الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 23 يناير 2020

طرح مشروع قانون المالية العامة الموحد للحوار المجتمعي

طرح مشروع قانون المالية الموحد للحوار المجتمعي: نشرت وزارة المالية مسودة قانون المالية العامة الموحد على موقعها الإلكتروني أمس، مع عرض لأهم الدوافع لصياغته وأبرز ما يستحدثه مشروع القانون المقترح. وذلك بغرض طرحه للحوار المجتمعي بالتزامن مع مناقشته في مجلس الوزراء. ومن المقرر أن يدمج التشريع الجديد قانون الموازنة العامة الحالي مع قانون المحاسبة الحكومية. ووفقا لوزارة المالية، جاءت الحاجة إلى دمج القانونين في تشريع جديد نظرا لوجود العديد من الممارسات والأعمال لم يرد ذكرها فى القانونين، ووجود مواد بالقانونين بذات المضمون وتؤدي نفس المعنى، وكذلك عدم تناسب مواد القانونين الحاليين مع التطورات المتلاحقة التي طرأت على نمط إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، مع التحول إلى النظم المميكنة.

ويهدف مشروع القانون الجديد أيضا إلى:

  • إلزام الحكومة بعرض وثيقة استراتيجية المالية العامة على البرلمان سنويا، تتضمن الحدود القصوى للمصروفات الجارية والرأسمالية.
  • إلزام الحكومة بعرض بيان سياسة الموازنة متوسطة الأجل على البرلمان توضح الحد الأقصى للمصروفات الكلية للموازنة.
  • تحسين أسلوب إعداد الموازنة وفق منهج "من أعلى إلى أسفل"، بهدف وضع حدود قصوى لمصروفات الوزارات ثم توزيعها على الوحدات الفرعية التابعة، للحد من طلبات التمويل التي تتقدم بها كيانات الموازنة من أسفل إلى أعلى أثناء إعداد الموازنة.
  • تطبيق موازنة "البرامج والأداء" التي تسهم في ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).