هيئة قناة السويس تستهدف طرح حصص من ثلاث شركات تابعة بالبورصة
هيئة قناة السويس تتطلع لطرح ثلاث شركات تابعة في البورصة: تدرس هيئة قناة السويس طرح حصص تصل إلى 20% من أسهم اثنتين أو ثلاث من شركاتها التابعة في البورصة المصرية، وفق ما صرح به رئيس الهيئة أسامة ربيع لقناة سي إن بي سي عربية. ومن بين الشركات التي تدرس الهيئة طرحها، القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية، والقناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وفق ما قاله ربيع، دون أن يكشف أي تفاصيل حول الجدول الزمني المتوقع.
نشاط الطروحات العامة ينتعش: تستعد الحكومة لإحياء برنامج الطروحات الحكومية هذا العام، إذ أشار كل من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط هالة السعيد ووزير المالية محمد معيط خلال الأسبوعين الماضيين إلى أننا قد نشهد العديد من الطروحات الحكومية هذا العام. وتوقع معيط الشهر الماضي استئناف برنامج الطروحات في مارس، بعد أيام قليلة من إعلان السعيد أن الحكومة قد تبيع حصصا في شركات مملوكة للدولة كل شهر أو شهرين. كان الظهور الأول لمجموعة ماكرو في البورصة الأسبوع الماضي هو ثاني طرح عام أولي في مصر هذا العام، بعد طرح أسهم شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الشهر الماضي.
من المتوقع أن يصل رأس مال صندوق الاستثمار الجديد، الذي تعتزم هيئة قناة السويس إطلاقه قريبا، إلى 100 مليار جنيه بحلول عام 2027، مقارنة برأس مال مبدئي قدره ملياري جنيه، بحسب ربيع. وتعمل الهيئة على تأسيس الصندوق الذي يهدف إلى تمويل "أنشطتها الاقتصادية والاستثمارية"، ومساعدة الهيئة في "مجابهة الأزمات والحالات الطارئة. ووافق مجلس الوزراء على تأسيس الصندوق في يناير، وينتظر حاليا مناقشته من جانب مجلس النواب.
توسعات القناة تتكلف 3 مليارات جنيه: من المتوقع أن تتكلف أعمال توسعة وتعميق المجرى المائي للقناة 3 مليارات جنيه وتكتمل بحلول يونيو 2023، وفق ما نقلته رويترز عن ربيع في مؤتمر صحفي. وقال ربيع إن العمل جار في المرحلة الأولى من المشروع، والتي ستضيف 10 كيلومترات إضافية في الاتجاهين، بزيادة من 75 كيلومتر حاليا. أما المرحلة الثانية فستضيف امتدادا آخر بطول 30 كيلومتر في الموقع الذي علقت فيه إيفر جيفن خلال مارس الماضي. وقال ربيع إن هذه الخطوة ستعمل على تحسين السلامة وليس الوقت اللازم للعبور، مضيفا أن توسيع طول القناة بالكامل مكلفا للغاية.
تتوقع الهيئة أن تصل إيرادات الممر الملاحي العالمي إلى 7 مليارات دولار هذا العام، بعد أن سجلت رقما قياسيا قدره 6.3 مليار دولار في عام 2021، على خلفية ارتفاع صافي الحمولة عبر القناة وسط زيادة بنسبة 10% في عدد السفن المارة.