خطوة أخرى نحو يوروكلير: إعلان تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى، وهي الشركة الحكومية التي ستكون مسؤولة عن إيداع وقيد وتسوية أدوات الدين والأوراق المالية الحكومية، في خطوة على طريق إدراج الأوراق المالية الحكومية على منصة يورو كلير، حسبما نقلت جريدة البورصة عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ما هي الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى؟ تأسست الشركة، المملوكة بنسبة 70% للبنك المركزي المصري و30% مملوكة لوزارة المالية، إدارة عمليات الإيداع والتسوية لجميع أدوات الدين الحكومية من خلال جهة قانونية موحدة تعمل وفقا للمعايير الدولية. ويبلغ رأس المال المرخص للشركة مليار جنيه، والمصدر والمدفوع 100 مليون جنيه. ويعد تأسيسها، والذي حصل على الموافقة النهائية في عام 2020، خطوة رئيسية لتسوية الديون المصرية في أوروبا على منصة يورو كلير الدولية للتسوية.

ما أهمية يوروكلير؟ تسوية الديون المحلية في أوروبا سيجعل السندات بالجنيه المصري في متناول المستثمرين الأجانب، الذين لا يمكنهم حاليا الوصول إلى السوق إلا من خلال عدد صغير من البنوك المحلية. ومن المتوقع أن يُترجم تسهيل استثمار الأموال الأجنبية إلى تدفقات نقدية أكبر في استثمارات أدوات الدين مصرية.

تشكيل المجلس: يضم المجلس المكون من تسعة أعضاء خمسة ممثلين للبنك المركزي وممثلين عن وزارة المالية وعضوين مستقلين. وعين ياسر زعزع في منصب العضو المنتدب العام الماضي، ونائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا رئيسا غير تنفيذي. ويضم المجلس أيضا:

• من البنك المركزي: تامر الدقاق عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وزكية إبراهيم عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وإيهاب نصر عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
• من وزارة المالية: أحمد كجوك عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، ونيفين منصور عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
• محمد يوسف عضو مجلس إدارة مستقل، وعضو مجلس إدارة آخر مستقل يجري تعيينه لاحقا.

الخطوات التالية: تبدأ الشركة عملها في الربع الثالث من هذا العام، حسب ما نقلته البورصة عن زعزع (بعد أن حسمت الحكومة التفاصيل النهائية المتعلقة بـ "نقاط فنية" في مناقشاتها مع يوروكلير). وتشير المؤشرات من وزارة المالية إلى أن الديون المحلية قد تكون قابلة للتداول على منصة بنك يوروكلير في النصف الثاني من عام 2022