ما الذي يؤرق شركات التكنولوجيا المالية في مصر؟ تعلم كيفية التوافق مع الإطار التشريعي الجديد، وخوض منافسة شرسة من أجل جذب المواهب، وجمع الأموال، وفقا لمسح شمل 112 شركة تكنولوجية مالية ناشئة أو مدعومة بالتكنولوجيا المالية في مصر. يرسم تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر 2021 (بي دي إف) الصادر عن مبادرة فنتك مصر التابعة للبنك المركزي المصري، صورة مفصلة للتحديات التي يقول المؤسسون والمستثمرون ومسرعات الأعمال إن الصناعة تحاول التغلب عليها بينما تنمو في الوقت ذاته وتصبح أكثر نضجا.

هذا هو الجزء الثاني من سلسلة مكونة من جزأين. يمكنكم قراءة الجزء الأول هنا.

إلى جانب التحدي الدائم المتمثل في جمع التمويلات، يقول المشاركون إن عبء الامتثال للتشريعات وندرة الشراكات بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من بين أكبر التحديات التي يواجهونها اليوم. أشار ما يقرب من نصف الشركات الناشئة التي شملها الاستطلاع إلى عدم القدرة على بناء شراكات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع باعتباره أكبر عائق أمام نجاحهم. كان الامتثال للتشريعات عائقا آخر، تلاه زيادة التمويل والتوسع خارج البلاد واكتساب العملاء والحوافز الضريبية والدعم الحكومي.

ماذا الذي يقصدونه بـ "الشراكات"؟ بشكل أساس، يريدون المساعدة من البنوك. حدد المشاركون في الاستطلاع العلاقة بين البنوك والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على أنها ضرورية للنجاح في عالم الشركات الناشئة. في هذا السياق، يمكن للبنوك العاملة في السوق المحلية أن يكونوا عملاء، أو قنوات توزيع للشركات الناشئة، أو مصادر للتمويل. هذا يعني أن البنوك يمكن أن تقدم خدمات ومنتجات كانت الشركات الناشئة تبنيها لعملائها الحاليين والمحتملين.

التحديات تتضمن ندرة المواهب والمشكلات التشغيلية أيضا: قال 46% من الشركات الناشئة التي شملها الاستطلاع إن العثور على المواهب المؤهلة يمثل مشكلة كبيرة، بينما ذكر 29% تطوير المنتجات كتحدي آخر. وجاء تأسيس عمليات داخلية فعالة في المرتبة الثالثة، حيث أشار المؤسسون إلى مشكلات مثل نقص التكنولوجيا والمهارات اللازمة لتطوير منتج مستدام ومربح.

لا يزال الذكور يهيمنون نسبيا على القطاع: قال 16% فقط من المشاركين في الاستطلاع إن لديهم مشاركة في التأسيس من الإناث، وشركة واحدة فقط مملوكة بالكامل للنساء. كانت النساء في المتوسط 30% فقط من إجمالي عدد المشاركين في الاستطلاع، و13% فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع قالت إن النساء يمثلن ما لا يقل عن نصف موظفيها.

الشركات الناشئة تتجاهل نوع عملائها: ما يقرب من ثلث المستجيبين لا يجمعون البيانات على أساس الجنس. في 53 شركة ناشئة لديها بيانات جندرية عن مستخدميها، شكلت النساء 28% فقط من العملاء. فقط 13 شركة ناشئة (12%) لديها نساء يشكلن نصف قاعدة عملائها أو أكثر.

الشركات تشتكي أيضا من البيئة التشريعية والتنظيمية في البلاد: يتعين على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية العمل مع جهات تنظيمية متعددة، بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية. يسبب ذلك بعض "البلبلة" في القطاع. "امتلاك قناة للتفاعل المستمر بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والشركات الناشئة لفهم العملية الكاملة للترخيص والتسجيل وكذلك تبادل الأفكار حول التشريعات والتحديات الحالية والتشريعات المستقبلية والمنتجات المحتملة التي ستطورها الشركات الناشئة" هو أحد المجالات التي يمكن تحسينها، حسبما نقل التقرير عن الرئيس التنفيذي لمنصة بلنك عمرو سلطان.

