التضخم يرتفع لأعلى مستوى له في عامين ونصف خلال يناير

صباح الخير قراءنا الأعزاء، ومرحبا بكم في بداية أسبوع عمل جديد. نشرتنا اليوم حافلة بأخبار الاقتصاد.

هل نحن بصدد أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية؟ أبرزت الصحف العالمية في صفحاتها الأولى هذا الصباح تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد حاسم وسريع إذا غزت موسكو أوكرانيا. وجاء التهديد خلال مكالمة هاتفية بين الجانبين، والتي فشلت في تحقيق انفراجة، إذ يواصل المسؤولون الأمريكيون التحذير من هجوم روسي وشيك على أوكرانيا، والذي تصفه روسيا بالسخيف. وفي غضون ذلك، اتبعت ألمانيا وعدد من الدول الأخرى خطى الولايات المتحدة من خلال نصح مواطنيها في أوكرانيا بضرورة المغادرة.

بدأت سفارات الدول الغربية ترحيل موظفيها إلى خارج كييف، فيما أعلنت موسكو إرسال ما يزيد عن 30 سفينة روسية إلى البحر الأسود لإجراء تدريبات عسكرية. وحازت هذه التطورات على مختلف الصحف، مثل نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، ووول ستريت جورنال، ورويترز، وبلومبرج، وفايننشال تايمز.

التطورات الحالية ستكون لها تأثيرات سلبية على مصر، إذ أن روسيا وأوكرانيا تعدان من بين أبرز الأسواق المصدرة للسياح إلى مصر، وكذلك أحد أهم مزودي القمح لمصر. كما ستتأثر أسواق المال العالمية سلبا جراء ذلك.

يحدث اليوم –

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم والغد مشروع قانون العمل الجديد، بحسب موقع أهرام أونلاين. وأقر المجلس بالفعل عدد من مواد مشروع القانون الذي سيحال مجددا إلى مجلس النواب للموافقة عليه نهائيا. المزيد حول مشروع القانون من هنا.

يناقش مجلس الشيوخ أيضا مشروع قانون التأمين الجديد الذي يجعل الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة التنظيمية الرئيسية للقطاع، ويجعل التأمين إلزاميا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الحرة، إلى جانب مشروع قانون جديد يهدف لتبسيط إجراءات رفع الدعوى أمام المحاكم. ومن المقرر أيضا أن يبحث مجلس الشيوخ مستقبل العلاقات المصرية الروسية.

الشركات المطالبة بالتسجيل في المرحلة السادسة من منظومة الفاتورة الإلكترونية أمامها حتى الثلاثاء للقيام بذلك، بحسب موقع أموال الغد. وقد سجلت أكثر من 31 ألف شركة حتى الآن في تطبيق الهاتف المحمول Egyptian eInvoicing الخاص بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

تعتزم الحكومة الكشف عن حزمة التحفيز الأخضر قبل نهاية العام المالي في نهاية يونيو، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط، يوم الجمعة. ستوفر السياسة، التي كان من المقرر الإعلان عنها في البداية في مارس، حوافز نقدية مستهدفة لتشجيع المشاريع المستدامة والحد من انبعاثات الكربون. وتستعد الحكومة أيضا للإعلان عن حزمة إجراءات لتحفيز الشركات على إنتاج السيارات الكهربائية في مصر، والتي سيعلن عنها "في الفترة المقبلة".

اشترك في انتربرايز

تصحيح – نشرنا بالخطأ في عدد الخميس من نشرتنا الصباحية أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت على تعديلات ضريبة الدخل والتي تنص على أن يدفع أصحاب العقارات ضريبة تصرفات عقارية تتراوح بين 1500 و4000 جنيه عند بيع أصولهم العقارية وذلك بدلا من الضريبة البالغة 2.5% من قيمة بيع العقار، والصحيح أن في حال إقرار التعديلات ستنطبق الضريبة القطعية فقط على ضريبة التصرفات المفروضة على بيع العقار قبل تاريخ 19 مايو 2013 وأن تكون الضريبة على التصرف الأخير ولو تعددت التصرفات. وتظل الضريبة كما هي 2.5% على التصرفات التي وقعت أو ستقع بعد هذا التاريخ. وقد صححنا الخبر على موقعنا الإلكتروني.

في المفكرة –

ينطلق اليوم الأحد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بمقر جامعة الدول العربية في ميدان التحرير وفندق نايل ريتز كارلتون، ويستمر حتى الثلاثاء المقبل.

يبدأ معرض مصر للبترول (إيجبس) غدا الاثنين بمركز مصر للمعارضة الدولية، ويستمر لثلاثة أيام حتى الأربعاء 16 فبراير.

ينطلق اليوم أول معرض فني للأطفال المهمشين في جاليري تاون هاوس بوسط البلد، ويستمر حتى السبت المقبل. وينظم الحدث كل من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك الإسكندرية وشركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري وجاليري أوبونتو. وسيعرض المعرض أعمالا من ورش عمل فنية حضرها 274 طفلا من عدة مؤسسات، مثل مؤسسة أبناء الغد "بناتي"، ومنظمة ساموسوسيال إنترناشيونال.

يمكنكم الاطلاع على المفكرة كاملة على موقعنا الإلكتروني، والتي تجدون فيها قائمة شاملة بالأحداث الإخبارية القادمة والأعياد الوطنية والمؤتمرات، وكل ما يهم مجتمع المال والأعمال.

