القطاع الخاص أكبر مستورد للقمح في مصر العام الماضي: تجاوزت واردات القطاع الخاص من القمح نظيرتها الخاصة بالهيئة العامة للسلع التموينية خلال العام الماضي، وهو اتجاه قد يستمر مع خطط الحكومة لإصلاح منظومة دعم الخبز وتقليص فاتورة الاستيراد، وفق ما قاله خبراء لرويترز.

بالأرقام: استورد القطاع الخاص 6.9 مليون طن من القمح العام الماضي، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي، وما يقرب من 50% أكثر من الهيئة العامة للسلع التموينية، التي انخفضت وارداتها بنسبة 32% على أساس سنوي إلى 4.7 مليون طن، بحسب ما نقلته رويترز عن بيانات لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة ووفقا لما قاله اثنين من التجار الإقليميين. واستحوذت هيئة السلع التموينية على نحو 51% من واردات القمح في عام 2020، فيما استوردت نحو 30 شركة من القطاع الخاص النسبة المتبقية.

قد يعني إصلاح الدعم أن عام 2021 لن يختلف كثيرا: إذا انخفضت مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية من القمح في السنوات المقبلة كما هو متوقع بسبب الإصلاحات المحتملة في منظومة الدعم، سيتحول قطاع من مستهلكي الخبز المدعوم إلى سوق الخبز الحر، حسبما قال ممثل منظمة فاو في مصر نصر الدين حاج الأمين لرويترز. وصرح وزير التموين علي المصيلحي في وقت سابق أن الوزارة تفاضل حاليا بين عدة سيناريوهات لزيادة سعر الخبز مع تزايد الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية على موازنة الدولة، مضيفا أن الوزارة ستتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن بنهاية مارس المقبل.

ارتفاع أسعار القمح العالمية يضغط على الخزانة العامة للدولة: قال وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي إن ارتفاع أسعار القمح العالمية سيكلفنا 12 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي الحالي. ورصدت هيئة السلع التموينية بالفعل نحو 87 مليار جنيه في موازنة الدولة للعام المالي الحالي. ونظرا لكون مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، فإنها معرضة بشكل كبير للتأثر بالارتفاعات في الأسعار، إذ ارتفعت تجارة القمح في عام 2021 إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، وسط أزمة السلع العالمية. إلي جانب ذلك، واصلت أسعار القمح العالمية ارتفاعها خلال العام الحالي وسط المخاوف بشأن نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا المنتجين الرئيسيين للقمح.