الحكومة تقر حزمة حوافز لتشجيع الاستثمار في القطاعات الناشئة: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الخميس الماضي على حزمة حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار في قطاعي البيئة والذكاء الاصطناعي، والتي جرى طرحها من جانب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب، وفقا لبيان المجلس، والذي لم يقدم الكثير من التفاصيل حول الحوافز الجديدة، والتي تشمل:

1- حوافز ضريبية لقطاعي الطاقة المتجددة والصناعة: ستمنح الحكومة إعفاءات ضريبية لمشاريع إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، إضافة إلى مشاريع تصنيع بدائل صديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام.

2- تسريع عملية منح التراخيص: نص قرار مجلس الوزراء على استصدار الموافقات والتراخيص أو التصاريح اللازمة للمشاريع الاستثمارية وإخطار المستثمرين المتقدمين بالنتيجة في غضون 20 يوم عمل من تلقي الطلب. ستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات المعنية في حال لم يبت في الطلبات خلال تلك المدة للمتابعة وسرعة البت.

3- حوافز غير ضريبية لمشاريع الذكاء الاصطناعي والمشاريع الخضراء والتصنيع. ستبدأ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تفعيل الحوافز غير الضريبية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، خاصة بالنسبة للمشاريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات الخضراء والصناعات التحويلية.

4- إعطاء الأولوية للقطاعات الاستراتيجية: تسريع الموافقة على المشاريع في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتصنيع المركبات الكهربائية وشحنها وبدائل البلاستيك وإدارة النفايات، وكلها أولويات لاستراتيجية مصر التنموية، بعد موافقة مجلس الوزراء في قرار وزاري منفصل، بحسب البيان.