أهلا بكم في عدد جديد من "ماذا بعد": أول منصة حصرية في الأسواق المبتدئة والتي تستكشف الجيل القادم من الشركات الناجحة في مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتتطرق إلى اتجاهات الاستثمار ورحلات النمو المستقبلية للقطاعات.

في عدد اليوم: في الجزأين الأولين من سلسلتنا حول التطبيقات الفائقة، تناولنا سبب كون مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أرضا خصبة لهذه التطبيقات، وما هي التحديات التي تواجهها. في الجزء الثالث، ننظر في كيفية تغلب التطبيقات الفائقة على هذه التحديات – ولماذا، على الرغم من التحديات، لا تزال التطبيقات الفائقة تستحق الاستثمار.

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له منذ عامين ونصف العام تقريبا خلال شهر يناير بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتأثير غير المواتي لسنة الأساس، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس. وارتفع معدل التضخم في الحضر ليصل إلى 7.3% الشهر الماضي، مقابل 5.9% في ديسمبر مسجلا أعلى معدل له منذ أغسطس 2019. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.9%.

كانت أسعار المواد الغذائية هي المحفز الرئيسي لارتفاع التضخم، إذ ارتفعت تكاليف المواد الغذائية والمشروبات (التي تمثل الوزن الأكبر في سلة السلع المستخدمة لقياس الأسعار) بأسرع وتيرة لها في 32 شهرا، مما أدى إلى زيادة معدل التضخم العام. وارتفعت الأسعار بنسبة 12.4% على أساس سنوي، مقابل 8.4% في ديسمبر، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الزيوت والخضروات واللحوم بشكل رئيسي.

استمر معدل التضخم الأساسي السنوي في الارتفاع ليصل إلى 6.3%، مقابل 6% في ديسمبر، مسجلا أعلى معدل له منذ يونيو 2019، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري (بي دي إف). ويستبعد معدل التضخم الأساسي في حسابه أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود.

الارتفاع جاء متماشيا مع توقعات معظم المحللين: جاءت قراءة معدل التضخم خلال شهر يناير متماشية مع توقعات المجموعة المالية هيرميس البالغة 7.2%، وفقا لمذكرة للعملاء من جانب كبير الاقتصاديين لدى المجموعة محمد أبو باشا. وتوقعت سي آي كابيتال أن يبلغ معدل تضخم 7.34% على أساس سنوي، وفقا لمذكرة بحثية مرسلة عبر البريد الإلكتروني. وقالت إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية لدى الأهلي فاروس، إن ارتفاع التضخم كان متوقعا بسبب "عوامل موسمية". مع ذلك، كانت شركة بلتون المالية تتوقع أن يبلغ معدل التضخم 6.4% في يناير، وفقا لمذكرة بحثية.

لا يزال التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي: على الرغم من وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف العام، إلا أنه لا يزال ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (± 2%) بحلول الربع الأخير من عام 2022.

يشار أيضا إلى أن أسعار المساكن والمرافق ارتفعت بنسبة 4.7% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة، في حين ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 4.9%. وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 3.4% على أساس سنوي.

معدلات التضخم المرتفعة قادمة، بحسب الخبراء: قالت أحمد: "نتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي بشكل طفيف إلى حوالي منتصف الـ 7%، وأن يسجل الربع نفس المستوى تقريبا، ما لم تكن هناك أي مفاجآت إيجابية لأسعار الخضار أو اللحوم". ومن جهتها، تتوقع سي آي كابيتال أن يبلغ متوسط ​​معدلات التضخم 7.7% خلال الربع الأول من عام 2022، في حين تتوقع بلتون المالية أن يواصل معدل التضخم العام "اكتساب الزخم" بسبب تأثير سنة الأساس وارتفاع أسعار السلع.

ليس ثمة إجماع حول ما يعنيه هذا بالنسبة لأسعار الفائدة: تتوقع شركة إتش سي للأوراق المالية ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 100 إلى 150 نقطة أساس خلال هذا العام، كما تتوقع سي آي كابيتال استقرار أسعار الفائدة "على المدى القصير"، في حين تتوقع الأهلي فاروس عدم حدوث أية تغييرات في الأفق وترى أيضا أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير "لأطول فترة ممكنة".

تعمل شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية على الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة الخاصة بصفقة استحواذ محتملة على شركة مستحضرات تجميل محلية، وتستهدف إتمام الصفقة هذا العام، وفقا لما نقلته جريدة البورصة عن الرئيس التنفيذي للشركة هشام وصفي في مؤتمر صحفي يوم الخميس، عقب الطرح العام لأسهم الشركة بالبورصة المصرية بقيمة 1.3 مليار جنيه. ويأتي ذلك بعد عملية استحواذ أخرى للشركة في الربع الأخير من عام 2021 على شركة مكملات غذائية، كما كشف وصفي، دون الإفصاح عن اسم الشركة أو قيمة الصفقة.

تفاصيل الطرح: باعت الشركة خلال العملية 264.5 مليون سهم (45.8%) بسعر 4.85 جنيه للسهم الواحد، ما يقدر قيمة شركة مستحضرات التجميل بنحو 2.8 مليار جنيه. باعت شركة Leo 1 وهي شركة استثمارية ذات الغرض الخاص وتمتلك ماكرو جروب بنسبة 99.9%، الأسهم في عملية طرح ثانوية، بحسب البيان الصادر عن المجموعة المالية هيرميس (بي دي إف)، التي تولت إدارة الصفقة. وارتفعت سهم الشركة بنحو 15% خلال جلسة الخميس قبل أن يتراجع ليغلق عند 4.51 جنيه، أي أقل من سعر الطرح البالغ 4.85 جنيه للسهم.

