صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية (بي دي إف) أمس الاثنين. ويمنح القانون لهيئة الرقابة المالية سلطة تنظيم قطاع التكنولوجيا المالية، بما في ذلك إصدار التراخيص والموافقات لأعمال وخدمات التكنولوجيا المالية، كما أنه يضع معايير الشفافية والحوكمة ويحمي حقوق المستهلك. وحصل القانون على الموافقة النهائية من قبل مجلس النواب مطلع الشهر الماضي. وظل مشروع القانون، الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية، قيد الإعداد منذ عام 2020.

وصدق الرئيس السيسي أيضا على قانون المالية العامة الموحد، والذي يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد. ويتطلب التشريع من الحكومة تقديم بيان سنوي حول سياسة الموازنة على المدى المتوسط واستراتيجية المالية العامة إلى مجلس النواب. ويسعى مشروع القانون إلى فرض متطلبات جديدة على الحكومة لضمان الانضباط المالي بما في ذلك حدود إنفاق كل وزارة. وكان مجلس النواب قد أقر التشريع نهائيا الشهر الماضي. وقدمت وزارة المالية مسودة القانون لأول مرة في أوائل عام 2020.