تصاعد حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا – وهما أكبر دولتين مصدرتين للقمح في العالم – يثير "حالة من عدم اليقين" في السوق، وفق تصريحات وزير التموين علي المصيلحي نقلتها جريدة الشروق أمس الأحد. وبينما أشارت الحكومة في السابق إلى عدم وجود أي خطط لبدء التحوط ضد تقلبات أسعار القمح، نقلت الجريدة عن المصيلحي قوله إن الحكومة قد تتخذ قرارا بهذا الشأن بحلول نهاية الشهر المقبل.

ما أهمية أوكرانيا لإمدادات القمح لدينا: تعد مصر – وهي أكبر مستورد للقمح في العالم – أكبر مستهلك للقمح الأوكراني، إذ اشترت العام الماضي ما يعادل 14% من إجمالي استهلاكها من القمح من الدولة الواقعة في شرق أوروبا. الآن، يهدد الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا بتعطيل الإمدادات من البلاد. ارتفعت الأسعار في آخر مرة غزت فيها روسيا أوكرانيا (عندما استولت على جزيرة القرم في عام 2014)، وفقا لمجلة الإيكونوميست. تعد روسيا أيضا من أكبر الموردين، إذ جاء نحو 50% من وارداتنا من القمح من البلاد العام الماضي (بينما جاء 30% من أوكرانيا)، وفقا لما نقلته قناة العربية عن رويترز التي استشهدت ببيانات من اثنين من التجار الإقليميين.

تواصل وزارة التموين حاليا العمل على تنويع مصادر واردات القمح، حسبما قال المصيلحي. وبدأت الوزارة العمل على تنويع مصادر واردات البلاد من المحصول العام الماضي، حينما اشترت القمح من لاتفيا لأول مرة، وبدأت في دراسة الاستيراد من دول أخرى بما في ذلك فرنسا وكندا والولايات المتحدة كذلك.

ويكفي الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح لمدة 5.4 شهر، بحسب الوزير، والذي أضاف أن أسعار القمح كانت تنخفض خلال الأسبوعين الماضيين، إذ شهد السوق فائضا وبدأ الطلب الناجم عن الجائحة في التراجع.

شكلت أسعار القمح معضلة حتى قبل الأزمة الأوكرانية: فقد بلغت الأسعار أعلى مستوياتها في عشر سنوات العام الماضي على خلفية انخفاض إنتاج المحاصيل في عدد من أكبر الدول المنتجة في العالم، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن، والتعريفات التجارية. ومن المتوقع أن يكلف الارتفاع في أسعار القمح العالمية مصر 12 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي الحالي. في غضون ذلك، تدرس روسيا – أكبر دولة منتجة للمحصول عالميا – فرض رسوم جمركية أعلى على الحبوب. ونتيجة لذلك، تدرس الوزارة عدة سيناريوهات لزيادة سعر الخبز المدعم للمرة الأولى منذ عقود، من بينها تحويل دعم الخبز إلى دعم نقدي مشروط، أو الرفع التدريجي لسعر الرغيف مع تحديد الفئات الأكثر احتياجا لتعويضها. ويتوقع أن تعلن الوزارة قرارها في هذا الشأن بحلول نهاية مارس.