الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 13 مارس 2022

الحكومة تكشف عن المسودة النهائية لاستراتيجية صناعة السيارات.. وتتلقى عروض إدارة محطات الشحن هذا الأسبوع

تمهيدا لإطلاقها.. الحكومة تستعرض المسودة النهائية لاستراتيجية صناعة السيارات: استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي المسودة النهائية لاستراتيجية صناعة السيارات، التي تهدف إلى توطين صناعة السيارات وتنمية الصناعات المغذية لها، وذلك تمهيدا لإطلاقها، بحسب بيان للمجلس. ولم يحو البيان أي تفاصيل حول الموعد المتوقع لإطلاق الاستراتيجية – التي أعلن سابقا أنه سيكون بحلول نهاية العام الماضي – لكنه تضمن بعض التفاصيل الرئيسية حول ما ستشمله الاستراتيجية.

تعرفوا على البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات: ستشمل الاستراتيجية حوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات في إطار البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، والذي يندرج ضمن استراتيجية السيارات الأوسع. ويهدف البرنامج الجديد للحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع، وفقا للبيان.

ماذا يأتي تحت مظلة البرنامج الجديد؟ يغطي برنامج تنمية صناعة السيارات في البداية تجميع سيارات الركاب وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة، وفقا للبيان، بالإضافة إلى مراكز البحث والتطوير ومعامل الاختبار ومراكز تطوير برمجيات السيارات التي تغذي الإنتاج والتجميع المحليين. وستكون المشاركة في البرنامج اختيارية وتأتي مع عدد من الحوافز، بحسب البيان.

ما نوع الحوافز التي سيقدمها البرنامج؟ سيقدم البرنامج نظام تعريفة من شأنه تسهيل إجراءات الإفراج الجمركى للشركات المشاركة ودعم الاستثمار الجديد من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية في مصر وتشجيع المجمعين على التحول إلى نظام التجميع الصناعي، وفقا للبيان. التجميع الصناعي أو التجميع الكامل هو عندما يقوم المجمع المحلي بتجميع مركبة مفككة بالكامل من الأجزاء المستوردة (على عكس تجميع الكلي، حيث ترد المركبات المبنية بالكامل، أو تجميع جزئي، حيث ترد المركبات المجمعة جزئيا).

البرنامج سيغطي أيضا السيارات الكهربائية: قال سعد إن "حزمة الحوافز الاستثنائية" من البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات الكهربائية ستشمل حافزا نقديا يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارات الكهربائية المجمعة محليا. تعمل الحكومة على إيجاد شركاء دوليين لإنتاج السيارات الكهربائية محليا داخل المصنع التابع لشركة النصر لصناعة السيارات. سيلزم مطورو العقارات أيضا بإنشاء عدد معين من نقاط الشحن في مشروعاتهم السكنية والتجارية.

وبدأ العمل على الاستراتيجية منذ عام 2016، ومرت بسنوات من التأخير، والمراجعات، والإصلاحات. وتهدف لتنمية صناعة السيارات التي يمكن أن تنافس واردات الاتحاد الأوروبي والواردات المغربية والتركية.

ومن أخبار السيارات أيضا –

الحكومة تتلقى عروض إدارة محطات شحن السيارات الكهربائية هذا الأسبوع: فتحت وزارة قطاع الأعمال العام الباب أمام الشركات للتقدم بعروضها لإدارة محطات شحن السيارات الكهربائية، التي يجري إنشاؤها في الوقت الحالي، على أن يكون الخميس المقبل آخر موعد للتقدم، وفق ما أعلنته الوزارة في بيان لها. وقالت الوزارة إنه جرى الاتفاق بين مؤسسات عامة وخاصة في وقت سابق على تأسيس شركة مشتركة لإنشاء وإدارة محطات الشحن. وأوضحت الوزارة أن الشركة المشتركة ستعمل على إنشاء وتشغيل 3000 محطة شحن بتكلفة استثمارية قدرها 450 مليون جنيه خلال 18 شهرا في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة ومدينة شرم الشيخ والطرق السريعة.

وقالت الوزارة في بيانها إن الشركة أو التحالف الفائز سيتولى إدارة وتشغيل الشركة والمحطات التابعة لها من خلال عقد متوسط المدى مقابل نسبة من صافي الربح. وفي المقابل، ينبغي أن تساهم الشركة الفائزة بنسبة 25% (نحو 37.5 مليون جنيه) في رأس مال الشركة المشتركة.

الخطوة التالية: ستعلن الوزارة عن الشركات المؤهلة يوم الخميس 24 مارس.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).