الحكومة ترفع توقعاتها للنمو في 2022/2021 إلى 6%: رفعت وزارة التخطيط توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 2022/2021 إلى 6%، مقارنة بتوقعات سابقة عند 5.6%، وفق ما ذكرته الوزيرة هالة السعيد في تصريحات لموقع بلومبرج الشرق أمس.

ويقترب هذا من ضعف معدل النمو المسجل العام الماضي تقريبا: نما الاقتصاد المصري بنسبة 3.3% خلال العام المالي الماضي 2021/2020، وفقا للبيانات الرسمية.

التوقعات أكثر تفاؤلا من التقديرات الأخرى: رفع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو في مصر خلال العام 2022/2021 إلى 5.6%، من 5.2% في السابق، بينما توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي بالإضافة إلى استطلاع أجرته رويترز مؤخرا لتوقعات المحللين، خلال الربع الأخير أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.9-5.1% هذا العام.

البيانات الرسمية لم تصدر بعد: قالت السعيد إن المؤشرات الأولية لمعدل نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي تتخطى التوقعات السابقة بين 6 و7%، وفق ما نقلته شبكة سي إن بي سي عربية (شاهد 5:15 دقيقة). وتشير البيانات الأولية التي أعلنتها الوزيرة العام الماضي إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموا بنسبة 9.8% في الربع الأول – بأسرع وتيرة له منذ عقدين – بدعم من تأثير سنة الأساس.

وتوقعت السعيد، خلال لقائها مع سي إن بي سي، أيضا ألا يرتفع معدل البطالة في البلاد خلال الربع الأخير من عام 2021، عن الـ 7.5% المسجلة في الربع الثالث من العام، بالنظر إلى حجم الوظائف المتاحة حاليا.

ومن المنتظر الإعلان عن الأرقام الرسمية في فبراير: قالت الوزيرة في حديثها "نحب أن نطمئن الجميع أن أرقام النمو خلال الربع الحالي أفضل من التوقعات وسنعلن الأرقام في منتصف فبراير"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.