هيئة الرقابة المالية تشترط الحصول على موافقتها قبل إجراء الفحص النافي للجهالة على أي من شركات الخدمات المالية غير المصرفية، وفقا لقرار أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية أمس (بي دي إف).

سيدخل القرار حيز التنفيذ في اليوم التالي من نشره بالجريدة الرسمية، والذي سنشهده "قريبا"، حسبما أفادت الرقابة المالية لإنتربرايز عند سؤالها عن موعد تنفيذ القرار.

ولم تذكر هيئة الرقابة المالية سببا محددا للقرار الجديد، وذكرت لإنتربرايز أن مجلس الإدارة يعمل باستمرار على إضافة قواعد جديدة لتحسين ممارسة الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.

تشكيل لجنتين جديدتين لفض المنازعات في القطاع المالي غير المصرفي من قبل هيئة الرقابة المالية لتسوية النزاعات بين الشركات والعملاء، حسبما أعلنت الهيئة أمس. ستنظر اللجنة الأولى في الشكاوى والموضوعات المنظورة أمام الهيئة والمثارة بين الشركات العاملة في مجالات الأوراق المالية وعملائها، فيما ستختص اللجنة الثانية بالنظر في الشكاوى المثارة بين الشركات العاملة في التمويل المالي غير المصرفي وعملائها، بما في ذلك التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتتولى اللجنتان الفصل في المنازعات التي تحال إليها من الهيئة خلال شهر، وإبلاغ الجهات المعنية خلال 15 يوما من إصدار قرارها، وفقا للوائح الجديدة. ويعين أعضاء اللجنة من قبل رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران.

يتزايد اهتمام الرقابة المالية بالقطاع المالي غير المصرفي مؤخرا: في وقت سابق من هذا الشهر، حددت الرقابة المالية ضوابط التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسمحت بتأسيس شركات وطنية بالكامل للتصنيف الائتماني، ضمن جهود تهدف إلى تعزيز القطاع المالي غير المصرفي في البلاد.