شهية المستثمرين تجاه سندات النفط والغاز تتزايد مع ارتفاع الأسعار: يتجه المستثمرون إلى شراء ديون شركات النفط والغاز بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. وعززت صناديق الاستثمار مراكزها في سندات الطاقة مرتفعة العائد، في حين سجل أحد منتجي الغاز بالولايات المتحدة ضعف مستويات طلب المستثمرين المعتاد نحو إصدار شهر يناير، ليجمع 500 مليون دولار.

النشاط الكبير للنفط والغاز قلل من التركيز على معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بحسب أحد الخبراء المصرفيين. ويرى آخرون أن جهود الصناعة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الإنتاج تجذب استثمارات جديدة من الصناديق التي لديها التزام تجاه حماية البيئة.

في غضون ذلك، أوقفت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي التحقيقات في عقود الغاز القطرية وسط مخاوف متزايدة من توقف الإمدادات من روسيا حال أقدمت الأخيرة على غزو أوكرانيا، وفقا لفايننشال تايمز. وكانت المفوضية الأوروبية فتحت تحقيقا في عام 2018 في اتفاقيات توريد وقعت بين شركة قطر للطاقة ومستوردين أوروبيين، لمعرفة ما إذا كانت بعض البنود الواردة في تلك الصفقات قد تمنع أو تحد من إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال في السوق الداخلية، مما قد يمثل انتهاكا لقانون الاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من محاولة الرئيس الأمريكي تأمين المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي من الدوحة – التي تعد ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم – على أمل حل أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق بأوروبا.

نقلت السعودية 4% من أسهم شركة أرامكو (تقدر قيمتها بنحو 80 مليار دولار) إلى صندوق الاستثمارات العامة، في الوقت الذي يستعد فيه الصندوق للاستفادة من أسواق الدين الدولية لأول مرة، وفق ما ذكرته بلومبرج ورويترز. من ناحية أخرى، نما اقتصاد المملكة بنسبة 6.8% في الربع الأخير من عام 2021 على خلفية ارتفاع أسعار النفط، وفقا لتقديرات (بي دي إف) من الهيئة العامة للإحصاء في المملكة. وتعد هذه "أسرع وتيرة نمو في ما يقرب من عشر سنوات"، وفقا لبلومبرج.

خفضت وكالة فيتش تصنيف الديون التركية إلى B+ من BB- مع نظرة مستقبلية سلبية، وسط ارتفاع التضخم وانخفاض السيولة الخارجية والمخاطر الجيوسياسية، مع تنبؤات بتباطؤ اقتصاد البلاد إلى 3.2% في عام 2022 من 11% المسجلة العام الماضي.

أنهى مؤشر EGX30 جلسة أمس متراجعا بنسبة 1.2%. وبلغت قيم التداول 797 مليون جنيه (23.8% تحت المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وحقق المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء. وبذلك يكون المؤشر قد تراجع بنسبة 4.3% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: مجموعة طلعت مصطفى (+2.7%)، وجي بي أوتو (+2.5%)، والقلعة القابضة (+1.3%).

في المنطقة الحمراء: راميدا (-5.6%)، وبالم هيلز للتعمير (-4.8%)، وبنك التعمير والإسكان (-4.6%).

تراجعت الأسواق الآسيوية في التعاملات المبكرة هذا الصباح، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" في هونج كونج وتصاعد حدة التوتر بشأن أوكرانيا. وتشير تعاملات العقود الآجلة إلى أن الأسواق الأوروبية ستفتح كلها تقريبا في المنطقة الحمراء، في حين من المتوقع أن يتباين الأداء في وول ستريت في وقت لاحق اليوم.