أطلقت البورصة المصرية أمس أربعة مؤشرات فرعية جديدة لقياس أداء أدوات الدين السيادية الأكثر تداولا، في خطوة تمهد الطريق للاستثمار في صناديق السندات التي تتبع المؤشر وغيرها من المنتجات المرتبطة بتلك المؤشرات، حسبما ذكرت البورصة المصرية في بيان صحفي (بي دي إف)، مشيرة إلى أن المؤشرات ستضم الديون المقومة بالجنيه المصري فقط.

بالتفصيل: تقيس المؤشرات أداء سندات الخزانة بناء على فترات استحقاق مختلفة: مؤشر للسندات ذات أجل استحقاق 1-3 سنوات، ومؤشر آخر للسندات من 3-5 سنوات، ومؤشر ثالث لمدة 5-7 سنوات، ورابع للسندات التي تزيد آجالها عن 7 سنوات. وذكر البيان أن السندات ذات معدل الفائدة الثابت هي فقط المؤهلة للانضمام إلى المؤشر، بشرط ألا يقل الحد الأدنى لقيمة كل إصدار عن 2.5 مليار جنيه. ويقتصر عمل المؤشرات على السندات الحكومية الأكثر تداولا، بينما تحدد القيمة السوقية للورقة المالية وزن كل إصدار داخل المؤشر، مع مراجعة المؤشرات بشكل دوري كل شهري.

يأتي إطلاق المؤشرات الفرعية بعد فترة وجيزة من عودة السندات المصرية السيادية إلى مؤشر جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة بعد غياب لمدة عقد كامل، في خطوة قد تجلب تدفقات أجنبية جديدة إلى سوق الدين المحلية. وكانت مصر قد أدرجت 14 إصدارا من السندات بقيمة إجمالية 26 مليار دولار، ما يمنحها وزنا نسبيا قدره 1.85% على المؤشر.

البورصة المصرية سبق وأطلقت مؤشرا لسندات الخزانة الحكومية المتداولة في أغسطس 2021، وقبلها في مايو أعلنت عن منصة مطورة لتسهيل تداول السندات الحكومية. وتزود المنصة المتداولين بمعلومات أكثر تفصيلا عن الأسعار والعروض والطلبات، وتتضمن آلية طلب التسعير (RFQ) التي تسمح للبنوك بتقديم طلبات لتسعير السندات، إضافة إلى شاشة تسعير تسمح لأي متعامل رئيسي بتسعير السند الراغب في بيعه أو شرائه. وارتفعت قيمة تداول سندات الخزانة إلى 544 مليار جنيه بنهاية 2021، مقارنة بـ 378 مليار جنيه عام 2020.