اهتمام قوي من المستثمرين: شهد الطرح العام مشاركة نحو 5600 مستثمر في طرح الأفراد والمؤسسات، وفقا للبورصة المصرية (بي دي إف)، نصفهم من المستثمرين الجدد. تجاوز الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص، الذي شهد تخصيص 95% من الأسهم، 1.8 مرة، بينما شهد الاكتتاب في شريحة الطرح العام طلبا أقوى، إذ أغلق يوم الاثنين متجاوزا 102 مرة.

عودة قوية للطروحات؟ يعد هذا ثاني طرح عام أولي في البورصة المصرية خلال هذا العام، بعد أن أتمت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار طرحها الشهر الماضي. ويأتي طرح ماكرو جروب في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لإحياء برنامج الطروحات الحكومية هذا العام، حيث أشار كل من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط هالة السعيد ووزير المالية محمد معيط خلال الأسبوعين الماضيين إلى أننا سنشهد العديد من الطروحات الحكومية هذا العام. وتعهد معيط الشهر الماضي باستئناف برنامج الطروحات في مارس بعد أيام قليلة من إعلان السعيد أن الحكومة قد تبيع حصصا من شركات مملوكة للدولة كل شهر أو شهرين.

المستشارون: قامت المجموعة المالية هيرميس بإدارة الطرح بصفتها المنسق الدولي الوحيد. وعملت هيرميس ورينيسانس كابيتال كمديري سجل الأوامر المشتركين، بينما قدم الاستشارات القانونية لماكرو جروب، مكتب وايت أند كيس. وقدم مكتب ديكرت إل إل بي ومكتب زكي هاشم وشركاه الاستشارات لمديري سجل الأوامر المشتركين، فيما عينت برايس ووتر هاوس آند كوبرز مراقبا مستقلا للحسابات. وقامت إنك تانك بدور مستشار علاقات المستثمرين.

واصلت صفقات الدمج والاستحواذ في مصر كسب المزيد من الزخم خلال النصف الثاني من عام 2021، إذ ساهم تراجع حالة عدم اليقين التي تسببت بها الجائحة، والاقتراض الرخيص في ارتفاع أحجام تلك الصفقات عقب الصدمة التي أحدثتها الجائحة في 2020، بحسب تقرير شركة بيكر آند ماكنزي (بي دي إف) نقلا عن بيانات مزودة بيانات السوق المالية ريفينيتيف.

هل يستمر الأداء القوي خلال 2022؟ قال محمد غنام، الشريك الإداري ورئيس قطاع أسواق رأس المال بمكتب بيكر أند ماكنزي “حلمي وحمزة وشركائهما”: “هناك صفقات ضخمة يتم إغلاقها في العديد من القطاعات الشعبية بما في ذلك التكنولوجيا الفائقة والتعليم، والرعاية الصحية والنفط والغاز والاتصالات بالإضافة إلى قطاعات جديدة أخرى تقود الزخم مثل التكنولوجيا المالية والاستدامة”.

فيما يخص عام 2021 بأكمله، أغلقت الشركات 233 صفقة خلال 2021 (بزيادة 49% على أساس سنوي)، فيما ارتفعت قيمة الصفقات 486% لتصل إلى 9.9 مليار دولار.

ارتفعت أحجام الصفقات، إذ شهدت السوق المصرية 116 صفقة خلال النصف الثاني من 2021، ارتفاعا من 111 صفقة في النصف الأول من العام ذاته، وبزيادة مقدارها 38% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأيضا من حيث قيمة الصفقات: أجريت صفقات دمج واستحواذ بقيمة 4.3 مليار دولار خلال الستة أشهر الثانية من 2021، بارتفاع مقارنة بنحو 4 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام، وبزيادة بأكثر من خمسة أضعاف مقارنة بالفترة ذاتها من 2020،

شهد النصف الثاني من 2021 إتمام عدد من أكبر صفقات الاستحواذ خلال العام، وكان من أبرزها صفقة استحواذ التحالف الإماراتي المكون من شركة الدار العقارية وصندوق أبو ظبي للثروة السيادية إيه دي كيو على حصة 85.5% من شركة سوديك في صفقة بقيمة 338.2 مليون دولار، كما أتمت المجموعة المالية هيرميس وصندوق مصر السيادي عملية الاستحواذ على حصة تبلغ 76% في بنك الاستثمار العربي، في صفقة بقيمة 241.9 مليون دولار.

ساهمت صفقات الدمج والاستحواذ عبر الحدود بالجزء الأكبر من الصفقات التي شهدتها مصر خلال تلك الفترة، إذ مثلت صفقات الاستحواذ المحلية أقل من 20% من إجمالي الصفقات. وكانت معظم صفقات الدمج والاستحواذ عبر الحدود واردة، مما ساعد في أن تصبح مصر ثاني أكثر سوق مستهدفة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، بحسب بيانات ريفينتيف. وقال هاني ناصف، الشريك بمكتب بيكر أند ماكنزي “حلمي وحمزة وشركائهما”: “يقدم هذا الاستنتاج المزيد من الدعم للنمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد منذ مطلع عام 2021 وينهي حالة عدم اليقين لما بعد الجائحة في مختلف المجالات والصناعات”.

كانت الرعاية الصحية أكثر القطاعات استهدافا من قبل المستثمرين الواردين، من حيث قيمة الصفقات، بإجمالي 1.6 مليار دولار خلال العام بأكمله.

