حققت مصر فائضا أوليا بقيمة 3.2 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2021، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس الأربعاء. وجاء هذا على خلفية ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 15.7% على أساس سنوي، بحسب الوزير.

الفائض يتراجع على أساس سنوي، لكنه لا يزال أفضل من لا شيء: انخفض الفائض بنسبة 77% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي الماضي، ولكنه يمثل تحولا إيجابيا عن الربع الأول من العام المالي، حينما تحول الفائض الأولي إلى عجز طفيف، واتسع عجز الموازنة.

هل جاء الفائض متماشيا مع التوقعات؟ توقعت وزارة المالية أن يرتفع الفائض الأولي إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الحالي، من 0.9% في العام الماضي 2021/2020. وسنتمكن من معرفة بيانات النصف الأول من عام 2022/2021 فيما يتعلق بتلك التوقعات حينما تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.8% في الربع الأول من العام المالي 2022/2021، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 6-7% في الربع الثاني، وفق ما قالته وزيرة التخطيط هالة السعيد في وقت سابق.

عجز الموازنة لن يتقلص بالقدر المأمول: تتوقع وزارة المالية حاليا خفض عجز الموازنة إلى 6.9% بنهاية العام المالي الحالي، بعد أن قامت الوزارة برفع توقعاتها السابقة البالغة 6.7% على أساس بيانات النصف الأول من العام. وتراجع العجز من 8% إلى 7.4% في العام المالي الماضي، ومن المستهدف تقليصه إلى 6.1% في 2023/2022.

ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 82 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2022/2021، بعد أن سجلت أكبر زيادات في الإنفاق على الأقساط المدفوعة لصناديق المعاشات (77%)، والصحة (زيادة 30.4%)، والتعليم (زيادة 21.1%). وارتفع الإنفاق على المعاشات وبرنامج تكافل وكرامة بنسبة 10.7%، بينما زاد الإنفاق على الأجور أيضا بنسبة 10.4% مع دخول الحد الأدنى الجديد لأجور القطاع العام البالغ 2400 جنيه حيز التنفيذ. كما تسببت الجائحة في زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية ثلاثة أضعاف ليصل إلى 9.2 مليار جنيه.

لا جديد بشأن مدفوعات الديون: لم يعلن معيط عن حجم الإنفاق الحكومي على مدفوعات خدمة الدين التي تمثل البند الأكبر في جانب الإنفاق بالموازنة العامة للدولة. وأظهرت بيانات رسمية (بي دي إف) أن مدفوعات فوائد الديون وحدها مثلت 41% من إجمالي النفقات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. وتتوقع وزارة المالية أن تبلغ فاتورة فوائد الديون 579.6 مليار جنيه خلال العام، أي ما يقرب من ثلث إجمالي الإنفاق العام.