مجلس الوزراء يقر موازنة 2023/2022.. ويخفض توقعات النمو: خفضت الحكومة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023/2022، بحسب البيانات الواردة في مشروع الموازنة الذي وافق عليه الوزراء أمس. وتتوقع الحكومة تحقيق نمو قدره 5.5% في العام المالي المقبل، بحسب بيان رئاسة الوزراء، بانخفاض من 5.7% التي كانت متوقعة قبل اندلاع الحرب الروسية أوكرانيا التي أثرت سلبا على أسواق السلع العالمية والمالية العامة للدولة على السواء.

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجه وزارة المالية بإعادة هيكلة موازنة العام المالي المقبل بهدف "إعادة ترتيب الأولويات" وسط ارتفاع أسعار السلع والنفط على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

يعني ذلك مزيج من التقشف وزيادة الإنفاق الاجتماعي. الأولوية في الموازنة المعدلة ستكون لبرامج الحماية الاجتماعية للمساعدة في دعم المواطنين الأكثر تضررا من تداعيات الحرب في أوكرانيا، وفق ما قاله مدبولي. ودعا مدبولي أيضا لاتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق والتقشف مع ترتيب الأولويات، كما شدد على ضرورة أن يقوم كل وزير بمراجعة أوجه الإنفاق فى وزارته فى الفترة المقبلة بنفسه.

أكد على هذه الرسالة المتحدث باسم رئاسة الوزراء نادر سعد الليلة الماضية، والذي أعلن أن "التقشف الحكومي هو العنوان الرئيسي للموازنة"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحياة اليوم" (شاهد 9:58 دقيقة). ولم يقدم سعد المزيد من التفاصيل حول أوجه خفض الإنفاق الحكومي.

لا يعد كل هذا مفاجئا بالنظر إلى النفقات الإضافية المتوقعة جراء ارتفاع أسعار السلع. وقدرت وزارة المالية التكلفة الإضافية لاستيراد القمح بنحو 15 مليار جنيه هذا العام المالي، بينما تسجل أسعار النفط الآن سعرا من ثلاثة أرقام، يفوق بكثير الـ 65 دولار المفترضة في موازنة الدولة.

لم يتضمن البيان الكثير من الأرقام، لكن إليكم ما نعرفه حتى الآن حول الموازنة:

لا تزال الحكومة تستهدف عجزا بنسبة 6.1% في الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2023/2022. وكان هذا الرقم الأولي الذي أعلنته وزارة المالية في وقت سابق من هذا العام، ولكن قال وزير المالية محمد معيط قبل ثلاثة أيام فقط إنه جرى خفض العجز المستهدف إلى 6.3%. ومن المتوقع أن يتقلص العجز إلى 6.9% في نهاية العام المالي الحالي.

من المتوقع أن تحقيق فائض أولي قدره 1.5% في العام المالي المقبل، مقابل 2% المتوقعة على المدى المتوسط ​​في مسودة الموازنة الأولية وتمشيا مع تعديلات وزارة المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تخطط الحكومة لتركيز الإنفاق على حزم الحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية، فضلا عن دعم الصناعات التحويلية والصادرات، بحسب البيان، دون تقديم التفاصيل الخاصة بالإنفاق.

الاستثمارات الحكومية أيضا لن تكون كما كان مخططا: قلصت وزارة التخطيط مستهدفها للاستثمارات العامة إلى 15.2% للعام المالي 2023/2022، من 16.2% كانت متوقعة في وقت سابق، بحسب بيان منفصل.

لا جديد حتى الآن بشأن الدين: لم يفصح وزير المالية عن مستهدف الوزارة لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المقبل. وقال معيط في يناير إن من المتوقع أن تنخفض مستويات الدين العام لأقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023/2022.

تعد تلك أحدث خطوة في سلسلة من التحركات التي تذكرنا بشهر مارس 2020. أعلنت الحكومة أمس عن حزمة من الحوافز الضريبية وإجراءات الحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه والتي بدت أشبه بإجراءات التحفيز والإنقاذ المقدمة في مارس 2020 لإدارة تداعيات جائحة كوفيد-19. كما عدلت مصر موازنتها في ذلك الوقت لمراعاة آثار الجائحة، وخفضت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1%.

ماذا بعد؟ يجب أن يسلك مشروع الموازنة طريقه إلى مجلس النواب، لمناقشته من جانب اللجان المختصة. وسيطرح مشروع الموازنة بعد ذلك للتصويت في الجلسة العامة قبل بدء العام المالي الجديد. وإذا لم يقر المجلس الموازنة قبل 30 يونيو، فإنه يجري تمديد العمل بالموازنة الحالية لحين إقرار الموازنة الجديدة.