ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له منذ عامين ونصف العام تقريبا خلال شهر يناير بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتأثير غير المواتي لسنة الأساس، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس. وارتفع معدل التضخم في الحضر ليصل إلى 7.3% الشهر الماضي، مقابل 5.9% في ديسمبر مسجلا أعلى معدل له منذ أغسطس 2019. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.9%.

كانت أسعار المواد الغذائية هي المحفز الرئيسي لارتفاع التضخم، إذ ارتفعت تكاليف المواد الغذائية والمشروبات (التي تمثل الوزن الأكبر في سلة السلع المستخدمة لقياس الأسعار) بأسرع وتيرة لها في 32 شهرا، مما أدى إلى زيادة معدل التضخم العام. وارتفعت الأسعار بنسبة 12.4% على أساس سنوي، مقابل 8.4% في ديسمبر، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الزيوت والخضروات واللحوم بشكل رئيسي.

استمر معدل التضخم الأساسي السنوي في الارتفاع ليصل إلى 6.3%، مقابل 6% في ديسمبر، مسجلا أعلى معدل له منذ يونيو 2019، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري (بي دي إف). ويستبعد معدل التضخم الأساسي في حسابه أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود.

الارتفاع جاء متماشيا مع توقعات معظم المحللين: جاءت قراءة معدل التضخم خلال شهر يناير متماشية مع توقعات المجموعة المالية هيرميس البالغة 7.2%، وفقا لمذكرة للعملاء من جانب كبير الاقتصاديين لدى المجموعة محمد أبو باشا. وتوقعت سي آي كابيتال أن يبلغ معدل تضخم 7.34% على أساس سنوي، وفقا لمذكرة بحثية مرسلة عبر البريد الإلكتروني. وقالت إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية لدى الأهلي فاروس، إن ارتفاع التضخم كان متوقعا بسبب "عوامل موسمية". مع ذلك، كانت شركة بلتون المالية تتوقع أن يبلغ معدل التضخم 6.4% في يناير، وفقا لمذكرة بحثية.

لا يزال التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي: على الرغم من وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف العام، إلا أنه لا يزال ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (± 2%) بحلول الربع الأخير من عام 2022.

يشار أيضا إلى أن أسعار المساكن والمرافق ارتفعت بنسبة 4.7% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة، في حين ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 4.9%. وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 3.4% على أساس سنوي.

معدلات التضخم المرتفعة قادمة، بحسب الخبراء: قالت أحمد: "نتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي بشكل طفيف إلى حوالي منتصف الـ 7%، وأن يسجل الربع نفس المستوى تقريبا، ما لم تكن هناك أي مفاجآت إيجابية لأسعار الخضار أو اللحوم". ومن جهتها، تتوقع سي آي كابيتال أن يبلغ متوسط ​​معدلات التضخم 7.7% خلال الربع الأول من عام 2022، في حين تتوقع بلتون المالية أن يواصل معدل التضخم العام "اكتساب الزخم" بسبب تأثير سنة الأساس وارتفاع أسعار السلع.

ليس ثمة إجماع حول ما يعنيه هذا بالنسبة لأسعار الفائدة: تتوقع شركة إتش سي للأوراق المالية ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 100 إلى 150 نقطة أساس خلال هذا العام، كما تتوقع سي آي كابيتال استقرار أسعار الفائدة "على المدى القصير"، في حين تتوقع الأهلي فاروس عدم حدوث أية تغييرات في الأفق وترى أيضا أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير "لأطول فترة ممكنة".