السوق المصرية قد تشهد أول إصدار للسندات الخضراء للشركات بقيمة 400 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2022، وفق ما صرح به رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران لموقع بلومبرج الشرق أمس الثلاثاء (شاهد 9:13 دقيقة). وقال عمران إن الشركة – التي لم يكشف عن هويتها – ستوجه عادات الإصدار لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، مضيفا أنها من المحتمل أن تدرج السندات في البورصة المصرية أو بورصة ألمانيا ولوكسمبورج.

يأتي هذا في أعقاب الإصدار الأول (والوحيد حتى الآن) من السندات الخضراء للشركات في مصر خلال العام الماضي، والخاص بالبنك التجاري الدولي، الذي باع ما قيمته 100 مليون دولار من السندات مرتبطة بالمناخ إلى مؤسسة التمويل الدولية، والتي جرى تخصيصها لتمويل المباني الخضراء.

المزيد من إصدارات سندات التوريق في الطريق: توقع عمران إصدار سندات توريق تتراوح قيمتها ما بين 2.5 و3.5 مليون جنيه من قبل ثلاث شركات في الربع الأول من العام، كما توقع ارتفاع إجمالي إصدارات السندات بنسبة 15-20% على أساس سنوي في عام 2022 وسط زيادة إقبال الشركات العقارية على هذا النوع من التمويل. وبلغ إجمالي عدد إصدارات سندات التوريق التي طرحت في السوق المحلية العام الماضي 19 إصدارا، بقيمة إجمالية 15.8 مليار جنيه. وفقا لحساباتنا، في حين بلغت قيمة الإصدارات التي جرى إغلاقها حتى الآن هذا العام 2.7 مليار جنيه من قبل عدة شركات، من بينها جي بي ليس، وكوربليس للتأجير التمويلي التابعة لشركة سي أي كابيتال، وبريميوم إنترناشيونال.

سوق التوريق في طريقها لمزيد من الازدهار أيضا بفضل الآلية الجديدة للتوريق التي قد ترى النور قريبا. قال عمران إن آلية توريق الحقوق المالية المستقبلية، والتي ستتيح للشركات زيادة رؤوس أموالها عن طريق توريق التدفقات النقدية المستقبلية، ستشجع المزيد من الشركات على دخول سوق التوريق، مضيفا أن هيئة الرقابة المالية تنتظر حاليا موافقة البرلمان على تعديلات قانون سوق رأس المال والتي ستتيح إصدار تلك السندات.

شركات أخرى في طريقها لإصدار سندات توريق: تتطلع شركة الأولى للتأجير التمويلي لإصدار سندات توريق بقيمة 900 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، كما حصلت شركة القاهرة للإسكان والتعمير وشركاتها التابعة على موافقة هيئة الرقابة المالية لإصدار سندات بقيمة إجمالية قدرها 336 مليون جنيه. وتعتزم شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الإئتمان الاستفادة مجددا من سوق التوريق هذا العام من خلال إصدار جديد مكون من شريحتين بقيمة 500 مليون جنيه.

من أخبار الديون أيضا –

هل نشهد إحياء خطط طرح سندات مصرية في اليابان؟ ناقش وزير المالية محمد معيط وسفير اليابان في القاهرة إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان كجزء من استراتيجية تنويع الديون في مصر، وفقا لبيان الوزارة (بي دي إف). لا يقدم البيان مزيدا من التفاصيل حول الخطط المحتملة.

هل يبدو ذلك مألوفا؟ سيتذكر قراء إنتربرايز القدامى أن الحكومة كانت تدرس بيع سندات مقومة بالين الياباني في عام 2019. كما كانت وزارة المالية تسعى لإصدار سندات الباندا المقومة باليوان الصيني في ذات الوقت تقريبا، إلا أن معيط قال في أواخر عام 2020 إن الحكومة قررت إرجاء خطتها لطرح سندات الساموراي اليابانية والباندا الصينية إلى العام المالي 2022/2021 بسبب أزمة "كوفيد-19". ويتطلب الترويج للسندات بالمقومة بالعملات الأجنبية في الأسواق الآسيوية إجراءات مقاصة أكثر تعقيدا مثل الحصول على تقييمات تصنيف جديدة من قبل وكالات التصنيف الآسيوية.