مجلس النواب يقر آلية توريق الحقوق المالية المستقبلية: وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة أمس على تعديلات قانون سوق رأس المال، والتي تشمل طرح آلية توريق الحقوق المالية المستقبلية كأداة لزيادة رأس المال، بحسب جريدة البورصة. وكان مجلس الوزراء وافق على تلك التعديلات في نوفمبر الماضي بعد أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية اللوائح التي تمهد الطريق أمام طرح هذه الأداة الجديدة في مايو الماضي.

ما هي الحقوق المالية المستقبلية وما هي آلية توريقها؟ يختلف توريق الحقوق المالية المستقبلية عن التوريق التقليدي من حيث أنه يسمح بتوريق المدفوعات التي لم تتضمنها الميزانية العمومية للشركة بعد. في التوريق التقليدي، يمكن للشركات بيع سندات بضمان تعاقدات تمت بالفعل ستدر للشركة إيرادات على أقساط، كعقود التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي. أما في الحقوق المالية المستقبلية يمكن للشركة إصدار سندات بضمان إيرادات مستقبلية متوقعة بناء على نشاطها السابق، فعلى سبيل المثال شركات الهاتف المحمول يمكنها توقع تدفقات نقدية معينة من فواتير العملاء بعد عام أو عامين من الآن. وهكذا تمنح تلك الآلية الشركات إمكانية الحصول على السيولة دون الحاجة إلى محفظة كبيرة من الذمم المدينة. ويتحول الدخل المستقبلي، سواء من فواتير الهاتف أو مدفوعات المرافق أو المصاريف الدراسية أو الإيجارات، إلى أوراق مالية تبيعها الشركة لتحصل على سيولة حاضرة اليوم. وهذا يفتح الباب أمام شركات جديدة من القطاعين العام والخاص مثل مقدمي المرافق وشركات الرعاية الصحية وشركات الاتصالات والمؤسسات التعليمية لإصدار تلك الأوراق المالية.

وافق المجلس أيضا على تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري أمس. وتهدف تلك التعديلات إلى تشجيع المواطنين على تسجيل العقارات، عبر تبسيط إجراءات التسجيل من خلال تقليص المستندات المطلوبة ورقمنة جانب من عملية التسجيل ووضع سقف زمني للعملية برمتها وفصل التسجيل عن سداد الضريبة العقارية. وكان مجلس النواب وافق على مجموع تعديلات القانون في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن حصلت تلك التعديلات على موافقة اللجنة التشريعية بالمجلس في يناير الماضي.

من الأمور التي لم ترد في النص النهائي للقانون: مادة تحدد الرسوم الإدارية التي سيجري تحصيلها عند تقديم استمارات التسجيل. وكان عدد من النواب في لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب طلبوا في السابق أن يتضمن مشروع القانون تحديد الرسوم المطلوبة، بدلا من ترك تحديدها للائحة التنفيذية للقانون. وأشار التقرير النهائي للجنة حول مشروع القانون إلى أن وزير العدل سيكون له صلاحية تحديد الرسوم التي لم ترد في نص القانون.

وأيضا، وافق مجلس النواب نهائيا على تعديلات قانون "الإيجار القديم" للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني. وتنص التعديلات على السماح لأصحاب العقارات بإخلاء العقارات غير السكنية من الشخصيات الاعتبارية الجهات والمصالح الحكومية والشركات الحكومية والخاصة والسفارات والنوادي والجمعيات والكيانات القانونية الأخرى التي تؤجر العقارات بموجب نظام الإيجار القديم في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون. وينص مشروع القانون أيضا على يجري تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويا وبصفة دورية بنسبة 15% لحين إخلاء العقار. وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب وافقت على مشروع القانون الشهر الماضي.

ومن أخبار البرلمان أيضا – قرر مجلس النواب إعادة مشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل، والمتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة من جديد. جاء ذلك بعد معارضة العديد من النواب للتعديلات في الجلسة العامة أمس، والتي تنص على فرض ضريبة تصرفات عقارية بقيمة 2.5% يدفعها البائعون عند التصرف في العقار، إلى جانب فرض ضريبة قطعية تتراوح بين 1500 و4000 جنيه كضريبة تصرفات مفروض على بيع العقار قبل تاريخ إصدار القانون في 19 مايو 2013، وأن تكون الضريبة على التصرف الأخير ولو تعددت التصرفات. وقال عدد من النواب إن الضريبة الحالية مرتفعة للغاية وتزيد من الأعباء على المواطنين، كما أن التعديلات تنطوي على تمييز على أساس زمني، بين من باع عقارا قبل التاريخ المذكور ومن باع بعده.