وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس نهائيا على مشروعي قانون المالية العامة الموحد والتخطيط الموحد، بحسب موقعي اليوم السابع والبورصة.

قانون المالية العامة الموحد: يهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد. ويتطلب التشريع من الحكومة تقديم بيان سنوي حول سياسة الموازنة على المدى المتوسط واستراتيجية المالية العامة إلى مجلس النواب. ويسعى مشروع القانون إلى فرض متطلبات جديدة على الحكومة لضمان الانضباط المالي بما في ذلك حدود إنفاق كل وزارة.

قانون التخطيط الموحد: سيحدد مشروع القانون، الذي حصل على الموافقة المبدئية من المجلس في وقت سابق من هذا الشهر، كيفية تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في مستوى محافظات الجمهورية. ويهدف التشريع إلى تنويع مصادر تمويل المشاريع التنموية من خلال تشجيع المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

الخطوة التالية: سيحيل البرلمان مشروعي القانون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليهما، قبل دخولهما حيز التنفيذ عند نشر اللائحة التنفيذية لكل منهما.

ووافق المجلس أيضا على ما يلي:

حصل قانون المنشآت السياحية والفندقية على موافقة مبدئية من مجلس النواب. ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها. وسيطرح مشروع القانون لمزيد من النقاش في الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب قبل أن يحصل على الموافقة النهائية.

وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، بحسب جريدة البورصة. ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا، فضلا عن تطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلي للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية.

وافقت لجنة الإسكان في المجلس خلال اجتماعها أمس نهائيا على مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني. وسيسمح مشروع القانون لأصحاب العقارات بإخلاء السكن من الجهات والمصالح الحكومية والشركات الحكومية والخاصة والسفارات والنوادي والجمعيات والكيانات القانونية الأخرى التي تؤجر العقارات بموجب نظام الإيجار القديم في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون. وينص مشروع القانون أيضا على أنه، لحين إخلاء العقار، يجري تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويا وبصفة دورية بنسبة 15%. ولن يؤثر مشروع القانون على الأفراد المستأجرين للعقارات السكنية في ظل نظام الإيجار القديم، بحسب جريدة الشروق.

وسيعقد المجلس جلسته المقبلة يوم الأحد الموافق 6 فبراير، بحسب موقع اليوم السابع.