صفقات الدمج والاستحواذ العالمية تسجل مستوى قياسي خلال 2021: ارتفعت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ عالميا لتصل إلى 5.9 تريليون دولار، لتسجل أفضل أداء سنوي لها منذ المستويات المسجلة في عام 1980.

وإقليميا، ارتفعت صفقات الدمج والاستحواذ أيضا، إذ سجلت منطقة الشرق الأوسط صفقات بقيمة إجمالية بلغت 49.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2021، فيما بلغ إجمالي صفقات العام الماضي 89.8 مليار دولار، بزيادة 58% مقارنة بالعام السابق.

---

ومن أخبار الدمج والاستحواذ أيضا –

تبحث الشركة العالمية القابضة الإماراتية (أي إتش سي) عن فرص استحواذ في مصر، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة سيد بصر شعيب لرويترز، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

تواجد أي إتش سي في مصر: تمتلك المجموعة الإماراتية حاليا أو لديها حصص في ثلاث شركات على الأقل بمصر، وفقا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة. وإلى جانب شركة الهاشمية لاستصلاح الأراضي، والتي استحوذت عليها المجموعة في أبريل 2020، تمتلك أيضا 33% من شركة القناة للسكر، واستحوذت في الربع الثالث من عام 2021 على 49% من شركة التحدي المصرية الإماراتية للأعمال البحرية والتكريك، وهي مشروع مشترك بين شركة الجرافات البحرية الإماراتية وهيئة قناة السويس.

“أي إتش سي” قد تطرح شركتها التابعة بيور هيلث للرعاية الصحية في الربع الثاني من عام 2022 أو في وقت مبكر من الربع الثالث بعد اكتمال اندماجها مع أبو ظبي للخدمات الصحية، وفق ما قاله شعيب، والذي أضاف أن شركة شيميرا كابيتال ومقرها أبو ظبي تقدم المشورة بشأن الطرح المحتمل، والذي سيشهد بيع ما يصل حصة يتراوح قدرها 25-30% من أسهم الشركة. ولم يوضح السوق التي ستطرح فيها الشركة.

تتطلع الحكومة إلى الحصول على ضمان كلي من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لإصدارنا الأول من سندات الساموراي، في خطوة تهدف إلى ضمان مشاركة قوية من قبل المستثمرين، حسبما نقلت قناة العربية يوم الخميس عن مصادر مطلعة. ويناقش المسؤولون الأمر حاليا مع الجايكا التي "أبدت مرونة" بشأن الضمانات المطلوبة، لكن "لم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي بعد"، بحسب المصادر.

تستهدف مصر بيع ما يقرب من 500 مليون دولار من السندات المقومة بالين الياباني في اليابان بنهاية يونيو، كجزء من استراتيجيتها لتنويع الديون، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي. وأضاف معيط أن "إصدار السندات سيكون بالين الياباني، لكن عملة التحويل قد تكون بالين أو الدولار".

تعتبر التصنيفات الائتمانية الآسيوية مصدر قلق: تراجع تصنيف الديون الحكومية المصرية دون درجة الاستثمار من قبل وكالات التصنيف الائتماني، من شأنه أن يضغط على شهية المستثمرين اليابانيين للمشاركة في الطرح المزمع، حسبما نقلت العربية عن مصادرها. وبينما يتمتع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بنظرة مستقرة من قبل وكالات التصنيف الثلاث الكبرى (ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش)، إلا أن الأسواق الآسيوية لا تعتمد عليها عادة في تقييم السندات. ويتطلب تسويق السندات الأجنبية في الأسواق الآسيوية إجراءات أكثر تعقيدا مثل الحصول على تقييمات من قبل وكالات التصنيف الآسيوية.

خلفية: كانت الحكومة أعلنت عزمها إصدار السندات المقومة بالين الياباني في عام 2019، لكن معيط أعلن في أواخر عام 2020 تأجيل تلك الخطوة حتى العام المالي 2022/2021 على الأقل بسبب تداعيات الجائحة. ويجري إصدار سندات الساموراي في طوكيو من قبل شركات غير يابانية للوصول إلى السوق المالية في اليابان.

مجلس الوزراء يقر زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه: وافق مجلس الوزراء على قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام بمقدار 300 جنيه، ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارا من يوليو المقبل، وفقا لبيان مجلس الوزراء. وجاءت قرار زيادة الحد الأدنى للأجور – التي تعد الثانية على التوالي خلال عامين – ضمن مجموعة من الإجراءات أعلن عنها في يناير، والتي تضمنت أيضا منح موظفي القطاع العام علاوتين، الأولى بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والثانية علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

الموافقة على توظيف معلمين جدد: وافق مجلس الوزراء أيضا على إنفاق 1.8 مليار جنيه لتوظيف 30 ألف معلم جديد في العام المالي المقبل 2023/2022، كجزء من خطة مدتها خمس سنوات لتوظيف 150 ألف معلم. كما تم تخصيص 1.8 مليار جنيه أخرى لتوظيف 30 ألف طبيب وممرض.

---

إمداد أول مشروعاتنا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالكهرباء: وافق المجلس كذلك على دراسة إمكانية تزويد أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في البلاد بالكهرباء مؤقتا للمساعدة في تشغيله، بشرط أن تعيد المحطة الكهرباء التي استهلكتها بمجرد بدء تشغيلها، بحسب بيان المجلس. يجري إنشاء مصنع العين السخنة البالغة قدرته 100 ميجاوات من قبل تحالف مكون من شركات أوراسكوم كونستراكشون وسكاتك النرويجية، وفيرتجلوب المملوكة لناصف ساويرس، وصندوق مصر السيادي، ومن المتوقع بدء تشغيله بحلول عام 2024. طلبت الشركات الكهرباء اللازمة – والتي قال البيان إنها ستأتي من مصادر متجددة متصلة بالشبكة القومية – للمساعدة في تسريع البناء بهدف إنشاء المصنع وتشغيله بحلول قمة COP27 في نوفمبر، قراءة البيان.