لكن هناك أخبار سارة على الصعيد التشريعي: سيساعد قانون التكنولوجيا المالية الجديد في مصر على خلق بيئة تنظيمية أكثر يسرا في عام 2022، حسبما قال المؤسس المشارك والشريك المنتدب لشركة صواري فينتشرز هاني السنباطي لإنتربرايز في وقت سابق من هذا العام. وقال سيف عمرو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للعمليات في منصة ثاندر في مقابلة مع إنتربرايز الشهر الماضي، إن التشريعات الحالية لا تواكب العصر الحالي، لكن هناك الكثير من الأمل في المستقبل.

ما هي أسباب التفاؤل بشأن التغييرات التنظيمية؟ يغطي قانون التكنولوجيا المالية الذي جرى إقراره مؤخرا، وسيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدور لائحته التنفيذية، عدة مجالات تشمل المستشار المالي، والتمويل الأصغر، والتكنولوجيا التأمينية، والتمويل الاستهلاكي من خلال قنوات التكنولوجيا المالية. ويمنح القانون لهيئة الرقابة المالية سلطة تنظيم قطاع التكنولوجيا المالية، بما في ذلك إصدار التراخيص (مع استثناء واضح للشركات التي قد تنخرط في المستقبل في أنشطة مصرفية ينظمها البنك المركزي المصري). يأمل المؤسس المشارك لمنصة ثاندر أن يرى المسؤولون التنفيذيون يعالجون القدرة على فتح حسابات دون الحاجة إلى توقيع فعلي وبدائل تمويل لحسابات الوساطة.

وهناك قانون آخر متعلق بالتكنولوجيا المالية قيد التنفيذ: يعمل البنك المركزي المصري حاليا بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم أنشطة التمويل البديل، بما في ذلك الإقراض بين الشركات والتمويل الجماعي وجمعيات الادخار والائتمان الدورية (مثل جمعية) وأنشطة التمويل الرقمي الأخرى، وفقا للتقرير. سيضع القانون إطارا تشريعيا لتنظيم منصات التمويل البديل الرقمي. سيعمل البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية على اللائحة التنفيذية بمجرد صدور القانون.

توصيات أخرى من لاعبي القطاع: يأمل اللاعبون في الصناعة أن تحصل البنوك على حوافز للشراكة مع الشركات الناشئة. ويريدون عملية ترخيص مبسطة (ورقمية) لتأسيس شركة ناشئة، والمزيد من خيارات تمويل الديون من البنوك. ويأملون أيضا في وجود قاعدة بيانات مركزية لجميع شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة لتعزيز الشفافية، وإدخال تعليم التكنولوجيا المالية من خلال ورش العمل، وزيادة الوعي العام بالتكنولوجيا المالية.

---

أبرز أخبار الشركات الناشئة في أسبوع:

• جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يطلق صندوقا لرأس المال المغامر بقيمة 50 مليون دولار بالشراكة مع البنك الدولي.
• شركة التجارة الاجتماعية الناشئة بريمور تستثمر 5 ملايين دولار في جولة تمويلية ما قبل تأسيسية لذراعها للخدمات اللوجستية السحابية مايلزمور.
• منصة التجارة الإلكترونية مومرز تجمع 1.2 مليون دولار في جولة تمويلية ما قبل تأسيسية بقيادة ديسربتك فينتشرز.
• منصة ساري السعودية تستحوذ على منصة التجارة الإلكترونية المصرية "مورد" مقابل مبلغ لم يفصح عنه.
• منصة بيع الفاكهة والخضروات عبر الإنترنت فريش سورس تجمع تمويلا دولاريا مكون من سبعة أرقام في جولة تمويلية أولية بقيادة فور دي إكس فينتشرز وومضة.
• منصة التعليم القانوني كاونسل تجمع 1.2 مليون يورو في جولة تمويلية ما قبل تأسيسية.