مشروع الدراجات التشاركية الذي طال انتظاره ينطلق في مارس: بعد سنوات من الإعداد، يستعد برنامج بسكلتة للدراجات التشاركية للانطلاق في القاهرة خلال مارس المقبل، ليجلب أخيرا وسيلة نقل عام بديلة وصديقة للبيئة إلى وسط البلد، للمساعدة في تخفيف الازدحام وتحسين جودة الهواء هناك.

تتزايد ثقافة ركوب الدراجات في مصر: في الوقت الذي فرضت فيه الجائحة إغلاق الصالات الرياضية والأندية الرياضية في عام 2020، ربما ساعد هذا الاضطراب في الدخول في اهتمام جديد بركوب الدراجات. قال محمد حلمي، مدير التسويق في متجر بسكلتة للدراجات، "بعد إغلاق المراكز الرياضية، أصبح ركوب الدراجات بديلا للناس"، ووجب التنويه أن المتجر يختلف عن مشروع "بسكلتة".

بعد أن واجه تأخيرات طويلة بعد ظهوره لأول مرة في عام 2017، سينطلق مشروع بسكلتة أخيرا، حسبما يقول أحمد الضرغامي مسؤول برنامج الخدمات الأساسية وتغير المناخ في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في المنطقة العربية وأحد المؤيدين الرئيسيين للمشروع. وقال: "نحن بصدد الانتهاء من الدراجة التجريبية والمحطة التجريبية .. نتوقع أن تكون في الشوارع بحلول شهر مارس".

إطلاق المشروع في البداية في أكثر مناطق القاهرة ازدحاما: وسط المدينة. أخبرنا الضرغامي "أنه سيبدأ على أساس تجريبي في الزمالك وجاردن سيتي ووسط البلد" قبل التوسع إلى مناطق أخرى. للمشروع حاليا خطط لتركيب 45 محطة لمشاركة الدراجات، وجميعها تعمل بالطاقة الشمسية، مجهزة بما مجموعه 500 دراجة، على حد قوله.

كيف سيعمل المشروع: قال الضرغامي إن مستخدمي بسكلتة لديهم خيار إما الاشتراك عبر الإنترنت أو التسجيل من خلال زيارة مكتب استعلامات المشروع، والذي سيكون في ميدان التحرير. سيقوم التطبيق بعد ذلك بتوجيههم إلى أقرب محطة بسكلتة وباستخدام هواتفهم الذكية سيمكنهم فتح القفل الخاص بالدراجة. بعد الانتهاء من ركوب الدراجات، يعيدون الدراجة إلى أقرب محطة وتحتسب التكلفة بناء على المدة التي استخدموها فيها.

كم ستكون التكلفة؟ لم يتضح بعد، بحسب الضرغامي، الذي أخبرنا أن الأسعار لم تحدد بعد. وقال إن المشروع سيتلقى دعما خلال السنوات الخمس الأولى بعد تنفيذ المشروع لضمان أن تكون الخدمة في متناول الجميع، دون تقديم مزيد من المعلومات.

من سيشارك؟ تنفذ محافظة القاهرة المشروع، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومؤسسة دروسوس السويسرية غير الربحية والمعهد الأمريكي لسياسات النقل والتنمية. واختير تحالف مكون من شركات مصرية ودنماركية لتشغيل المشروع.

مصادر التمويل: تقدم مؤسسة دروسوس 1.4 مليون دولار لتمويل المشروع. لم تتضح أي تفاصيل أخرى حول الجهات الممولة للمشروع.

راكبو الدراجات في مواجهة الشوارع المصرية: تشكل الشوارع المصرية غير المهيأة لوجود الدراجات والمصممة بالأساس لخدمة السيارات، تحديا كبيرا لراكبي الدراجات. يقول الضرغامي "نحن بحاجة إلى تحسين جودة الطرق والقيام بإجراءات لتهدئة حركة المرور لضمان بيئة أكثر أمانا لراكبي الدراجات"، موضحا أن الإضافات مثل مطبات السرعة وعلامات عبور الطريق ضرورية لإبطاء حركة المرور وتقليل المخاطر على راكبي الدراجات.

الحل: حارات الدراجات في الطريق كجزء من توجه الدولة في تطوير البنية التحتية هي خطوة من شأنها أن تساعد في تسهيل زيادة راكبي الدراجات في شوارع العاصمة، حسبما قال خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية لإنتربرايز. لكن لم تعلن الحكومة بعد عن مشروع متكامل لحارات الدراجات، بما في ذلك أماكن وضع حارات الدراجات ومتى يتوقعون الانتهاء منها ومقدار التكلفة.

هذه ليست المحاولة الأولى للدراجات التشاركية في مصر: بدل، نظام تشاركي للدراجات الكهربائية انطلق في عام 2017، لديه 37 محطة في عدة مواقع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك سوديك ويست في الشيخ زايد والجامعة الأمريكية والجونة والفيوم. لم تتمكن إنتربرايز من الوصول إلى ممثل الشركة للتعليق.

مشاركة الدراجات يمكن أن يعزز ثقافة ركوب الدراجات: يعتقد حلمي أن المشروع يمكن أن يزيد الاهتمام بركوب الدراجات كوسيلة للنقل. قال لنا "المشروع سيمنح الناس فرصة لتجربة ركوب الدراجات وسيزيد عدد الأشخاص الذين يريدون دراجتهم الشخصية".

دعمت الحكومة ثقافة ركوب الدراجات بشكل كبير قبل بضع سنوات من خلال مبادرة "دراجة لكل مواطن". قالت وزارة الرياضة في عام 2019 إنه سيجري توزيع مئات الآلاف من الدراجات على الجمهور، ما يساعد على خفض مستويات التلوث في المناطق الحضرية وتقليل الازدحام المروري. جرى تسليم نحو 100 ألف دراجة في المرحلة الأولى من المشروع، وتعهدت الوزارة بتسليم دراجة لجميع الطلاب في جامعات مختارة. وتتيح الحكومة للجمهور فرصة شراء دراجات بأسعار مخفضة في إطار مبادرة "دراجتك..صحتك".

لكن: سمعنا القليل عن "دراجة لكل مواطن" خلال عامين ونصف العام منذ إعلانها ولا يزال الوضع الحالي للبرنامج غير واضح.

---

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

• "السياحة" تلزم المنشآت الفندقية بالحصول على شهادة تطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء: أصدر وزير السياحة خالد العناني قرارا بإلزام المنشآت الفندقية والسياحية في شرم الشيخ بالحصول على شهادة من جهة محلية أو دولية معتمدة تفيد قيامها بتطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة البيئة.
• الصندوق الأخضر التابع لبنك التنمية الألماني يحصل على موافقة من البنك المركزي المصري لتقديم قروض مساندة للبنوك العاملة في السوق المحلية. وبذلك سيتمكن الصندوق من تقديم قروض للبنوك المصرية للمساعدة في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وكفاءة استخدام الموارد في البلاد، وفق بيان صحفي (بي دي إف).
• مصر تدرس إصدار سندات التنمية المستدامة لتمويل مبادرة "حياة كريمة"، حسبما قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط خلال محادثات مع مسؤولي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.