---

لا دعم للمعتدين على الأراضي الزراعية: أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، عن حزمة إجراءات جديدة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي تتضمن إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم. وكلف رئيس الوزراء وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف". وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة مواجهة البناء غير القانوني على الأراضي الزراعية، والتي فقد ما لا يقل عن 90 ألف فدان منها في العقد الماضي بسبب التعديات فقط.

القطاع الخاص أكبر مستورد للقمح في مصر العام الماضي: تجاوزت واردات القطاع الخاص من القمح نظيرتها الخاصة بالهيئة العامة للسلع التموينية خلال العام الماضي، وهو اتجاه قد يستمر مع خطط الحكومة لإصلاح منظومة دعم الخبز وتقليص فاتورة الاستيراد، وفق ما قاله خبراء لرويترز.

بالأرقام: استورد القطاع الخاص 6.9 مليون طن من القمح العام الماضي، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي، وما يقرب من 50% أكثر من الهيئة العامة للسلع التموينية، التي انخفضت وارداتها بنسبة 32% على أساس سنوي إلى 4.7 مليون طن، بحسب ما نقلته رويترز عن بيانات لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة ووفقا لما قاله اثنين من التجار الإقليميين. واستحوذت هيئة السلع التموينية على نحو 51% من واردات القمح في عام 2020، فيما استوردت نحو 30 شركة من القطاع الخاص النسبة المتبقية.

قد يعني إصلاح الدعم أن عام 2021 لن يختلف كثيرا: إذا انخفضت مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية من القمح في السنوات المقبلة كما هو متوقع بسبب الإصلاحات المحتملة في منظومة الدعم، سيتحول قطاع من مستهلكي الخبز المدعوم إلى سوق الخبز الحر، حسبما قال ممثل منظمة فاو في مصر نصر الدين حاج الأمين لرويترز. وصرح وزير التموين علي المصيلحي في وقت سابق أن الوزارة تفاضل حاليا بين عدة سيناريوهات لزيادة سعر الخبز مع تزايد الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية على موازنة الدولة، مضيفا أن الوزارة ستتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن بنهاية مارس المقبل.

ارتفاع أسعار القمح العالمية يضغط على الخزانة العامة للدولة: قال وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي إن ارتفاع أسعار القمح العالمية سيكلفنا 12 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي الحالي. ورصدت هيئة السلع التموينية بالفعل نحو 87 مليار جنيه في موازنة الدولة للعام المالي الحالي. ونظرا لكون مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، فإنها معرضة بشكل كبير للتأثر بالارتفاعات في الأسعار، إذ ارتفعت تجارة القمح في عام 2021 إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، وسط أزمة السلع العالمية. إلي جانب ذلك، واصلت أسعار القمح العالمية ارتفاعها خلال العام الحالي وسط المخاوف بشأن نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا المنتجين الرئيسيين للقمح.

جمعت شركة ناوي المصرية الناشئة للتكنولوجيا العقارية تمويلا غير معلن في جولة تمويل أولية بقيادة عائلة ساويرس، وفق ما قاله أحمد رافع، الشريك المؤسس ومدير تطوير الأعمال بشركة ناوي، لإنتربرايز. ويرتفع بذلك إجمالي الاستثمارات التي تلقتها ناوي حتى الآن إلى 5 ملايين دولار بعد إغلاق جولة أولية العام الماضي، قادتها عائلة ساويرس أيضا، وشارك فيها أيضا العديد من المستثمرين الملائكيين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات مصر حاتم دويدار.

حول الشركة: ناوي هو محرك بحث عن العقارات يتيح للمستخدمين البحث عن العقارات وتصفيتها ومساعدتهم على سداد ثمن العقار من خلال ذراع الشركة للوساطة في العقارات. ومنذ إطلاقها في عام 2016، ساعدت الشركة أكثر من 60 ألف شخص في العثور على منازل، وجرى بيع ما تتجاوز قيمته 200 مليون دولار من العقارات عبر موقعها الإلكتروني، وفقا لبيان الشركة (بي دي إف) خلال عطلة نهاية الأسبوع. ونمت إيرادات شركة ناوي بمعدل 5.4 ضعف خلال العام الماضي، وفق ما كشفه رافع لإنتربرايز.

ستوجه الأموال إلى الموظفين الجدد والخدمات الجديدة: ستستخدم الشركة التمويل لإطلاق حملات تسويقية جديدة، وإضافة 200 موظف لتوسيع فرق التكنولوجيا والمنتجات، واستكشاف إضافة خدمات جديدة إلى نظامها الأساسي. قال رافع: "ندرس سوق الإيجارات طويلة وقصيرة المدى بالإضافة إلى خدمات إدارة الممتلكات"، مضيفا أن الشركة تطمح إلى "تسهيل وتحديث السوق الثانوية الذي يعد بطيئا جدا مقارنة بالعقارات الجديدة".

