تتطلع الحكومة إلى الحصول على ضمان كلي من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لإصدارنا الأول من سندات الساموراي، في خطوة تهدف إلى ضمان مشاركة قوية من قبل المستثمرين، حسبما نقلت قناة العربية يوم الخميس عن مصادر مطلعة. ويناقش المسؤولون الأمر حاليا مع الجايكا التي "أبدت مرونة" بشأن الضمانات المطلوبة، لكن "لم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي بعد"، بحسب المصادر.

تستهدف مصر بيع ما يقرب من 500 مليون دولار من السندات المقومة بالين الياباني في اليابان بنهاية يونيو، كجزء من استراتيجيتها لتنويع الديون، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي. وأضاف معيط أن "إصدار السندات سيكون بالين الياباني، لكن عملة التحويل قد تكون بالين أو الدولار".

تعتبر التصنيفات الائتمانية الآسيوية مصدر قلق: تراجع تصنيف الديون الحكومية المصرية دون درجة الاستثمار من قبل وكالات التصنيف الائتماني، من شأنه أن يضغط على شهية المستثمرين اليابانيين للمشاركة في الطرح المزمع، حسبما نقلت العربية عن مصادرها. وبينما يتمتع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بنظرة مستقرة من قبل وكالات التصنيف الثلاث الكبرى (ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش)، إلا أن الأسواق الآسيوية لا تعتمد عليها عادة في تقييم السندات. ويتطلب تسويق السندات الأجنبية في الأسواق الآسيوية إجراءات أكثر تعقيدا مثل الحصول على تقييمات من قبل وكالات التصنيف الآسيوية.

خلفية: كانت الحكومة أعلنت عزمها إصدار السندات المقومة بالين الياباني في عام 2019، لكن معيط أعلن في أواخر عام 2020 تأجيل تلك الخطوة حتى العام المالي 2022/2021 على الأقل بسبب تداعيات الجائحة. ويجري إصدار سندات الساموراي في طوكيو من قبل شركات غير يابانية للوصول إلى السوق المالية في اليابان.