها الصندوق.

بدء تشغيل القطار الكهربائي السريع يونيو 2024: من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من القطار الكهربائي السريع – التي تربط بين العين السخنة ومطروح – في يونيو 2024، بحسب تصريحات وزير النقل كامل الوزير، في اتصال هاتفي مع أحمد موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي" (شاهد 6:02 دقيقة). وقال الوزير أيضا إن شركة سكك حديد ألمانيا "دويتشه بان" تقدمت بعرض لتشغيل الخط الأول للقطار السريع، وأضاف أنه اشترط على الشركة أن يكون تحديد سعر التذكرة بالتنسيق مع الجانب المصري (شاهد 4:16 دقيقة).

وقعت الحكومة في سبتمبر الماضي عقدا بقيمة 4.5 مليار دولار مع تحالف مكون من شركات سيمنس الألمانية وأوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب لتنفيذ وتصميم وتوريد وصيانة الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع والذي سيربط بين مدن العين السخنة والإسكندرية والعلمين الجديدة ومطروح بطول 660 كيلومتر. ويعتبر الخط المرحلة الأولى من شبكة أوسع قيمتها 23 مليار دولار تمتد لنحو 1.8 ألف كيلومتر عبر البلاد، والتي ستربط بين القاهرة وأسوان والساحل الشمالي والبحر الأحمر.

انضمت صناعة الملابس للصناعات التي حذرت من تضررها من قرار البنك المركزي وقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية والتقدم بالاعتمادات المستندية فقط. وفي اتصال هاتفي مع عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية"، قالت رئيسة المجلس التصديري للملابس ماري لويس إن بعض المصانع ستوقف عملياتها جراء القرار. واشترطت البنوك بدءا من هذا الشهر على معظم الموردين التقدم بالاعتمادات المستندية فقط في العمليات الاستيرادية، عقب قرار المركزي وقف التعامل بمستندات التحصيل. وقالت شركات الدخان المحلية الأسبوع الماضي إن قرار زيادة أسعار السجائر يرجع إلى النقص في المعروض على خلفية تراجع خامات تصنيع السجائر التي يجري استيرادها، وطالبت بإعفاء مستلزمات إنتاج السجائر من قرار المركزي.