ناوي تتطلع أيضا إلى التوسع خارج مصر: تخطط الشركة للتوسع في عدة أسواق خارج مصر. قال رافع: "نحن نفكر في الإمارات والسعودية، وجنوب أفريقيا أيضا". وأضاف: "لم نتخذ قرارا بعد، لكن هذه هي البلدان التي نخطط لدخولها".

حصلت اتصالات مصر على حزمة ترددات جديدة بعرض 40 ميجاهرتز ضمن الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفق ما أعلنه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالشركة حسام المعداوي في بيان صحفي (بي دي إف) يوم الخميس. ولم يذكر المعداوي أي تفاصيل حول قيمة الصفقة.

صفقتان في أسبوع: حصلت شركة أورنج مصر الأسبوع الماضي أيضا على حزمة ترددات جديدة بعرض 30 ميجاهرتز ضمن الحيز الترددي ذاته، مقابل 440 مليون دولار.

كانت اتصالات مصر قد فازت في عام 2020 بنطاق ترددي جديد بعرض 2×10 ميجاهرتز مقابل 325 مليون دولار في إطار مزايدة طرحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ذلك الحين، والتي شهدت أيضا فوز كل من فودافون مصر بنطاق ترددي بعرض 2×20 ميجاهرتز، والمصرية للاتصالات بنطاق ترددي بعرض 2×10 ميجاهرتز.

الخطط الاستثمارية لاتصالات: قال المعداوي إن الشركة التي تتخذ من الإمارات مقرا لها ستستثمر 5-5.5 مليار جنيه لتطوير خدماتها هذا العام.

وكان مشغلو الهاتف المحمول قد طالبوا مرارا وتكرارا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإتاحة المزيد من الترددات منذ عام 2017 حينما أطلق الجهاز لأول مرة خدمات الجيل الرابع في البلاد.

ومن أخبار الاتصالات أيضا –

كابل بحري جديد بين مصر واليونان: وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركة جريد تيليكوم اليونانية التابعة للمشغل اليونانى المستقل لنقل الكهرباء، اتفاقية لمد كابل بحري جديد بين البلدين، حسبما أفاد مجلس الوزراء ووزارة الحوكمة الرقمية اليونانية في بيانين منفصلين يوم الخميس.

يعد هذا جزءا من خطة مصر لتصبح مركزا للبيانات بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. تعد مصر مركزا للكابلات البحرية للإنترنت، حيث يصل إجمالي 13 كابلا بحريا إلى البلاد، وتنقل أكثر من 100 تيرابايت من البيانات. وقال البيان إن المصرية للاتصالات تخطط لزيادة هذه الكابلات إلى 18 كابلا بحريا على مدار ثلاث سنوات، إلى جانب الانتهاء من كابل الاتصالات البحري العملاق "هارب" بحلول عام 2023. يربط هارب البلدان الأفريقية غير الساحلية والساحلية بأوروبا من خلال نظام عملاق تحت سطح البحر سيدور حول أفريقيا بأكملها، كما ذكرنا سابقا.

عينت شركة ميتا فارس العقاد (لينكد إن) مديرا إقليميا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اعتبارا من الأول من مارس المقبل، وفقا لكامبين مي. وشغل العقاد سابقا منصب رئيس شراكات الأخبار في أسواق النمو بالشركة الأمريكية.

تناولت البرامج الحوارية موضوعات متفرقة ليلة أمس، من الدبلوماسية والتشريعات، وحتى الاقتصاد. وفي مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، تطرق المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد إلى حزمة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الخميس الماضي لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي تضمنت إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي (شاهد 23:32 دقيقة). وأضاف سعد أن الحكومة ستعد مشروع قانون جديد يتضمن اعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مخلة بالشرف"، وهو ما يحرم مرتكبي التعديات من التعيين بالوظائف الحكومية. من ناحية أخرى، أجرى وزير التربية والتعليم طارق شوقي اتصالا هاتفيا مع أحمد موسى ببرنامجه "على مسؤوليتي"، دافع خلاله عن التعديلات المقترحة على قانون التعليم، والتي رفضها مجلس النواب الأسبوع الماضي (شاهد 11:15 دقيقة). وأوضح شوقي أن التعديلات المقترحة التي تنص على تغريم ولي الأمر في حال تغيب أبنائه عن الدراسة لفترة محددة، كانت تهدف إلى حل مشكلة التسرب والانقطاع الكامل عن التعليم.

كان هناك اهتمام أيضا بالعرض المقدم من بنك أبو ظبي الأول الإماراتي لشراء حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس، في صفقة نقدية تقدر قيمتها بنحو 18.5 مليار جنيه. وتحدث حول الصفقة، في مداخلات هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" (شاهد 15:07 دقيقة) الخبير الاقتصادي هاني توفيق ومنصف مرسي الرئيس المشارك في قطاع البحوث بشركة سي آي كابيتال.

الاتحاد الأوروبي يعد خطة استثمارية جديدة بقيمة 20 مليار يورو في أفريقيا: يعمل الاتحاد الأوروبي على صياغة حزمة تمويل بقيمة 20 مليار يورو لدعم مشاريع البنية التحتية الأفريقية، في محاولة لمنافسة الصين في القارة، وفقا لبلومبرج. وتتضمن الخطة استثمارات في محاور استراتيجية، وكابلات بحرية دولية، ومشاريع ربط طاقة جديدة واستثمارات في مصادر متجددة في مصر والسنغال وكوت ديفوار والمغرب وكينيا، وفقا لمسودة الحزمة التي اطلعت عليها بلومبرج. ويأتي هذا في الوقت الذي يتطلع فيه الاتحاد الأوروبي إلى إبرام شراكة مع القارة في القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ردا على مبادرة الحزام والطريق الصينية.

الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يصدق على الاستراتيجية القطرية لمصر: صدق مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الاستراتيجية القطرية المشتركة مع مصر 2027/2022، بحسب بيان وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط. وتجدد الاستراتيجية دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار للقطاع الخاص باعتباره ركيزة من ركائز النمو الاقتصادي والتنمية وتركز على مساعدة البلاد في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فضلا عن المبادرات العامة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. حاورت إنتربرايز مؤخرا هايكه هارمجارت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط حول خطط البنك لزيادة مخصصاته للتمويل الأخضر لمصر هذا العام.

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس تسجيل 2145 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، انخفاضا من 2179 إصابة أول أمس، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 452,821 حالة. وسجلت الوزارة أمس أيضا 59 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 23.292 حالة.

هل بلغت موجة أوميكرون ذروتها؟ من المتوقع أن تشهد الثلاثة أسابيع المقبلة تراجعا كبيرا في حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" مع اقتراب انتهاء الشتاء، إذا استمرت الدولة في التوسع ببرنامج التطعيم، والتزم الأشخاص بالإجراءات الاحترازية الأخرى، وفقا لما قاله وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" (شاهد 14:36 دقيقة).

حصيلة التطعيم: جرى تطعيم 28,992,529 شخصا بشكل كامل ضد الفيروس، بينما تلقى نحو 9.5 مليون شخص الجرعة الأولى فقط، و732,330 شخصا الجرعة المعززة. وبلغت نسبة المطعمين بالكامل 48% من السكان، فيما وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من الفئات المستهدفة 63%، وفقا لما قاله عبد الغفار.

السيسي وبربوك يبحثان زيادة الاستثمارات وقمة المناخ: بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك زيادة استثمارات القطاع الخاص الألماني في مصر، بحسب بيان رئاسة الجمهورية. وقالت بيربوك إن ألمانيا تراقب عن كثب المشاريع المصرية "الواعدة" لمزيد من الاستثمارات المحتملة، لا سيما في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة المتجددة والكهرباء والتعليم. كما اتفق الجانبان على زيادة التعاون بشأن تغير المناخ قبيل قمة COP27 المقررة هذا العام في شرم الشيخ. واختتمت بيربوك أول زيارة لها إلى مصر أمس في إطار جولتها في الشرق الأوسط، والتي شملت أيضا إسرائيل وفلسطين والأردن.

معايير حقوق الإنسان ستكون في صميم صفقات الأسلحة التي تعقدها حكومة بلادها الجديدة على المستوى الدولي، بما في ذلك مصر، وفقا لما قالته وزيرة الخارجية الألمانية خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس ودويتشه فيله. ووافقت حكومة المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل على عدد من صفقات الأسلحة لمصر قبل ترك منصبها في ديسمبر، مما أدى لتعرضها لانتقادات.

من أخبار الدبلوماسية أيضا –

السيسي يبحث مع ماكرون العلاقات الاستراتيجية بين البلدين: بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا مع نظيره إيمانويل ماكرون في لقائهما على هامش زيارته إلى فرنسا نهاية الأسبوع الماضي لحضور قمة محيط واحد، والتي تهدف إلى دفع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات من أجل الحفاظ على محيطات الكوكب. واستعرض الجانبان عدة موضوعات من بينها الوضع في ليبيا والتحضيرات لقمة المناخ COP27 التي تستضيفها شرم الشيخ في نوفمبر. وعلى هامش القمة، التقى الرئيس السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره. وألقى الرئيس السيسي خلال القمة خطابا دعا فيها إلى بذل جهود دولية للتغلب على الآثار السلبية لتغير المناخ على البحار والمحيطات.

الربع الأول من 2022: إطلاق البورصة السلعية المصرية.

أوائل 2022: إعلان نتائج الجولة الثانية من المزايدة الحكومية للتنقيب عن الذهب والمعادن النفيسة.

الربع الأول من 2022: إتمام صفقة استحواذ سويفل على فيابول.

الربع الأول من 2022: شركة بيكيا الناشئة لجمع القمامة تخطط للتوسع في الإمارات والسعودية.

الربع الأول من 2022: راميدا تبدأ بيع عقار ميرك المضاد لـ "كوفيد-19".

الربع الأول من 2020: إتمام بيع شركة فاروس إنرجي حصة 55% من امتيازاتها في الفيوم وبني سويف لشركة أي بي أر إنرجي الأمريكية.

النصف الأول من 2022: التشخيص المتكاملة تستهدف إتمام استحواذها على 50% من مركز إسلام أباد التشخيصي.

النصف الأول من 2022: انطلاق خدمات منصة إي هيلث للرعاية الصحية الرقمية التابعة لإي فاينانس.

النصف الأول من 2022: الحكومة ترد على عروض شركات القطاع الخاص لبناء محطات تحلية.

النصف الأول من 2022: الإعلان عن الإصدار الثاني من السندات الخضراء للشركات في مصر.

يناير – فبراير: بدء العمل على مترو أبو قير.

فبراير: إطلاق الشركة المشتركة الجديدة بين شركة حسن علام وشركة “تيتان تو هولدينج” الروسية لتنفيذ أعمال الإنشاءات بمحطة الضبعة النووية.

فبراير: بدء تداول أسهم شركة غزل المحلة في البورصة المصرية.

منتصف فبراير: نهاية فترة السماح للامتثال للحد الأدنى الجديد للأجور للشركات التي أرسلت طلبات إعفاء.

