تضغط الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية من أجل إلغاء القرار الأخير برفع التعريفة الجمركية للألواح الشمسية بنسبة 5%، وفق ما نقلته جريدة المال أمس الثلاثاء. وأرسلت جمعية تنمية الطاقة المستدامة (سيدا) خطابا رسميا إلى وزير الكهرباء محمد شاكر طالبت فيه بإلغاء الزيادة الجديدة، قائلة إنها ستضر بالصناعة. وقال أحد أعضاء الجمعية لإنتربرايز أمس: "لا يزال سوق الطاقة الشمسية في مصر يحاول الوقوف على أرض صلبة، وبالكاد يستطيع مواجهة المزيد من التحديات".

وجاءت الزيادة الجديدة بموجب القرار الجمهوري الصادر في نوفمبر الماضي برفع التعريفة الجمركية لعدد من المنتجات والسلع المستوردة. ونص القرار على رفع التعريفة المقررة على الألواح الشمسية إلى 10% من 5% في السابق، وهو ما يزيد من أعباء الصناعة المحلية.

الصناعة تواجه بالفعل ضغوطا بسبب ارتفاع أسعار السلع وتكاليف الشحن: أدت الزيادة في تكاليف الشحن وارتفاع أسعار عدد من المعادن مثل الألومنيوم والحديد والنحاس العام الماضي إلى الضغط على الهوامش الربحية لشركات الطاقة الشمسية، كما تسببت في تأجيل بعض المشاريع.

أعضاء "سيدا" غير متفائلين: يتخوف أعضاء الجمعية، الذين يصل عددهم إلى أكثر من 100 شركة ومستثمر في صناعة الطاقة الشمسية سريعة النمو في البلاد، من التأثيرات المحتملة لتلك الرسوم على القطاع. ونقلت جريدة المال عن أحمد حمدي، مؤسس شركة أفريكا سولار باور، قوله إن تكلفة إنشاء المحطات سترتفع بنحو 10% بفضل الزيادة الجديدة في التعريفة. وقال حاتم توفيق، العضو المنتدب لشركة كايرو سولار، إن الزيادة ستخفض العائد على الاستثمار في القطاع، كما ستؤثر سلبا على الطلب.

المزيد حول تأثير ارتفاع أسعار السلع على صناعة الطاقة الشمسية بمصر تجدونه في نشرتنا المتخصصة "الاقتصاد الأخضر".