حصلت مصر على تسهيلات ائتمانية بقيمة 10.3 مليار دولار من شركاء التنمية خلال العام الماضي، وفق ما ذكرته وزارة التعاون الدولي في تقريرها السنوي (بي دي إف). تلقى القطاع العام الجزء الأكبر من التسهيلات – 8.71 مليار دولار – بينما ذهبت الـ 1.6 مليار دولار المتبقية لتنمية القطاع الخاص.

اتفاقيات تمويل القطاع العام الرئيسية: جاء الجزء الأكبر من التمويل للقطاع العام في شكل قرض بقيمة ملياري دولار بموجب اتفاقية إطارية بين مصر والحكومة الفرنسية ووكالة التنمية الفرنسية. وكانت ثاني أكبر اتفاقية تمويل هي قرض بقيمة 1.4 مليار دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل واردات السلع الأساسية بما في ذلك القمح والسلع الأخرى، تلاها قرض بقيمة 962 مليون دولار، أيضا من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لاستيراد المنتجات البترولية وغيرها من السلع الأساسية.

ما هي أبرز القطاعات الحكومية اللي حصلت على التمويل:

• حصلت الموازنة العامة على قروض بقيمة مجتمعة وصلت إلى 1.6 مليار دولار، بما في ذلك: قرض بقيمة 360 مليون دولار من كل من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لدعم التعافي بعد الجائحة. بالإضافة إلى 582 مليون دولار من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، و330 مليون دولار من اليابان وبنك التنمية الأفريقي لإصلاحات قطاع الكهرباء.
• تلقت قطاعات الزراعة والري والتموين 1.6 مليار دولار في شكل منح وقروض، تمثل إلى حد كبير قرض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لواردات السلع الأساسية.
• حصل قطاع النقل على قروض بقيمة 1.1 مليار دولار، بما في ذلك 518 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخط الأول للمترو ومترو أبو قير، والمبلغ المتبقي جاء من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والنمسا لتحديثات مرفق السكك الحديدية الأخرى.
• وجاءت مشاريع الطاقة (بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة) في المرتبة الثالثة بقيمة مليار دولار، يمثل الجزء الأكبر منها قرض الواردات البترولية من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
• جاءت قطاعات البيئة والإسكان والتعليم كقطاعات رئيسية لتمويل التنمية، حيث حصلت على 230 مليون دولار و169 مليون دولار و134 مليون دولار على التوالي، وفقا للتقرير.

كان أكبر المساهمين في تمويل القطاع الخاص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 527 مليون دولار، ومجموعة سي دي سي البريطانية بـ 420 مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية بـ 248 مليون دولار.