منتصف فبراير: وصول وفد مجري إلى مصر لإجراء محادثات بشأن الاستثمار في منطقة صناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

4 – 20 فبراير (الجمعة – الأحد): الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، بكين.

11 – 13 فبراير (الجمعة – الأحد): كأس إنتركونتيننتال فيبا، القاهرة.

14 – 16 فبراير (الاثنين – الأربعاء): الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2022)، القاهرة.

14 – 19 فبراير (الاثنين- السبت): تاون هاوس جاليري يستضيف معرضا فنيا للأطفال المهمشين، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك الإسكندرية وشركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري ومعرض أوبونتو.

15 فبراير (الثلاثاء): الهيئة العامة للتنمية الصناعية تبدأ تلقي عروض الشركات للحصول على تراخيص الحديد.

15 فبراير (الثلاثاء): آخر موعد لتلقي شركة أورنج فينتشرز طلبات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

19 فبراير (السبت): بدء الدراسة بالفصل الثاني من العام الدراسي 2022/2021 في الجامعات الحكومية.

19 – 21 فبراير (السبت – الاثنين): معرض نيبو للذهب والمجوهرات 2022.

21 فبراير (الاثنين): جلسة استماع بمحكمة القاهرة الاقتصادية (بي دي إف) في دعاوى هيئة الرقابة المالية ضد شركة سبيد ميديكال.

22 فبراير (الثلاثاء): الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنظم منتدى لقياس مدى الاهتمام العام بخططها لتفويض إدارة وعمليات نقل البضائع للقطاع الخاص.

22 – 24 فبراير (الثلاثاء – الخميس): منتدى الاستثمار المصري المجري، المقر الرئيسي للهيئة العامة للاستثمار، مدينة نصر.

26 فبراير (السبت): شركة سبيد ميديكال تنتخب مجلس إدارة جديدا خلال الجمعية العامة العادية (بي دي إف).

27 فبراير (الأحد): فعالية التمويل الأخضر التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بحضور وزير المالية محمد معيط، فندق سميراميس إنتركونتيننتال، القاهرة.

28 فبراير – 1 مارس (الاثنين – الثلاثاء): قمة مستقبل مراكز البيانات.

نهاية فبراير: لبنان يبدأ استقبال الغاز المصري عبر خط أنابيب يمر بالأردن وسوريا.

النصف الأول من عام 2022: الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، المكان سيتحدد لاحقا.

النصف الأول من عام 2022: إي-أسواق تطلق منصة إلكترونية لحجز تذاكر المواقع الأثرية عبر الإنترنت في جميع أنحاء الجمهورية.

النصف الأول من 2022: إي فاينانس تطلق منصة إي-هيلث المتخصصة في خدمات الصحة الرقمية.

مارس: تصفيات كأس العالم.

3 مارس: الجمعية العمومية غير العادية لشركة فوري تصوت على زيادة رأس المال المصدر (بي دي إف) بقيمة 800 مليون جنيه.

15 – 16 مارس (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

24 مارس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

2 أبريل 2022 (السبت): غرة شهر رمضان المبارك.

3 أبريل 2022 (الأحد): بدء تلقي هيئة التنمية الصناعية العروض لمزايدة رخصة السجائر الجديدة.

14 أبريل (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي

22 – 24 أبريل 2022: اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

24 أبريل 2022 (الأحد): عيد القيامة المجيد (عطلة رسمية).

25 أبريل 2022 (الاثنين): شم النسيم.

25 أبريل 2022 (الاثنين): عيد تحرير سيناء.

مايو 2022: المؤتمر الأول للاستثمار في تكنولوجيا النقل والتوصيل، القاهرة.

2 مايو 2022 (الاثنين): عيد الفطر المبارك.

3 -4 مايو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

19 مايو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

9 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي

14 – 15 يونيو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

16 يونيو 2022 (الخميس): نهاية العام الدراسي بالمدارس الحكومية.

23 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

27 يونيو – 3 يوليو 2022 (الاثنين – الأحد): بطولة العالم للجامعات للإسكواش، نيو جيزة.

30 يونيو 2022 (الخميس): ذكرى ثورة 30 يونيو، عطلة رسمية.

منتصف عام 2022: الإعلان عن تفاصيل خط السكك الحديدية فائق السرعة الذي ستبنيه شركة سيمنس بين القاهرة وأسوان.

النصف الثاني من 2022: مصر تستضيف المنتدى الوزاري للغاز.

1 يوليو (الجمعة): بدء العام المالي 2023/2022.

8 يوليو (الجمعة): يوم عرفة.

9 – 13 يوليو (السبت – الأربعاء): عيد الأضحى، عطلة رسمية.

26 – 27 يوليو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

30 يوليو (السبت): رأس السنة الهجرية.

18 أغسطس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

سبتمبر 2022: إطلاق المعرض البحري الأول "Naval Power" للقوات البحرية برعاية وزارة الدفاع المصرية.

سبتمبر 2022: بدء التشغيل الفعلي لمركز الإبداع والتكنولوجيا المالية التابع للبنك المركزي المصري.

20 – 21 سبتمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

22 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

6 أكتوبر (الخميس): عيد القوات المسلحة.

8 أكتوبر (السبت): المولد النبوي الشريف.

18 – 20 أكتوبر 2022 (الثلاثاء – الخميس): مؤتمر دول حوض البحر المتوسط للبترول (موك)، الإسكندرية.

1 – 2 نوفمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

3 نوفمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

13 – 14 نوفمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

22 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.