مصر وفرنسا توقعان اتفاقيات وعقودا ثنائية بنحو 4 مليارات يورو: وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم اتفاقيات ثنائية مع وزير المالية الفرنسي برونو لومير، بنحو 4 مليارات يورو. وقال لومير في مقابلة مع إنتربرايز صباح اليوم إن الاتفاقيات تغطي قطاع النقل بشكل خاص، إلى جانب الضمان الاجتماعي والتنمية. ويقول لومير إن هذه الاتفاقيات تمثل طفرة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مضيفا أن كلا الجانبين عملا بجد للتحضير للاتفاقات على مدى الأشهر الستة الماضية.

مترو أنفاق القاهرة يقتنص جزءا كبيرا من التمويل: ستخصص الحكومة الفرنسية نحو ملياري يورو في صورة تسهيلات ائتمانية ستوجه للخط السادس لمترو القاهرة، وفق لومير، مؤكدا أن بلاده مستعدة لتقديم التمويل بـ "شروط جاذبة" لتمويل خط المترو من خلال شركات فرنسية، في محاولة لتشجيع الشركات الفرنسية على المشاركة بشكل فعل في المشروع. وأضاف أنه جرى توقيع اتفاقية مع وزير النقل كامل الوزير، تقوم فرنسا بموجبها بوضع خارطة طريق لصرف تمويل مشروع الخط السادس للمترو وتجديد قطارات خط المترو الأول خلال 6 أشهر.

كما جرى تخصيص مليار يورو لتمويل البنية التحتية، تقدمها وكالة الفرنسية للتنمية لمصر كقروض تغطي قطاعات السكك الحديدية والطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي، والأمن الغذائي. وتشمل هذه التمويلات تحديث خطوط السكك الحديدية الممتدة من أسوان إلى الدلتا. ويضيف لومير أنه سيجري توفير التمويل على مدار 4 سنوات من 2021 إلى 2025.

"ولا يزال هناك المزيد" بحسب لومير، مضيفا "عقدت اجتماعا مثمرا للغاية مع الرئيس السيسي في عام 2019، عندما اتفقنا على أن هدفنا المشترك هو تنويع علاقتنا الاقتصادية ". وأوضح "أرى 3 أشياء قد تكون مفيدة، الأولي هي الرعاية الصحية، والتي تشمل تقديم وكالة التنمية الفرنسية 150 مليون يورو لدعم نشر نظام الرعاية الصحية الشامل في مصر. هذا من أكثر المشاريع الواعدة في مصر، ونريد أن نكون جزءا منه ".

وتشمل الخطة أيضا الطاقة المتجددة والتنمية الحضرية. ويقول لومير إن المجال المستقبلي الذي تهتم فرنسا بمشاركة مصر به هو الطاقة المتجددة. وتابع "في هذا المجال أيضا، هناك العديد من الإمكانات التي يمكن تطويرها". والمجال الثالث هو التنمية الحضرية وتطوير مدن جديدة. وأضاف "قدم الرئيس السيسي مشاريع رئيسية في هذا المجال، ونريد أن نكون جزءا من هذا".

وفرنسا بالفعل شريك كبير لمصر في مجال مصادر الطاقة المتجددة وتخطط للمزيد. وتشكل مصادر الطاقة المتجددة حاليا 10% من استثمارات الشركات الفرنسية التي تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو في مصر، حسبما قال السفير الفرنسي في مصر ستيفان روماتيه لإنتربرايز الأسبوع الماضي. ويأمل روماتيه أن ترتفع هذه النسبة إلى 20% في غضون 5 سنوات مدفوعة بالتكنولوجيا بما في ذلك الهيدروجين الأخضر. وأضاف أن متخصصين فرنسيين ومصريين، بينهم مشرعين وممثلي وزارة الكهرباء، يتعاونون في تطوير استراتيجية مصر القومية للهيدروجين.

يمكنكم قراءة المقابلة الكاملة لإنتربرايز مع وزير المالية الفرنسي برنارد لومير هذا الأسبوع، والتي يتناول فيها طموحات حكومته لجعل فرنسا من بين أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لمصر بدلا من الثامن حاليا. ويشرح لنا لومير سبب تسريع باريس لتعاونها الاقتصادي مع القاهرة على مدى السنوات الأربع الماضية، وكيف يتمنى أن يتطور هذا التعاون.